قانون عدد 10 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
Loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 10 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بالقانون / التوجيهي للتكوين المهني (1).
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ التكوين المهني هو إحدى مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتأهيل والتشغيل وهو يهدف إلى تنمية الموارد البشرية وإلى الترقية الإجتماعية والمهنية وإلى تحقيق أهداف التنمية.
الفصل 2 ـ يرمي التكوين المهني إلى التمكين من إكتساب المعارف النظرية والقدرات والمهارات العملية اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والمهارات مع التحولات التكنولوجيّة وتطور خاصيات الشغل.
وفي هذا الإطار فهو يساهم خاصة فيما يلي :
ـ نشر المعارف التقنية بغاية مزيد التحكّم في التكنولوجيا ؛ ـ وتلبية حاجيات الإقتصاد من اليد العاملة المؤهلة ومن التقنيين ؛ ـ وتمكين اليد العاملة من تحسين كفاءاتها المهنيّة و إنتاجيتها ؛ ـ وترقية العاملين إجتماعيا و مهنيا.
الفصل 3 ـ يحتوي التكوين المهني في مفهوم هذا القانون على :
ـ التكوين المهني الأساسي ؛ ـ والتكوين المهني المستمر.
———
(1) الاعمال التحضيرية. مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9فيفري 1993.
الفصل 4 ـ يتم التكوين المهني داخل مؤسسات التكوين وكذلك بالمنشآت التابعة لمختلف القطاعات الإقتصادية.
الفصل 5 ـ تسهر الدّولة على النهوض بالتكوين المهني بالتعاون مع المنشآت الإقتصاديّة والمنظمات المهنيّة.
ويتم إختيار الشعب التكوينيّة و ضبط محتوى البرامج و تنظيم التكوين بالتشاور بين القائمين بالتكوين والمنظمات المهنيّة ذات التمثيلية. و تتّخذ التدابير اللاّزمة قصد تشريك المنشأة الإقتصاديّة في وضع العمليات التكوينيّة و كذلك في سيرها و في تتويجها.
وتنظّم المنشأة حصصا أو تربصات تطبيقية بمكان العمل و ذلك بهدف إتمام المعارف العامة و التكنولوجية الملقّنة داخل مؤسسات التكوين.
الفصل 6 ـ توفّر الدولة للشبّان وللكهول خدمات في التوجيه المهني قصد مساعدتهم على اختيار مستقبل مهني ومسلك تكويني ملائم.
الباب الثاني
التشاور والتنسيق في مجال التكوين المهني
الفصل 7 ـ أحدث مجلس وطني للتكوين المهني والتشغيل مكلّف خاصة بما يلي :
ـ إبداء الرأي حول التوجهات العامة للسياسة الوطنيّة في مجال التكوين المهني و التشغيل وفقا لحاجيات الإقتصاد و آفاق التشغيل ؛ ـ إبداء الرأي حول المقاييس المتعلقة بالإعتراف بشهادات التكوين المهنـي وبتنظيرها ، ـ إقتراح كل التدابير الرامية إلى النهوض بالتشغيل وخاصّة في مجال تشغيل وإدماج الشّباب.
الفصل 8 ـ تسـاعـد المجلس الـوطني للتكـوين المهني و التشـغيـل لجـان مختصة منبثقة عنه يمكن أن تكتسي صبغة قارة أو مؤقتة.
وفي هذا الإطار تنبثق عن المجلس خاصّة :
ـ لجنة قارة لتنسيق التكوين المهني مكلّفة بتنظيم التشاور بصفة متواصلة بين المتدخلين في مجال التكوين وإبداء الرأي حول المسائل المتعلّقة بتحقيق أحسن توجيه للشباب نحو مختلف الهياكل التكوينيّة وأفضل إستعمال لإمكانات التكوين وبتنميتها و كذلك حول شروط الإعتراف بالتكوين ؛ ـ ولجنة قارّة لبرامج إدماج و تشغيل الشباب مكلّفة بتنظيم التّشاور بصفة متواصلة بين مختلف المتدخلين في مجال إدمـــاج وتشغيــل الشّبـــاب و بإقتراح كل التدابير الرامية إلى تحقيق أفضل إستعمال لهذه البرامج وفقا لحاجيات المنشآت الإقتصاديّة وطالبي الشغل وبصورة عامة بإبداء الـرّأي حول المسائل المتعلّقة بالنهوض بالتّشغيل.
الفصل 9 ـ تساعد المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل على الصعيدين القطاعي والجهوي مجالس قطاعية وجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
الفصل 10 ـ يضبط بأمر تركيب و سير كل من المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل واللّجان المختصّــة القــارّة والمجالس القطاعية والجهويـــة للتّكوين المهني والتشغيل.
الباب الثالث
التوجيه المهني
الفصل 11 ـ يهدف التوجيه المهني إلى مساعدة الشّباب والكهول من الجنسين، بواسطة إعلام جماعي أو فردي ، وبتقـديم النصـائح والإستشـارات الفرديّة، على اختيار مهنة تتناسب مع ميولاتهم ومؤهلاتهم ومصلحتهم، وكذلك على اختيار شعب التكوين المناسبة، وذلك عن رويّة وبعـد إطّلاع على إمكـانيـات التشـغيل والإدماج في الحياة النشيطة.
عـدد 14 · الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 · 252
الصفحة 2
الفصل 12 ـ تشتمل هياكل التوجيه المهني بالخصوص على المصالح المركزية والجهوية للتوجيه التابعة للوزارة المكلفة بالتشغيل وكذلك على كافة لأجهزة والمؤسسات الأخرى المؤهلة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وتسهر الوزارة المكلفة بالتشغيل على تنشيط وتنسيق وتنمية الجهاز الوطني للتوجيه المهني. الفصل 13 ـ يتعين على المصالح والهياكل العمومية وخاصة المصالح المكلفة بالإرشاد والتوجيه المهني إعداد كل ما يلزم من الوثائق المتعلقة بمختلف المسالك والشعب التكوينية وكذلك بالحرف والمهن وآفاق تطورها. ويقع تحيين هذه الوثائق ووضعها على ذمّة طالبي التكوين والمكونين والأسر قصد مساعدتهم على اختيار المسالك والمناهج التكوينية وعلى بلورة مشاريع مهنية تتماشى مع مؤهلات ورغبات المعنيين بالأمر وكذلك مع أفاق التشغيل. الباب الرابع التكوين المهني الأساسي الفصل 14 ـ يرمي التكوين المهني الأساسي إلى إعطاء تكوين أساسي عام، وإلى اكتساب الكفاءات والمعارف المهنيّة وذلك من أجل الإعداد لممارسة حرفة أو مهنة تتطلّب تأهيلا. وهو يعدّ للدخول للحياة المهنيّة في كافّة مستويات التأهيل و يساعد على متابعة حلقات تكوينيّة لاحقة. ويمكن أن يسبق التكوين المهني الأساسي تكوين تمهيدي أو دروس تحضيريّة بهدف الرفع من مستوى الأشخاص الذين يتعذّر عليهم الإلتحاق مباشرة بتكوين مهني أساسي. ويجب اتخاذ إجراءات خاصّة فيما يتعلّق بتكوين المعوّقين. الفصل 15 ـ يمكن تنظيم التكوين المهني الأساسي كامل الوقت داخل مؤسسات التكوين أو عن طريق التدريب في الوسط المهني أو بالتداول بين مؤسسة التكوين والوسط المهني. الفصل 16 ـ تضطلع المؤسسات التي تقوم بتكوين كامل الوقت بمسؤوليّة تنظيم حصص تطبيقية في الوسط المهني لفائدة متربصيها. كما تتحمّل مسؤوليّة تنظيم دروس مهنيّة وتعليم عام لفائدة الشبّان المرسّمين بالتدريب المهني و ذلك بالتنسيق مع الأوساط المهنيّة. القسم الأول : التكوين بالتداول الفصل 17 ـ يهدف التكوين بالتداول إلى ضمان مستوى تأهيلي معترف به في الإختصاص الذي تم إختياره، وذلك من خلال عمليات تكوينية تشترك في إنجازها المنشآت والمؤسسات التكوينية. ويتمّ التكوين بالتداول بتلقين معارف عامة ومهنية وتكنولوجية بالمؤسسات التكوينية العمومية منها والخاصّة تكون مرتبطة مع إكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني داخل وسط العمل الحقيقي. الفصل 18 ـ يخضع التكوين بالتداول إلى اتفاقيات تبرم بين مؤسسة التكوين والمنشآة المعنيّة . ويمكن إبرام اتفاقيات إطارية بين جهاز أو عدة أجهزة تكوينيّة ومنظمة أو مجموعة منظّمات مهنيّة ذات تمثيليّــة. الفصل 19 ـ تضبط الإتفاقيات المذكورة بالفصل 18 أعلاه محتوى حصص التكوين و برمجتها و كذلك كل الشروط المتعلقة بمشاركة المنشآة في إنجاز عمليّــة التكوين بالتداول. كما تحدّد بالخصوص دور معلمي التربص أو المشرفين عليه المكلفين بقبول المتربصين و تأطيرهم طيلة حضورهم داخل المنشآة. الفصل 20 ـ تضبط شروط وأساليب التكوين بالتداول بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني. القسم الثاني : التدريب المهني الفصل 21 ـ يمثّل التدريب المهني نمطا من التكوين الاساسي يتم داخل الوسط المهني. وهو يرمي إلى تمكين الشبان من تكوين نظري عام ومهارة عملية تسمح لهم بالحصول على اختصاص مهني.
تنظم مؤسسات التكوين المهني دروسا مهنية وفي التعليم العام لفائدة المتدربين أثناء وقت العمل وذلك لتحسين معارفهم النظرية والمهنية. يتعيّن على المنشآة السماح للمتدرّبين الذين هم تحت إشرافها بمتابعة دروس التكوين المشار إليها أعلاه والمساهمة في التنسيق بين هذه الدروس والتكوين داخل المنشآة الإقتصادية. الفصل 22 ـ يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغل باعتباره معلّم تدريب والمتدرّب أو ممثّله الشرعي. ويكون هذا العقد مطابقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارتين المكلفتين بالشغل والتكوين المهني ويقع التاشير عليه من طرف المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني. ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتاشيرة المذكورة أعلاه. الفصل 23 ـ عقد التدريب هو عقد يلتزم بمقتضاه معلّم التدريب بـإعطـاء المتدرب إما مباشرة أو تحت مسؤوليته تكوينا له علاقة بالتأهيل المراد تحقيقه وذلك طبقا لبرنامج تدرّج يقع وضعه مسبقا. ويلتزم المتدرّب في المقابل ولغاية تكوينه باتباع التعليمات التي يتلقاها من معلّم التدريب وبمتابعة التكوين الذي يعطى داخل المنشاة وبمؤسسة التكوين. الفصل 24 ـ يتقاضى المتدرّب مدّة العقد منحة تدفعها المنشاة. ولا تخضع هذه المنحة إلى الإشتراكات لفائدة الضمان الإجتماعي. ويمكن أن تتضمّن الإتّفاقيات المشتركة للشّغل وكـذلك الانظـمـة الأسـاسيّة لأعوان المنشآت العمومية أحكاما تتعلّق بمنحة التدريب على أن تضبط مبـالـغهـا الدنيا بأمر. الفصل 25 ـ تقع متابعة تنفيذ عقود التدريب وظـروف سـير التكـوين من طرف مستشارين للتدريب المهني تابعين للوزارة المكلّفة بالتكوين المهني. ويقـوم هؤلاء المستشـارون بـالتثبّت بـالخصـوص مـن أن ظـروف العمـل والوقاية والســلامـة المهنيـة وتجهـيزات المنشـاة والتقنيـات المستعملـة وكـذلك الضمانات الاخلاقيّة والمهنيّة المتوفّرة لدى أعوان المنشاة وخاصّة لـدى الشخص المسؤول مباشرة على تكوين المتدرّب من شأنها أن تضمن تكوينا ملائما. كما يضطلع مستشارو التدريب بمهمّة مصالحة في حالة نزاع قد يطرأ بين المتدرب و معلم التدريب. وإذا تعذر حسم النزاعات عن طريق المصالحة فهي ترفع لدى دائرة الشغل بمكان تنفيذ عقد التدريب. الفصل 26 ـ تتراوح سنّ الترسيم بالتدريب المهني ما بين 15 و 20 سنة. الفصل 27 ـ تصرف المنح العائلية بعنوان الأطفال الذين يتابعون بانتظام تدريبا مهنيّا طبقا للتشريع الجاري به العمل. تتحمّل الدولة تأمين المتدربين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنيّة وتحمل تكاليف التامين على صندوق فواجع الشغل. الفصل 28 ـ تضبط مدّة التدريب حسب مختلف القطاعات المهنيّة وأصناف الحرف وكذلك تنظيم امتحانات ختم التدريب بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني بعد استشارة المنظّمات المهنيّة المعنيّة. القسم الثالث : مؤسسات التكوين المهني الفصل 29 ـ يمكن إحداث مؤسسات للتكوين المهني بالخصوص من طرف وزارة أو منظمة أعراف أو منظّمة عمّال أو منشأة أو مجموعة منشـآت أو جمعيّة أو باعث خاص. الفصل 30 ـ يؤخذ رأي اللّجنـة القـارة لتنسيق التكوين المهني التـابعـة للمجـلس الوطني للتكوين المهنـي والتشغيل حـــول مشـاريـع إحـــداث أو توسيع أو تغيير صبغة أي مؤسسة عمومية للتكوين المهني و ذلك قبل إدراجها بميزانية الدولة أو بميزانية جهاز التكوين المعني بالأمر. وتبدي اللجنة رأيها بالنظر خاصّة إلى الخارطة الوطنية للتكوين المهني التي تولى إعدادها الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. الفصل 31 ـ يمكن أن تكون مؤسّسات التكوين المهني قطاعيّة أو متعـدّدة الإختصاصات.
253 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 عـدد 14
الصفحة 3
وهي تتولّى تكوين اليد العاملة المؤهلة وكـذلك التقنين والتقنين السـامين. وتسند شهادات في ختم التكوين.
وتضبط بأمر شروط التحاق المتخرّجين من الشعب العليـا للتكـوين المهني، بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بـالتعليم العـالي والتكوين المهني.
الفصل 32 ـ تضبط بأمر شروط الترسيم بالمؤسسات العمومية للتكـوين المهني ونظام الدّراسات وشهادات ختم التكوين وكذلك شروط الإلتـحاق بشعب تكوين من مستوى أعلى وذلك باقتراح من الوزيـر المختص ومن الـوزيـر المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 33 ـ تضبط بأمرالهياكل المديرة لمؤسّسات التكوين المهني العمومية وكذلك مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها.
الفصل 34 ـ يمكن لمؤسّسات التكوين المهني أن تضطلع بالتكوين المستمر وبرسكلة العملة والتقنين والاعـوان التـابعين لمختلف القطـاعـات الإقتصـاديّة والإجتماعيّة وذلك بغية تـأهيلهم لمـواكبـة التطـوّر التكنـولـوجي أو إعـدادهم للحصول على الشهادات التي تسندها هذه المؤسّسـات أو غيرها من المؤسّسـات ذات مستوى معادل أو أعلى.
ويضبط بأمرتنظيم وختم هذه العمليات التكوينية.
الفصل 35 ـ يتضمّن التكوين بمؤسسات التكوين المهني وجوبا تربصـا تطبيقيا في الوسط المهني.
ويمكن تنظيم التربص التطبيقي في الوسط المهني إمّا بالتداول مع التكوين بالمؤسسة التكوينيّة أو في نهاية مدّة التكوين بهذه المؤسّسة.
الفصل 36 ـ تضبط برامـج التكويـن المهـني في شكل حصص متكاملة أو في شكل وحدات جزئيّة.
وتقع مراجعة هذه البرامـج دوريـا بـالإعتمـاد على النـتـائج المسجلـة وعلى التطور العام الحاصل على المستوى التقني و الإقتصـادي و الإجتماعي.
الفصل 37 ـ يتركّب سلك أعـوان التكـويـن المهني خـاصّة من المكّونين ومستشاري التدريب والمرشدين البيداغوجيّين ومتفقدي التكوين.
وتنجـز لفـائدتهم بـرامـج في التكـوين والـرسكلـة على الصعيـدين التقني والبيداغوجي بغية إعدادهم لـممارسـة وظـائفهم وتـأهيلهم لـمواكبـة التحـولات التكنـولوجية والتعليمية.
ويضبط بمقتضى أمر النظام الأساسي الخاص بـاعـوان التكـوين التـابعين للقطاع العمومي وكذلك ساعات العمل الأسبوعي.
الفصل 38 ـ يقوم بالتكوين والتدريس في مؤسسات التكوين المهني أعـوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي الـخـاص بسلك أعـوان التكـوين، كـما يمكن الإلتجاء عن طـريق الإلـحـاق أو التعـاقـد إلى أعـوان من الإدارة أو من المنشـآت مؤهلين للتدريس في ميدان يتّصل بإختصاصـهم.
الفصل 39 ـ تصرف المنح العائليّة بعنوان الشبّان الذين يتابعون بانتظام تكوينهم بمؤسسة تكوين مهني عموميّة أو خاصّة طبقا للتشريع الجـاري بـه العمل.
الفصل 40 ـ يجب على مؤسسات التكوين المهني العمومية والـخـاصـة أن تقوم بتأمين متربصيها ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنيّة التي قد يتعـرض لها متربصوها داخـل المؤسّسـة التكـوينيّة أو خـلال فتـرة الترَبص في الـوسـط المهني.
الفصل 41 ـ يتولى مجلس تأديب يحدث بكلّ مؤسّسة تكوينيّة النظر في كلّ مخالفة للنظـام الـداخلي للمؤسّسـة أو للترتيب الجـاري بهـا العـمل، يقترفها المتربّص داخل المؤسّسة.
وتضبط بأمر أساليب تطبيق هذا الفصل.
الباب الخامس التكـويــن المستمـرّ والتأهيل المهني
الفصل 42 ـ يـرمي التكـوين المستمـر إلى دعم المعـارف العـامّة والمهنيّة المكتسبة وإلى تنميتها وملاءمتها مع تطوّر التكنولوجيا وظـروف العـمل وإلى إكساب كفاءات ومهارات مهنيّة أخرى قصد ممارسة نشـاط مهني جـديـــد كما يهدف إلى ترقية العاملين اجتماعيا ومهنيا.
تتوّج حلقات التكوين المستمر بشهادة في مزاولة التكوين أو عند الإقتضـاء بشـهادة في ختم التكوين.
الفصل 43 ـ يرمي التأهيل المهني إلى تسـهيل إدماج الشبّان طالبي الشغـل لأوّل مرّة.
ويمكن أن يتمّ في شكل تربصات تهيئة أو تأهيل أو إدماج مهني أو إعـداد للحياة المهنيّة.
الفصل 44 ـ تهدف الترقية المهنية إلى تمكين العاملين من بلوغ مستـويـات تعليمية أو تأهيلية كفيلة بتحسين أوضاعهم المهنية.
ويتم ذلك سواء عن طريق دورات تكوينية تنظم في شكل دروس بالنهار أو بالليل أو بالمراسلة أو بواسطة التكوين عن بعد.
الفصل 45 ـ يرمي تحسين الكفاءات المهنيـة إلى تمكين العـاملين من رفـع كفاءاتهم المهنية.
ويمكن أن يهدف إما لترقية العاملين إجتماعيا ومهنيا أو تهيئتهم لمواكبـة التحولات المتعلقة بالتكنولوجيا وظـروف العمل ولتحسين إنتـاجيتهم وجـودة إنتاجهم.
الفصل 46 ـ ترمي إعادة التأهيل المهني لتمكين العـاملين الـذين فقـدوا شغلهم أو هم مهـدّدون بفقـدانـه لأسـباب اقتصـاديّة أو تقـانيّة أو صحيّة من اكتساب مؤهّلات بديلة قصد ممارسة أنشطة مهنيّة جديـدة.
الفصل 47 ـ يمكن للعاملين الـراغبين في تحسين مستـويـاتهم التـأهيليـة والتكوينية أو في مواصلة الدراسة بإحدى مؤسســات التكـوين المهني أو التعليم العالي أو قصد المشاركة في امتحان مهني الإلتحاق بـالمـركـز الـوطنـي للتكـوين المستمر والترقية المهنية أو بالمؤسسات الفرعية التابعة له وكذلك بهياكل التكوين العمومية والخاصة.
ويضبط بأمر بعد أخذ رأي الـوزيـرين المكلفين بـالتعليم العـالي والتكـوين المهني تنظيم وختم التكوين المستمر وكذلك شروط وأسـاليب إلتحـاق المتفـوّقين بمؤسّسات التكوين والتعليم العالي.
الفصل 48 ـ يتعيّنّ على مؤسّسة التكوين المستمر تـأمين متربّصيها ضـدّ حوادث الشغـل والأمـراض المهنيّة التي قـد يتعـرضـون لهـا داخـل المؤسّسـة التكوينيّة.
الباب السادس التكوين المهني الخـاص
الفصل 49 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي يخضـع للقانون الـخـاصّ أن يتعاطى بصفة كلّيّة أو جزئيّة نشاطا يرمي إلى تقـديم خـدمـات في التكـوين المهني الأساسي أو المستمر.
الفصل 50 ـ يخضع إحـداث مؤسسات ومكـاتب التكـوين الـخـاصّة إلى الترخيص المسبّق من طرف الوزير المكلّف بالتكوين المهني بعد أخـذ رأي لجـنـة استشارية يتم ضبط تركيبتها وتنظيمها وسيرها بمقتضى أمر.
ويتعيّنّ على اللجنة سالفة الذكر أن تتأكّد خـاصّة من أنّ الظـروف العـامّة المتعلّقة بالتكوين والصحة والسّلامـة مطـابقـة لمقتضيـات كـراس شروط تعـده الوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
يخضع كلّ تغيير يتمّ إدخاله على عنصر أو عدّة عناصر من المشروع الأصلي إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالتكوين المهني. ويتعينّ إعلام المصـالـح المختصّة بالوزارة المكلّفة بالتّكوين المهني بأي توقّف للنشاط سواء كان كلّيًا أو جزئيًا.
الفصل 51 ـ يتعيّنّ على مؤسسات التكوين المهني الخاصّة أن تتولىّ مسبّقا إيداع برامجها التكوينيّة وتعريفاتها ونظم سير شعبها التكوينية لـدى مصـالـح الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني.
الفصل 52 ـ يمكن أن ينجرّعن عدم احـترام إجـراءات الترخيص أو تـراتيب الإيداع وعدم القيام بالواجبات الأخرى المنصوص عليها بهذا القانون قـرار بغلق المؤسسة التكوينيّة وقتيًا أو نهائيًا أوبمنع تسيير هيكل تكويني بصفـة وقتيّة أورنهائيّة وذلك بالنظر إلى طبيعة الخطأ وجسامته.
وتتخذ العقوبات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعـد استشـارة اللجنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 50 أعلاه.
254 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 | عـدد 14
الصفحة 4
الفصل 53 ـ يتعيّن على الهيكل التكويني الخاص أن يسلم لكلّ متربّص وقبل بداية التكوين وثيقة تبيّن شروط سير التربّص ومدّته وبرنامج التكوين وشروط إسناد شهادة ختم التكوين وتوفير الوسائل التعليميّة وسعر التكوين وكيفيّة تسديده.
الفصل 54 ـ يتعيّن على الهياكل التكوينيّة الخاصّة أن ترسل سنويًا إلى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، كشفا ماليا وبيداغوجيا طبقا لأنموذج يصدر بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 55 ـ يجب على هياكل التكوين الخاصّة أن تشغّل بصفة قارّة أعوانا في الإحاطة والتكوين كلّما سمح حجم نشاطها بذلك .
ويشترط أن تتـوفّر لـدى الاعـوان المكلّفين بـالإدارة والتكـوين الصفـات الأخلاقية والمهنية اللازمة.
ولا يرخَص في ممارسة أيّ مهمّة إدارية أو تكوينيّة بهيكل تكوين خاص : ـ للأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة قصدية ؛ ـ للأشخاص الممنوعين من إدارة هيكل تكويني أو من ممارسة خطّة مكوّن.
الفصل 56 ـ تقوم الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بمراقبة هياكل التكوين الخاصّة في كلّ المجالات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويمكنها عند الإقتضاء توقيف نشاط مؤسسة تكوين خاصّة بصفـة وقتيّة أو نهائيّة. وفي هذه الحالة وسعيا للحفاظ على مصلحة المتربّصين، يمكن للوزارة أن تطلب من الحـاكم الإستعجـالي المختصّ تسـرابيًا تعيين متصرف مـن بـين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الكفاءة في المجال التكويني وباقتراح من الوزير المكلف بالتكوين المهني وذلك لتسيير المؤسسة لمدّة لا تتجـاوز نهـايـة التكـوين الجاري.
الباب السابع تنظير شهادات التكوين المهني
الفصل 57 ـ يرمي التنظير إلى ترتيب المهارات المتحصّل عليها بالنظر إلى الوظائف المبيّنة بسلّم الوظائف الوطني أو إلى معادلتها مع المؤهلات والشهادات التي تسندها مؤسسات التربية والتعليم بغية تمكين حاملي مؤهلات وشهادات التكوين المهني من الإستجابة لشروط الإلتحاق بالوظائف العمومية أو من متابعة دروس أو تكوين من مستوى أرفع أو من تعاطي أنشطة في التدريس.
ويضبط سلّم الوظائف الوطني بمقتضى أمر.
الفصل 58 ـ تضبط بأمر شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر.
الفصل 59 ـ توجّه مطالب تنظير ومعادلة المؤهلات والشهادات التي تسندها مؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصّة إلى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني.
وتتّخذ قرارات التنظير والمعادلة من طرف الوزير المكلّف بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارّة لتنسيق التكوين المهني المنبثقة عن المجلس الوطني للتكوين المهني والتشغيل والمنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون.
الباب الثـــامن أحكـــام مختلفـــة
الفصل 60 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصّة القانون عدد 51 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ديسمبر 1964 المتعلق بإحداث المجلس القومي للتكوين المهني و التشغيل والقانون عدد 7 لسنة 1972 المؤرّخ في 15 فيفري1972 المتعلّق بالتدريب المهني والاحكام المخالفة من مجلّة الشغل.
الفصل 61 ـ تبقى التراتيب الصادرة تطبيقا للقـوانين المنصـوص عليهـا بالفصل 60 أعلاه سارية المفعول إلى حين صـدور النصـوص الترتيبيـة لـهـذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانـون من قوانين الدولة.
تونس في 17 فيفري 1993.
زين العابدين بن علي
255 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 19 فيفري 1993 عـدد 14
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 32
- قانون عدد 10 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني
- أمر عدد 3071 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط منح التكوين المهني وشروط إسنادها
- أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات
- أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات
- أمر عدد 2323 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 يتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالكفاءة والسلامة المهنية الخاصة ببعض أصناف الأعوان العاملين بالموانئ البحرية التجارية
- ملحق لقرار من وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 : دليل المستثمرين والباعثين الخواص المتعلق بقطاع التكوين المهن
- قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 جويلية 2003 يتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني
- ملحق لقرار من وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 : دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني
عرض المزيد (24)
- قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 31 جويلية 2003 يتعلق بالمصادقة على دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني
- قرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتشغيل مؤرخ في 21 جانفي 2003 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني
- أمر عدد 1446 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة في إطار المؤسسات الصغرى
- أمر عدد 1992 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا
- أمر عدد 212 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جانفي 2001 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني
- قانون عدد 15 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
- أمر عدد 1993 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر
- قرار من وزراء التكوين المهني و التشغيل و الفلاحة و الصحة العمومية و السياحة و الترفيه و الصناعات التقليدية و النقل و الثقافة مؤرخ في 12 فيفري 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة
- أمر عدد 115 لسنة 2000 مؤرخ في 18 جانفي 2000 يتعلق بسحب التغطية الإجتماعية علي المتربصين المزاولين لتكوين مهني أساسي بمؤسسات التكوين المهني العمومية و الخاصة
- أمر عدد 953 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 و المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني
- أمر عدد 1120 لسنة 1998 بتاريخ 18 ماي 1998 يتعلق بتنقيح و اتمام الأمــر عدد 1049 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بالتشجيع على تشغيل الشباب
- أمر عدد 2452 لسنة 1997 مؤرخ في 15 ديسمبر 1997 يتعلق بإحداث مصنف وطني للمهن
- أمر عدد 560 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 والمتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني
- أمر عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 9 جانفي 1996 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا
- أمر عدد 1672 لسنة 1996 مؤرخ في 18 سبتمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة بإستثمارات التكنولوجيا
- أمر عدد 2423 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلّق بالنظام الداخلي الخاص بمراكز إصلاح الأحداث المنحرفين
- أمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق بضبط سلم الوظائف وكذلك شروط تنظيم شهادات ومؤهلات التكوين المهني والأساسي والمستمر
- أمر عدد 2372 لسنة 1994 مؤرخ في 21 نوفمبر 1994 يتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء علي التكوين المهني
- Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques (غير متوفر)
- Décret n° 2002-1047 du 7 mai 2002, portant création du conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement (غير متوفر)
- Décret n° 2000-2279 du 10 octobre 2000, étendant la couverture sociale et le régime de réparation de préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles aux bénéficiaires des programmes du fonds national de l’emploi 21-21 (غير متوفر)
- Décret n° 1722-2001 du 24 juillet 2001 ,portant l'institution d'un " système de contrats de formation aux fins de réinsertion" (غير متوفر)
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle (غير متوفر)
- Code de travail 2011 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre 10 : La formation professionnelle (غير متوفر)