Décret n° 2001-1992 du 27 août 2001, modifiant et complétant le décret n° 94 - 540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
أمر عدد 1992 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 1992 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان الخاصة باستثمارات التكنولوجيا.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ومركز وطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 42 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001 وخاصة الفصل 39 منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المتعلق بضبط مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 696 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد العائدات بعنوان الأداء على التكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 المتعلق بضبط شروط وكيفية تكفل الدولة بمصاريف تكوين الأعوان
الخاصة باستثمارات التكنولوجيا مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 9 جانفي 1996 وبالأمر عدد 1672 لسنة 1996 المؤرخ في 18 سبتمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق سير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 5 وأحكام الفصلين 6 و7 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 وعوّضت بالأحكام التالية :
الفصل 4 الفقرة الأولى (جديدة) : تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا الأمر، بالنسبة إلى المؤسسات المنتصبة، من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل بعد أخذ رأي لجنة استشارية تضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل.
البقية بدون تغيير.
الفصل 5 الفقرة الأولى (جديدة) : حدد المقدار الأقصى الذي تتكفل به الدولة بـ 125000 دينار.
البقية بدون تغيير.
الفصل 6 (جديد) : تتعلق مساهمة الدولة بالمصاريف الناجمة عن الأنشطة التكوينية التالية :
أ. تشخيص الحاجيات التكوينية،
ب. إعداد المخططات التكوينية،
ج. إنجاز العمليات التكوينية،
د. تقييم العمليات التكوينية.
وتضبط المقادير القصوى لتكفل الدولة بالنسبة إلى كل صنف من أصناف الأنشطة التكوينية أعلاه وفقا للجدول التالي :
| أصناف المؤسسات | تشخيص الحاجيات التكوينية | إعداد المخططات التكوينية | إنجاز العمليات التكوينية | تقييم العمليات التكوينية | |---|---|---|---|---| | مؤسسات لا يتجاوز عدد أعوانها 50 عونا | 2500 د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة | | مؤسسات يتراوح عدد أعوانها بين 51 و 200 عون | 5000 د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة | | مؤسسات تشغل أكثر من 200 عون | 9000 د | 20% من مقدار تكفل البرنامج بعنوان تشخيص الحاجيات التكوينية | وفق مقاييس إسناد العائدات من الأداء على التكوين المهني | 5% من جملة تكاليف العمليات التكوينية المنجزة |
صفحة 3350 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31 أوت 2001 / عدد 70
Page 2
تحدد نسبة مساهمة المؤسسة في كلفة إنجاز العمليات التكوينية كما يلي : - 5 % بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل من 11 إلى 50 عونا، - 10 % بالنسبة إلى المؤسسات التي تشغل أكثر من 50 عونا. وتتولى المؤسسة دفع مساهمتها لفائدة الهيكل التكويني المكلف بإنجاز الأنشطة التكوينية المعنية. وتعفى من هذه المساهمة المؤسسات الصغرى التي تشغل أقل من 10 أعوان. ويمكن أن ينسحب هذا الإعفاء على صنف أو عدة أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل. الفصل 7 (جديد) : تحمل النفقات المبينة بالفصل 6 (جديد) من هذا الأمر على صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني المحدث بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999. الفصل 2 ـ أضيف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 540 لسنة 1994 المؤرخ في 10 مارس 1994 فصل 9 مكرر فيما يلي نصه : الفصل 9 مكرر : تضبط أساليب تطبيق هذا الأمر بمقتضى دليل إجراءات يعده المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية. ويدخل هذا الدليل حيز التنفيذ بعد مصادقة وزير التكوين المهني والتشغيل. الفصل 3 ـ وزراء التكوين المهني والتشغيل والمالية والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 أوت 2001. زين العابدين بن علي
الافتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 أوت 2001. زين العابدين بن علي
عـدد 70 / 31 أوت 2001 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / صفحـة 3351
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Annexe à l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 31 juillet 2003 : Guide des investisseurs et des promoteurs privés relatif au secteur de la formation professionnelle
- Annexe à l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 31 juillet 2003 : Guide des investisseurs et des promoteurs privés dans le secteur de la formation professionnelle
- Décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques (non disponible)
Textes qui citent ce texte 9
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001, modifiant la loi n° 93 - 10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle
- Loi n° 2001-42 du 18 avril 2001, modifiant l'article 62 du code d'incitations aux investissements
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 99-2817 du 31 décembre 1999, Portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 97-64 du 28 juillet 1997, modifiant et complétant la loi n° 93 - 12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle
- Décret n° 96-1672 du 18 septembre 1996, modifiant le décret n° 94 - 540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques
- Loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national déformation des formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle