Annexe à l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 31 juillet 2003 : Guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle
ملحق لقرار من وزير التربية والتكوين المؤرخ في 31 جويلية 2003 : دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
دليل المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني
I- نشاط الهياكل التكوينية :
تمارس هياكل التكوين الخاصة نشاطها في كافة مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر وفي جميع الميادين المتصلة بتنمية الموارد البشرية عن طريق التكوين.
1.1- التكوين المهني الأساسي :
ويتمثل في تلقين تكوين أوّلي بغاية إكساب الكفاءات والمعارف المهنية اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا. وهو يعد للدخول للحياة المهنية في جميع مستويات التأهيل ويساعد على الإلتحاق بمراحل تكوينية لاحقة. ويتم إنجازه داخل هياكل تكوينية أو عن طريق تدريب مهني داخل المنشآت أو بالتداول بين الهياكل التكوينية والوسط المهني أو عن بعد. ويستهدف التكوين المهني الأساسي الذي يختم بشهادات منظرة أحد مستويات سلم الوظائف الوطني المبينة بالجدول التالي :
| المستوى بسلم الوظائف الوطني | الشهادة عند التخرج | |---|---| | المستوى الثاني | شهادة الكفاءة المهنية | | المستوى الثالث | مؤهل التقني المهني | | المستوى الرابع | مؤهل التقني السامي |
وتضبط شروط الترسيم بالنسبة إلى كل مستوى وفقا لاحكام الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر .
2.1- التكوين المستمر :
ويتمثل في دعم المعارف العامة والمهنية المكتسبة للعاملين وتنميتها وملاءمتها مع تطور التكنولوجيا وظروف العمل، ويهدف إلى دعم مواطن الشغل أو إعادة التأهيل أو الترقية المهنية.
كما يتضمن التكوين المستمر التأهيل المهني الذي يهدف إلى تيسير اندماج طالبي الشغل لأول مرّة من خلال تربصات مهنية أو تأهيل أو اندماج أو إعداد للحياة المهنية.
---
عـدد 63 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 | صفحة 2613
Page 2
II - شـــروط الإحـــداث :
يمكـــن لأي شــــخص طبيعـــي أو معنوي يخضع للقانون الخاص أن يتعاطى نشاطا يرمي إلى تقديم خدمات في التكوين المهني. ويمكن إحداث هيكل مندمج من قبل منشأة أو مجموعـــة من المنشــــــآت أو جمعية مهنية.
ويجب لهذا الغرض إحداث هيكل تكوين مستقل بذاته على مستوى التصرف والفضاءات والتجهيزات.
لا يخضع الاستثمار الخاص في التكوين المهني إلى ترخيص مسبق
وتخضـــع أســـاليب إحـــداث وسير هياكل التكوين الخاصة إلى أحكام كراس الشروط المصادق عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 12 سبتمبر 2001 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 لسنة 2001.
كمـــا يخضـــع التكوين في بعض المجالات المهنية أو الاختصاصات التكوينية لشروط خصوصية يتمّ ضـــبطها بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني ( الفصل 25 من كراس الشروط).
ويـــتعين علـى كـــل بـــاعث هيكل تكوين خاص أن يقوم بإمضاء كراس الشروط المشار إليه أعلاه، والالتزام باحترام أحكامه والاستجابة إلى كل شروطه قبل شروع الهيكل في ممارسة نشاط التكوين.
وخـــلال النشـــاط، يجـــب علـى هيكل التكوين الخاص إعلام الإدارة الجهوية المكلفة بالتربية والتكوين المختصة ترابيا وفي أجل لا يتجاوز 30 يوما، عند حدوث أي تغيير في ملكية الهيكل أو في مقره أو في شخص المدير أو في مجالات التكوين، وكذلك في حالة التوقف عن النشاط مع بيان الإجراءات المتخذة لضمان استمرار التكوين الجاري إلى غايته ( الفصل 32 من كراس الشروط).
وتخضـــع مســـاهمة الأجـــانب فــــي هذه الأنشطة إلى موافقة اللجنة العليا للاستثمار إذا تجاوزت هذه المساهمة 50% من رأس المال.
III - الإجراءات المستوجبة لإحداث هيكل تكوين خاص :
1. 3– يســـحب الباعـث نسخة من كراس الشروط المتوفر بالإدارة الجهوية للتربية والتكوين المختصة ترابيا ، ويتولى التأشير على جميع صفحات الكراس والإمضاء عليه في آخر صفحة منه،
2. 3– يقــوم البــاعث بــتعمير مطبوعة التصريح بإحداث هيكل تكوين خاص وفقا للأنموذج الملحق بكراس الشروط والتعريف بالإمضاء عليه لدى المصالح البلدية المختصة،
3. 3– بعــد حصــوله على بطاقـة المعرّف الجبائي وبطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، يودع الباعث كراس الشروط المؤشرة مرفوقة بالتصريح المعرّف بالإمضاء مع الاستظهار بالبطاقتين المذكورتين أعلاه لدى الإدارة الجهوية للتربية والتكوين المختصة ترابيا، حيث يتحصل في المقابل على وصل إيداع يتضمن رقم تسجيل هيكل التكوين الخاص.
صفحـة 2614 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 | عــدد 63
Page 3
IV- الوثائق المطلوب توفّرها لدى هيكل التكوين منذ انطلاق نشاط التكوين : يتعين على باعث هيكل التكوين الخاص الإستظهار لدى الأعوان المفوّضين من قبل وزارة التربية والتكوين للقيام بمهام المراقبة بالوثائق و البيانات التالية : 1.4- الملف الإداري : يحتوى الملّف الإداري على الوثائق الخاصة بالهيكل وبالمدير : 1.1.4- الوثائق الخاصة بالهيكل : - وصل الإيداع، - نسخة من القانون الأساسي (إذا كان الهيكل ذاتا معنوية)، - المعرف الجبائي، - بطاقة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 2.1.4- ملف المدير : - بطاقة بيانية (وفقا لأنموذج توفره الإدارة)، - نسخة من الشهادات العلمية، - نسخة من شهادات الخبرة المهنية في مجال التكوين المهني أو التعليم أو التصرف في الموارد البشرية، - مضمون من دفتر السوابق العدلية (بطاقة عدد 3). 2.4 – ملف يخص المحلات والتجهيزات التكوينية : يتعين على الباعث أن يوفّر شهادة ملكية أو عقد كراء أو أي وثيقة أخرى تثبت الإستغلال الشرعي لمحلات الهيكل من قبل الباعث. كما يجب توفير الوثائق التالية بالنسبة للهياكل التي تتعاطى التكوين الأساسي، وكذلك الهياكل التي تتعاطى التكوين المستمر في حالة تركيزها فضاءات قارة للتكوين : - مثال يبين مكان العقار وجواره ومداخله ومنافذ النجدة وكذلك توزيع وقياسات الفضاءات التكوينية والإدارية وغيرها، - شهادة وقائية للبناءات والتجهيزات مسندة من قبل مصالح الحماية المدنية، - شهادة في صلوحية المحلات مسلّمة من قبل المصالح البلدية، - قائمة التجهيزات التكوينية مع بيان مواصفاتها التقنية حسب الاختصاصات 3.4 – ملفات المكوّنين : يحتوي ملف كل مكوّن على الوثائق التالية : - بطاقة بيانية (وفقا لأنموذج توفره الإدارة)، - الوثائق المثبتة للمستوى والخبرة المهنية على معنى الفصل 18 من كراس الشروط، - مضمون من دفتر السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)، - التزام كتابي بتأمين التكوين الأساسي المناط بعهدته إلى غاية انتهاء الفترة التكوينية.
عـدد 63 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 — صفحـة 2615
Page 4
4.4 – تنظيم وسير التكوين : 1.4.4– التكوين الأساسي : 1.1.4.4.- النظام الداخلي لهيكل التكوين الذي يبيّن خاصة ما يلـــي : – أساليب سير التكوين، – أساليب المراقبة المستمرة والتقييم النهائي، – مساهمة كل من الهيكل والمتربص فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية والمواد الأولية، – النظام التأديبي، – روزنامة العطل، – معالیم التكوين مع ذكر عناصرها وكيفية تسديدها. وينبغي أن ينص النظام الداخلي على التزام هيكل التكوين الخاص بعدم الترفيع في المعاليم أثناء فترة التكوين.
ويجب تعـليق النظام الداخلي وجداول الأوقات بمكان مفتوح للعموم وتسليم نسخة من النظام الداخلي لكل متربص عند ترسيمه وذلك مقابل وصل استلام يتعين الاحتفاظ به بملف المتربص.
2.1.4.4– محتوى وأساليب تنظيم التكوين بالنسبة لكل اختصاص : يجــب أن يوفر هيكل التكوين لمتربّصيه البيانات اللازمة المتعلقة بكل اختصاص، وخاصة المعلومات التالية : – وصف الإختصاص والتأهيل المستهدف، – شروط الترسيم، – المحـتوى النظري والتطبيقي لبرنامج التكوين مع بيان توزيع مدة التكوين بالنسبة لكل وحدة (وفقا لأنموذج توفره الإدارة)، – جداول الأوقات الأسبوعية (وفقا لأنموذج توفره الإدارة)، – أساليب تقييم وختم التكوين.
3.1.4.4– الوثائق المتعلقة بمتابعة نشاط التكوين وتتمثّل خاصة في : – سجلات الحضور، – دفاتر الأقسام، – محاضر جلسات المجلس البيداغوجي، – محاضر جلسات لجان الامتحانات...
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 | عـدد 63 | صفحـة 2616
Page 5
2.4.4- التكوين المستمر :
يتعين على هيكل التكوين الخاص أن يبرم مع الأطراف المستفيدة بخدماته عقدا يبين طبيعة الأنشطة المتفق عليها وكيفية وروزنامة إنجازها و التزامات كل من الطرفين.
ويجب على هيكل التكوين الخاص أن يبيّن بالنسبة لكل عملية تكوينية العناصر و البيانات التالية : -محتوى الدورة التكوينية ومدتها، -الفئات المستهدفة، -أساليب الإنجاز : * الموارد البشرية، * الوسائل التقنية و البيداغوجية، * مكان التكوين، * النتائج المتوقعة، * سعر التكوين مع بيان عناصره.
كما يتعين على هيكل التكوين الخاص أن يسلم لكل مشارك زاول بانتظام كامل الدورة التكوينية شهادة تبيّن موضوع ومدّة التكوين.
عـدد 63 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 / صفحـة 2617
Page 6
الامتيازات الجبائية والمالية للاستثمار الخاص في قطاع التكوين المهني
I- الإمتيازات الجبائية 1- الامتيازات المشتركة : 1.1- الطرح الجبائي : 1.1.1. ينتفع الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يخصصون كامل مداخيلهم أو أرباحهم أو جزء منها للاكتتاب في رأس المال الأصلي للمنشآت الخاضعة لمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الزيادة في رأس مالها بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 35 % من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا.
2.1.1. تنتفع الشركات الخاضعة لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تخصص كامل أرباحها أو جزء منها لاستثمارها صلب الشركة نفسها بطرح المبالغ التي يقع إستثمارها وذلك في حدود 35 % من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا.
2.1 – نظام الاستهلاكات التنازلية :
يمكن للمنشآت التي تقوم بأنشطة في مجال التكوين المهني اختيار نظام الاستهلاكات التنازلية بعنوان التجهيزات التي يتم اقتناؤها ابتداء من غرة جانفي 1994 والتي تفوق مدة استعمالها 7 سنوات في نظام الاستهلاكات القارة باستثناء معدات وتجهيزات المكاتب.
3.1 – النظام التفاضلي بعنوان التجهيزات :
1.3.1. التجهيزات المستوردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا : الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداءات المماثلة لها وبالمعلوم على الاستهلاك ودفع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 10 %.
2.3.1. التجهيزات المصنوعة محليا : توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك، في صورة اقتناء التجهيزات قبل دخول المشروع طور الإنتاج الفعلي والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 10% في صورة اقتناء التجهيزات بعد دخول المشروع طور الإنتاج الفعلي.
صفحة 2618 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 / عـدد 63
Page 7
2 – الامتيازات الخصوصية :
1.2- الإعفاء من المعاليم الديوانية ومن الأداءات المماثلة لها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المستوردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
2.2- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا.
وتمنح هذه الامتيازات من قبل وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة فنية تلتئم في وزارة المالية.
ويتوقف منح هذا النظام :
- عند التوريد : على تقديم مطلب إلى مصالح الديوانة للانتفاع بامتياز جبائي (الأنموذج 6.3.41) مرفق بقرار وزير المالية وبالتزام في عدم التفويت.
- عند الاقتناء بالسوق المحلية : على تقديم مطلب إلى مركز مراقبة الأداءات مرفق بقرار وزير المالية وبالتزام في عدم التفويت.
3.2- ينتفع الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يستثمرون كامل مداخيلهم أو أرباحهم أو جزء منها للاكتتاب في رأس المال الأصلي لهياكل التكوين المهني أو في الزيادة في رأس مالها بطرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50% من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا.
4.2- تنتفع شركات التكوين المهني التي تخصص كامل أرباحها أو جزء منها للاستثمار صلب الشركة نفسها بطرح الأرباح التي يقع استثمارها وذلك في حدود 50% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا.
5.2- طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من أنشطة التكوين المهني من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات دون أن يؤدي هذا الطرح إلى دفع ضريبة تقل عن 30% من الضريبة على الدخل دون إحتساب الطرح بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و10% من الأرباح الجملية دون اعتبار الطرح بالنسبة للشركات. وينسحب هذا الإمتياز على الهياكل الموجودة قبل صدور مجلة تشجيع الاستثمارات وذلك إبتداء من غرة جانفي 1994.
عـدد 63 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 — صفحة 2619
Page 8
II- الامتيازات المالية :
1. الامتيازات الممنوحة بعنوان الباعثين الجدد
تنص مجلة تشجيع الاستثمارات على امتيازات مالية تمنح للباعثين الجدد في ميدان التكوين المهني الخاص تتلخص فيي :
- مساهمة في رأس المال بنسبة لا تتجاوز 60 % من رأس المال الأدنى فيما يخص قسط الاستثمار الذي لا يتجاوز 1م.د، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10% من رأس المال المذكور، وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية على الأقل بنفس النسبة، و30% من رأس المال الأدنى الإضافي بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار دون تجاوز 3م.د، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 20% من رأس المال المذكور، وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية بنفس النسبة، وذلك على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، - منحة استثمار بـ 10 % من كلفة التجهيزات مع سقف 100.000 دينار، - منحة دراسة ومساعدة فنية بنسبة 70 % من كلفة الدراسة مع سقف 20.000 دينار، - تكفل الدولة بتلث كلفة الأرض والمحلات مع سقف 30.000 دينار، - تكفل الدولة لمدّة خمس ( 5 ) سنوات بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، - إسناد الأرباح الراجعة لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية بعنوان مساهمته في رأس مال المؤسسة لفائدة الباعث الجديد قصد اقتناء هذه المساهمة.
2. . الامتيازات الممنوحة بعنوان تشجيع المؤسسة الصغرى والمتوسطة
كما تنتفع المؤسسات المختصة في التكوين المهني سواء عند الإحداث أو عند التوسعة بالامتيازات المالية الممنوحة بعنوان تشجيع المؤسسة الصغرى والمتوسطة :
- منحة دراسة ومساعدة فنية تساوي 70 % من كلفة الدراسة والمساعدة الفنية دون أن تتجاوز هذه المنحة 20 ألف دينار .
Page footer: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 | صفحة 2620 | عدد 63
Page 9
- مساهمة في رأس المال محمّلة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية مقسّمة كالآتي : * 30 % من رأس المال الأدنى بالنسبة للقسط الأول من الاستثمار دون المليون دينار، * 10 % من رأس المال الأدنى الإضافي بالنسبة للقسط المتبقي من الاستثمار دون أن يتجاوز 3 ملايين دينار.
3. كما ينتفع قطاع التكوين المهني بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المنقح لمجلّة تشجيع الاستثمارات (الفصل 52 ثالثا)، بالحوافز المالية التالية : - منحة استثمار لا تتجاوز 25 % من كلفة المشروع، - تكفّل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارّة على أن لا تتجاوز 25 % ولفترة لا تفوق عشر سنوات، - تحمل الدّولة لمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للمكونين التونسيين المنتدبين بصفة قارة لمدّة خمس سنوات مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة، - تمكين المستثمرين من أراض في إطار عقد لزمة طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
ويتم منح هذه التشجيعات والإمتيازات حالة بحالة بمقتضى أمر بعد عرض الملف على أنظار اللجنة العليا للإستثمار .
III- شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية والمالية:
1- إيداع التصريح بالاستثمار: يتعيّن على المستثمرين والباعثين الخواص في قطاع التكوين المهني إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة للحصول على شهادة في الغرض. المتدخل: الشباك الموحّد لوكالة النهوض بالصناعة. الإجراء : مطبوعة تسلم من طرف مصالح الشباك الموحد المذكور يقوم المستثمر بتعميرها.
2 – تحقيق نسبة دنيا من الأموال الذاتية: يجب أن يتضمن هيكل التمويل لإنجاز الاستثمار في قطاع التكوين المهني نسبة دنيا من الأموال الذاتية.
عـدد 63 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 / صفحة 2621
Page 10
المـــــراجـــــــع
القـــانون عــــدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 07 ماي 2002. القـــانون عـــدد 120 لســـنـــة 1993 المـــؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشـــجيـــع الاستثمارات الصـــادرة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عـــدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والقانون عدد 77 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002. الأمـــر عـــــدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني. الأمر عدد 489 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلّق بتحديد النسبة الدنيا من الأموال الذائية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 472 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس 1999. الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلّق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 519 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002. الأمر عدد 538 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة من طرف الباعثين الجدد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 136 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002. الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1992 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001. الأمر عدد 1191 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصول 37 و41 و42 و49 من مجلة تشجيع الاستثمارات والممنوحة للتجهيزات التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة وإلى البحث عن الطاقة المتجددة وإنتاجها وتسويقها وإلى البحث عن الطاقة الحرارية الجوفية وللتجهيزات اللازمة لمقاومة التلوث أو جمع أو تحويل أو معالجة الفضلات والنفايات وللتجهيزات اللازمة للتكوين المهني وللتجهيزات اللازمة للبحوث التنموية. الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 296 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003.
صفحة 2622 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 | عـــدد 63
Page 11
- الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي و المستمر . - الأمر عدد 2372 لسنة 1994 المؤرخ في21 نوفمبر 1994 المتعلق بضبط مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني وعلى جميع النصوص التي نفحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 212 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001. - الأمر عدد 868 لسنة 1998 المؤرِخ في 20 أفريل 1998 المتعلق بضبط شروط وطرق الانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 43 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات . - الأمر عدد 484 لسنة 1999 المؤرخ في أول مارس1999 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة. - الأمر عدد 115 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي2000 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المتربصين المزاولين لتكوين مهني أساسي بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة. - الأمر عدد 1993 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بإحداث برنامج وطني للتكوين المستمر . - الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مهام وزارة التربية والتكوين ومشمولاتها. - قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 30 ماي 1995 المتعلق بضبط شروط وأساليب التكوين بالتداول. - قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 22 فيفري 1996 المتعلق بضبط مدة التدريب المهني وكذلك أساليب تنظيمه وختمه. - قرار من وزراء التكوين المهني والتشغيل والفلاحة والصحة العمومية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية والنقل والثقافة بتاريخ 12 سبتمبر 2001 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 8 أوت 2003 عـدد 63 صفحـة 2623
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 15
- Décret gouvernemental n° 2016-914 du 22 juillet 2016, modifiant et complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissemen
- Décret n° 2007-2854 du 12 novembre 2007, modifiant et complétant le décret n° 99 - 484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise
- Décret n° 2003-296 du 4 février 2003, complétant le décret n° 94 - 1192 du 30 mai 1994, fixant la liste des équipements et les conditions de bénéfice des incitations prévues par l'article 9 du code d'incitation aux investissements
- Décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation
- Loi n° 2002-77 du 23 juillet 2002 , complétant le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi N° 93 / 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 2001-1992 du 27 août 2001, modifiant et complétant le décret n° 94 - 540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
- Décret n° 2001-212 du 15 janvier 2001, complétant le décret n° 94 - 2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
Voir plus (7)
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle
- Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements
- Décret n° 94-1397 du 20 juin 1994,fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue
- Décret n° 94-1191 du 30 mai 1994, fixant les conditions de bénéfice des avantages fiscaux prévus aux articles 37, 41, 42 et 49 du code d'incitations aux investissements
- Décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d'octroi des ristournes sur la taxe de formation professionnelle
- Loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle