Décret n° 2012-649 du 2 juillet 2012, portant prorogation des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, prévues par le décret n° 2011-483 du 7 mai 2011
أمر عدد 649 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بالتمديد في الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
تمكين الهيئات والمؤسسات التمثلية للشعب من الاطلاع على مدى تقدم الإنجاز عبر الإعلام الدوري،
اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحكم في مخاطر الانحراف عن احترام البرامج وآجال تنفيذها،
توفير خدمات المرافقة والاستشارة والدعم الفني لأعضاء الحكومة.
الفصل 2 يشرف على الوحدة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إطار تتم تسميته بمقتضى أمر وتسند له في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية ويساعده :
إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بمتابعة الأولويات ومراقبة التنفيذ وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة حسب الحالة،
إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بالاستكشاف واستطلاع محاور البرمجة والتخطيط وثلاث إطارات تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة، إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية يكلف بربط الصلة مع وسائل الإعلام والاتصال والتعريف ببرامج الحكومة وبأولوياتها وبنتائج مراقبة تنفيذها وإطارين تسند لهم خطة كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية حسب الحالة.
الفصل 3 وزير المالية، مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
أمر عدد 649 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بالتمديد في الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 والمتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وخاصة الفصل 4 منه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 560 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 والمتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يمدد في الأحكام الاستثنائية الخاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والصادرة بمقتضى الأمر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جويلية 2012
---
Page 2
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الأمر على الأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين المنتدبين خلال سنة 2012. الفصل 2 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 2 جويلية 2012 يتعلق بإحداث لجنة مكلفة بإبداء الرأي في المرشحين المقترحين للمكافأة الاستثنائية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 وخاصة العنوان السادس منه المتعلق بالمكافأة الاستثنائية. قرر ما يلي :
الفصل الأول أحدثت لجنة برئاسة الحكومة، مكلفة بإبداء الرأي في الاقتراحات لإسناد المكافأة الاستثنائية المنصوص عليها بالفصول 112 مكرر وثالثا ورابعا وخامسا من القانون عدد 112 لسنة 1983 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 يرأس الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري أو من ينوبه هذه اللجنة التي تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم : مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة،
رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، الكاتب العام لوزارة المالية.
الفصل 3 الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري مكلف بتنفيذ هذا القرار.
تونس في 2 جويلية 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي
وزارة العدل
بمقتضى أمر عدد 650 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. تسند للسيد إبراهيم الماجري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، المنح والامتيازات المخولة لكاتب دولة.
بمقتضى أمر عدد 651 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. قبلت استقالة السيد الحبيب الغرياني، قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بزغوان بداية من غرة جوان 2012.
بمقتضى أمر عدد 652 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. قبلت استقالة السيد بلقاسم البراح، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بداية من غرة جوان 2012.
بمقتضى أمر عدد 653 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. قبلت استقالة السيد فيصل المنصر، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بداية من 15 جويلية 2012.
بمقتضى أمر عدد 654 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. قبلت استقالة السيد محمد بن بلقاسم معتوق، رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بقابس بداية من غرة جوان 2012.
بمقتضى أمر عدد 655 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. يعفى السيد عبد الرزاق بن منا، رئيس المحكمة الابتدائية بزغوان من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار القضائي بصفة باتة بداية من 29 ماي 2012.
ينتفع المعني بالأمر بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
بمقتضى أمر عدد 656 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جويلية 2012. يعفى السيد نزار غزلاني، قاضي ناحية جندوبة من مهامه ويشطب على اسمه من الإطار القضائي بصفة باتة بداية من 29 ماي 2012.
ينتفع المعني بالأمر بغرامة إعفاء وفق أحكام الفصل 46 من القانون المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 6 جويلية 2012
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 11
- Loi organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011, relative à la composition des conseils régionaux
- Décret n° 2008-560 du 4 mars 2008 portant modification du décret n° 98 - 1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008, modifiant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Décret n° 2007-268 du 12 février 2007, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2011-483 du 7 mai 2011, fixant des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publiques à caractère administratif
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006, modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75 - 33 du 14 mai 1975
- Décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
Voir plus (3)
- Décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif