Décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant création d'un programme national de formation continue
أمر عدد 1993 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المتعلق بضبط مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 9 جانفي 1996 وبالأمر عدد 1672 لسنة 1996 المؤرخ في 18 سبتمبر 1996، وعلى الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 560 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 212 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول ـ أحدث برنامج وطني للتكوين المستمر يهدف إلى معاضدة مجهودات المؤسسات الخاصة في مجال رفع كفاءة أعوانها وتطوير مهاراتهم. الفصل 2 ـ تضبط وزارة التكوين المهني والتشغيل الأهداف السنوية للبرنامج الوطني للتكوين المستمر. وتحدد بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل القطاعات وأصناف المؤسسات ذات الأولوية وذلك بالنظر إلى تطور الاقتصاد وإلى مقتضيات تأهيل المؤسسات. كما يضبط هذا القرار أسقف تمويل سنوية بالنسبة إلى كل صنف من الأنشطة التكوينية المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر وذلك في إطار الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بمقتضى قانون المالية. وتقوم وزارة التكوين المهني والتشغيل بمتابعة إنجاز هذا البرنامج وتقييم نتائجه. ويعهد بالتصرف في البرنامج الوطني للتكوين المستمر إلى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. الفصل 3 ـ تشمل تدخلات البرنامج الوطني للتكوين المستمر أصناف الأنشطة التكوينية التالية : أ ـ تشخيص الحاجيات التكوينية، ب ـ إعداد المخططات التكوينية، ج ـ إنجاز العمليات التكوينية، د ـ تقييم العمليات التكوينية. وتضبط المقادير القصوى لتكفل البرنامج بعنوان كل مؤسسة بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الأنشطة التكوينية أعلاه وذلك وفقا للجدول التالي :
أمر عدد 1993 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر. إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل، بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001، وخاصة الباب الخامس منه، وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997، وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 17 منه،
عـدد 70 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 31 أوت 2001 | صفحـة 3351
Page 2
المقادير القصوى لتكفل البرنامج الوطني للتكوين المستمر بالمصاريف المتعلقة بالأنشطة التكوينية
| أصناف المؤسسات | تشخيص الحاجيات التكوينية | إعداد المخططات التكوينية | إنجاز العمليات التكوينية | تقييم العمليات التكوينية | |---|---|---|---|---| | مؤسسات لا يتجاوز عدد أعوانها 50 عونا | 2500د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة | | مؤسسات يتراوح عدد أعوانها بين 51 و200 عون | 5000د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة | | مؤسسات تشغل أكثر من 200 عون | 9000د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة |
غير أنه يتم تحديد المقادير القصوى لتكفل البرنامج بالمصاريف المتعلقة بتشخيص الحاجيات التكوينية في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر على أساس عدد الوظائف النمطية والعدد الجملي لأعوان المؤسسات المعنية وذلك على النحو التالي :
S = [0,3 (n-m) + 0,7 m].x S = المبلغ المتكفل به. n = العدد الجملي للأعوان القارين. m = عدد الوظائف النمطية المعنية بالتشخيص. x = عامل التكلفة (يعادل 100 د).
الفصل 4 . تنتفع بتدخلات البرنامج الوطني للتكوين المستمر المؤسسات التالية : - المؤسسات الخاصة التي لا تخضع للأداء على التكوين المهني، - المؤسسات الخاصة الخاضعة للأداء على التكوين المهني والتي استوفت حقها في العائدات من هذا الأداء، كما ينتفع بتدخلاته الحرفيون وأصحاب المهن الصغرى.
الفصل 5 . يمكن للمؤسسة المعنية أن تنتفع بتدخلات البرنامج الوطني للتكوين المستمر إما بناء على مطلب تقدمه بصفة فردية، أو في إطار اتفاقيات تهم عدة مؤسسات وتبرم مع الجامعات والاتحادات المهنية سواء القطاعية منها أو الجهوية وكذلك الغرف التجارية والصناعية والغرف الفلاحية وكذلك مع المراكز الفنية والعمادات والجمعيات المهنية.
الفصل 6 . تحدد نسبة مساهمة المؤسسة في كلفة إنجاز العمليات التكوينية كما يلي : - 5% بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل من 11 إلى 50 عونا، - 10% بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 عونا. وتتولى المؤسسة دفع مساهمتها لفائدة الهيكل التكويني المكلف بإنجاز الأنشطة التكوينية المعنية. وتعفى من هذه المساهمة المؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 10 أعوان. ويمكن أن ينسحب هذا الإعفاء على صنف أو عدة أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 7 . أحدثت لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل لجنة للتكوين المستمر مكلفة بالنظر في المطالب الفردية المقدمة من قبل المؤسسات للانتفاع بتكفل البرنامج بالمصاريف المتعلقة بالأنشطة التكوينية التي تساوي أو تفوق كلفتها التقديرية 50 ألف دينار. كما تنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر والتي تساوي أو تفوق كلفتها التقديرية 100 ألف دينار. كما تنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر وذلك في الحالات التي تشمل فيها هذه الاتفاقيات مؤسسات منتصبة بأكثر من ولاية.
الفصل 8 . تتركب اللجنة برئاسة المدير العام للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل من الأعضاء الآتي ذكرهم : - ممثل عن وزارة المالية، - ممثل عن المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية : عضو مقرر، - ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل، - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة لحضور اجتماعات اللجنة بصفة استشارية. يتولى المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية كتابة هذه اللجنة.
الفصل 9 . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها والمدرجة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
صفحة 3352 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31 أوت 2001 / عـدد 70
Page 3
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تصدر اللجنة قراراتها واقتراحاتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 . أحدثت لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل لجنة للتكوين المستمر مكلفة بالنظر في المطالب الفردية المقدمة من قبل المؤسسات للانتفاع بتكفل البرنامج بالمصاريف المتعلقة بالأنشطة التكوينية التي تكون كلفتها التقديرية دون 50 ألف دينار.
كما تنظر هذه اللجنة في مشاريع الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر والتي تكون كلفتها التقديرية دون 100 ألف دينار.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 11 . تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر بمقرر من المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بعد أخذ رأي اللجنة المعنية.
الفصل 12 . تدفع المصاريف الناجمة عن إنجاز الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر بعد الانتهاء من إنجاز النشاط المعني وعلى ضوء نتائج المراقبة التي تقوم بها مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
ويمكن للمركز وبعد موافقة سلطة الإشراف أن يعهد بمهام مراقبة الأنشطة التكوينية للمؤسسات والهياكل التابعة لوزارة التكوين المهني والتشغيل وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم لهذا الغرض مع المركز الذي يتولى الإشراف على تنفيذها.
الفصل 13 . يتعين على المؤسسات المنتفعة بتدخلات البرنامج الوطني للتكوين المستمر وعلى الهياكل التكوينية والتعليمية المعنية أن تمكن الأعوان المفوضين من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل من كل الوثائق والمستندات المتعلقة بإنجاز الأنشطة التكوينية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 14 . لا يمكن للمؤسسة الانتفاع بعنوان نفس النشاط التكويني بالامتيازات الواردة بهذا الأمر وبالعائدات من الأداء على التكوين المهني أو بغيرها من الامتيازات المخولة في مجال الإدماج والتأهيل المهني والتكوين المستمر.
الفصل 15 . تضبط أساليب تطبيق هذا الأمر بمقتضى دليل إجراءات يعده المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. ويدخل هذا الدليل حيز التنفيذ بعد مصادقة وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 16 . تحمل المصاريف الناجمة عن إنجاز البرنامج الوطني للتكوين المستمر على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى الفصل 17 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 أو على أي مصدر تمويل آخر من منح أو قروض أو هبات.
الفصل 17 . وزيرا التكوين المهني والتشغيل والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2001.
زين العابدين بن علي
---
عـدد 70 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | 31 أوت 2001 | صفحـة 3353
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 11
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Décret n° 97-560 du 31 mars 1997, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle
- Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997, modifiant et complétant la loi n° 93 - 12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Décret n° 96-38 du 9 janvier 1996 modifiant le décret n° 94 - 540 du 10 mars 1994 fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
- Décret n° 96-1672 du 18 septembre 1996, modifiant le décret n° 94 - 540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
Voir plus (3)
- Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national déformation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle