Décret n° 2012-408 du 17 mai 2012, modifiant et complétant le décret n° 2010 - 261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
رئاسة الحكومة
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2012.
تتركب اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى من السيدة والسادة :
سامية البكري، رئيس دائرة استئنافية بالمحكمة الإدارية رئيسة،
منصف حمدي، مدير عام باللجنة العليا للصفقات العمومية عضوا،
ناجي إسطنبولي، ممثل الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عضوا.
وزارة الداخلية
أمر عدد 408 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه، وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 13 لسنة 2010 المؤرخ في 22 فيفري 2010،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالمرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وصيغ إقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له، وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3018 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغ الإشغال الوقتي ولزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2012
---
Page 2
وعلى الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص المنقح بالأمر عدد 772 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 والمتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتم تغيير عنوان الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 5 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصل 19 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تخضع إقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية للقواعد التالية : لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على الرصيف أو على حاشية الطريق، إذا كان عرض الرصيف أو الحاشية يقل عن ثلاثة أمتار، إلا أنه يمكن في هذه الحالة إقامة لافتات إشهارية جانبية موازية لحد الأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، شريطة أن يكون نتوء خلفية اللافتة عن حد الملك المجاور مساويا لثلاثين صنتمترا وألا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار مربعة.
يجب أن تكون اللافتة الإشهارية محمولة على ركيزة أو على أعمدة ولا يجوز تثبيتها مباشرة على سطح الأرض أو على أعمدة التنوير العمومي.
لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية على مسافة تقل عن عشرين مترا من مفترقات الطرقات.
لا تجوز إقامة اللافتات والركائز الإشهارية أمام مداخل أو نوافذ الأملاك المجاورة للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية.
يجب ألا تتجاوز مساحة اللافتة الإشهارية عشرة أمتار مربعة، إذا كان ارتفاع قاعدتها على سطح الأرض يساوي أو يفوق مترين ونصف. ولا تتجاوز هذه المساحة مترين مربعين، إذا كان ارتفاع قاعدة اللافتة مساويا لستين صنتمترا، ويراعى في تركيزها عدم عرقلة مرور الراجلين على الرصيف أو على حاشية الطريق. يجب ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتتين إشهاريتين عن مائة متر بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية. يمكن إقامة لافتات إشهارية، لا تتجاوز مساحتها مترين مربعين ويكون ارتفاع قاعدتها عن سطح الأرض مساويا لستين صنتمترا، بالأرض المسطحة الوسطى أو بالرصيف الأوسط، شريطة أن لا يقل عرض الأرض الوسطى أو الرصيف الأوسط عن متر ونصف.
الفصل 9 (الفقرة الأولى جديدة) : تمنح الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، لأجزاء الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية بمقتضى ترخيص، من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي المعني، إما مباشرة أو بعد الإعلان عن المنافسة عن طريق طلب عروض، كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية.
الفصل 10 (جديد) : تتولى الجماعة المحلية، بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات، تحديد المواقع وضبط المساحات المخصصة للإشهار.
الفصل 11 (الفقرة الأولى جديدة) : تتولى الجماعة المحلية المعنية إدراج المواقع المخصصة للإشهار والمعروضة للمنافسة في حصة واحدة أو توزيعها إلى حصص متعددة، وذلك حسب أهميتها من حيث العدد والمساحة الإشهارية.
الفصل 19 (جديد) : تحدث لدى الجماعة المحلية المعنية لجنة مكلفة بفتح الظروف وفرز العروض يتم ضبط تركيبتها بقرار من رئيس الجماعة المحلية.
الفصل 3 يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تغيير تسمية عنوان الباب الأول المسمى "الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات لغاية إشهارية" كما يلي :
الباب الأول
الترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية لغاية إشهارية
ويتم تغيير تسمية عنوان الباب الثاني المسمى "الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات والتابعة للأشخاص" كما يلي :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2012
---
Page 3
الباب الثاني
الترخيص في وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الإشهارية بالأملاك العقارية المجاورة للملك العمومي للطرقات للجماعات المحلية والتابعة للأشخاص
الفصل 4 يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، تعويض : * عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية" بعبارة "التابع للجماعات المحلية" في السطر الثالث من الفصل الأول،
* عبارة "الملك العمومي للطرقات" بعبارة "الملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2، وفي السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 8، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 14، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 31، وفي السطر الخامس من الفقرة الأخيرة من الفصل 31، وفي السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 33، وفي السطر الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 36، وفي السطر الثالث من الفصل 37، وفي السطرين الثاني والسادس من الفقرة الأولى من الفصل 38،
* عبارة "وأمن لدى إحدى القباضات المالية" بعبارة "وأمن لدى قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الثالث من الفصل 15،
* عبارة "الكائنة بدائرتها الترابية المواقع المعنية المخصصة للإشهار" بلفظ "المعنية" في السطر الثاني من المطة السادسة من الفقرة الأولى من الفصل 17،
* عبارة "بمكتب ضبط وزارة الداخلية" بعبارة "بمكتب ضبط الجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 18،
* عبارة "المصالح المعنية بوزارة الداخلية" بعبارة "الجماعة المحلية" في السطر الأول من الفقرة الأخيرة من الفصل 20، وفي السطر الأول من الفقرة الثانية من الفصل 23، وفي السطر الأول من الفصل 25،
* عبارة "للإدارة" بعبارة "للجماعة المحلية" في السطر الثاني من الفصل 26،
* عبارة "قابض المالية المعين للغرض" بعبارة "قابض المالية الراجعة إليه بالنظر الجماعة المحلية" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 27،
* عبارة "بالطريقة الإدارية" بعبارة "برسالة مضمونة الوصول" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 28، * عبارة "لفائدة الدولة" بعبارة "لفائدة الجماعة المحلية" في السطر السابع من الفقرة الأولى من الفصل 28،
* عبارة "بالفصل 4 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصلين 6 و7 من هذا الأمر" بعبارة "بالفصول 4 و6 و7 من هذا الأمر" في السطر الرابع من الفقرة الأولى من الفصل 31،
* عبارة "المطة الأخيرة" بعبارة "المطة السادسة" في السطر قبل الأخير من الفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* عبارة "الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك العمومي للطرقات المعني بعبارة "الجماعة المحلية المعنية" في السطر الخامس من الفقرة الأولى من الفصل 33،
* لفظ "الجرد" بلفظ "التحديد" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 38.
الفصل 5 يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، إضافة عبارة "لهذه الجماعة المحلية" مباشرة إثر عبارة "للملك العمومي للطرقات" في السطر السادس بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 33.
الفصل 6 يتم، ضمن أحكام الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص، حذف : * عبارة "وجرد" بالعدد 1 من الفقرة الثانية من الفصل 9، * عبارة "على أنه لا يمكن له الفوز بأكثر من خمسمائة موقع" في السطر الثالث من الفصل 12،
* عبارة "والجماعة المحلية التي ترجع إليها بالنظر" في السطر الثالث من المطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 14، * عبارة "وممثلي وسائل الإعلام" في السطر الثالث من الفقرة الأولى من الفصل 22،
* عبارة "مع مراعاة أحكام الفصل 32 من هذا الأمر وأحكام الفصل 32 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات" بالفقرة الأخيرة من الفصل 31،
* الإحالة إلى الفصل 32 في السطر الخامس من الفقرة الثانية من الفصل 36.
الفصل 7 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 والفصل 32 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 35 والفقرة الأخيرة من الفصل 38 والفصل 39 من الأمر عدد 261 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في الإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2012
---
Page 4
الفصل 8 وزير الداخلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
بمقتضى أمر عدد 409 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012. سمي العميد بالأمن الوطني "عبد الواحد الطاهر المساكني" مكلفا بمأمورية بديوان وزير الداخلية بداية من 11 جانفي 2012.
بمقتضى أمر عدد 410 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012. أسندت إلى العميد بالأمن الوطني "عبد الواحد الطاهر المساكني" خطة مدير عام المصالح المشتركة بالإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية بداية من 11 جانفي 2012.
قائمة الأعوان الوقتيين من صنف "أ2" ببلدية بنزرت الذين سيتم ترسيمهم في رتبة متصرف في الوثائق والأرشيف للإدارات العمومية عن طريق الاختيار بعنوان سنة 2009 السيدة : سامية الغالي (بلدية بنزرت).
وزارة المالية
أمر عدد 411 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بالمصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمير 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 187 و190 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأمين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 668 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين وذلك طبقا للملحق والرسم البياني المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الفصل 17 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية.
الفصل 3 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 ماي 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
ملحق للأمر عدد 411 لسنة 2012 مؤرخ في 17 ماي 2012 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يشمل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين : الكتابة العامة،
الإدارة العامة للرقابة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين، الإدارة العامة للرقابة على المهن التأمينية والهياكل المتصلة، الإدارة العامة للدراسات والتشريع وتطوير القطاع،
الإدارة العامة لهياكل المساندة،
الإدارة العامة للمصالح المشتركة،
وحدة التدقيق الداخلي ومراقبة التصرف،
وحدة التعاون والعلاقات الخارجية،
خلية العلاقات مع المواطن والجودة،
خلية الإعلام،
مكتب الضبط المركزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 ماي 2012
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 22
- Décret-loi n° 2022-36 du 3 juin 2022, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971 portant organisation de la profession d’agent de publicité commerciale
- Décret gouvernemental n° 2018-59 du 16 janvier 2018, fixant le barème du montant de l'amende administrative prévu par l'article 45 (nouveau) de la loi n° 2017 - 20 du 12 avril 2017 modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat
- Loi n° 2017-20 du 12 avril 2017, modifiant et complétant la loi n° 86 - 17 du 7 mars 1986, relative à la refonte de la législation relative au domaine public routier de l’Etat
- Décret-loi n° 2011-84 du 5 septembre 2011, portant modification de la loi n° 2009 - 12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Loi n° 2010-13 du 22 février 2010, modifiant la loi n° 71 - 22 du 25 mai 1971, portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale
- Décret n° 2010-772 du 20 avril 2010, modifiant le décret n° 2010 - 261 du 15 février 2010 portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
Voir plus (14)
- Décret n° 2010-261 du 15 février 2010, portant détermination des conditions et de la procédure d'autorisation de la publicité dans le domaine public routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Loi de finances pour l’année 2011 : Loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l'année 2011
- Loi n° 2009-12 du 2 mars 2009, relative à la publicité dans le domaine publics routier appartenant aux collectivités locales et dans les propriétés immobilières y attenantes, appartenant aux personnes
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009
- Décret n° 2008-3914 du 22 décembre 2008 portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l'année 2009
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi de finances pour l’année 2009 : Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008,portant loi de finances pour l'année 2009
- Décret n° 2007-362 du 19 février 2007, déterminant les conditions et modalités de l’occupation temporaire et de la concession du service public dans le domaine public municipal
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Loi n° 2003-43 du 9 juin 2003, modifiant le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale
- Décret n° 87-656 du 20 avril 1987 fixant les conditions et les modalités d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique