Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 183

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*)

Jurisprudence appliquant cet article 377

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 54631/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع مبالغ الخصم من المورد كالتزام شغلي ناشئ عن اتفاق اجتماعي

    Jurisprudence J P 54631/2023/2023 23 juin 2023

    النزاع المتعلق باسترجاع مبالغ اقتطعت من الأجر بعنوان الخصم من المورد يكتسب صبغة شغلية متى تأسس على التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي حمّل المؤجر مباشرة واجب الإرجاع لفائدة الأجراء، ولو كان الاقتطاع مرتبطا في أصله بأداء مقرر بقانون مالية.

  2. قرار تعقيبي عدد 54634/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع المبالغ المقتطعة من الأجر كأداء ينعقد على التزام المؤجرة إرجاعه بموجب اتفاق اجتماعي

    Jurisprudence J P 54634/2023/2023 23 juin 2023

    متى تأسس طلب استرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر على التزام تعاقدي تحمّلته المؤجرة لفائدة أجرائها بموجب اتفاق اجتماعي يقضي بالإرجاع مقابل طرح تلك المبالغ من الخصم من المورد اللاحق، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية ولا يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة.

  3. قرار تعقيبي عدد 54627/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع الخصم من المورد كنزاع شغلي عند قيام التزام تعاقدي على المؤجر بالإرجاع

    Jurisprudence J P 54627/2023/2023 23 juin 2023

    يكتسب النزاع صبغته الشغلية متى انصب على تنفيذ التزام تعهّد به المؤجر بإرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر لفائدة الأجير ولو تعلّقت تلك المبالغ بأداء جبائي سابق، لأن العلاقة القانونية محلّ المطالبة تقوم بين طرفي عقد الشغل لا بين المطالب بالأداء والدولة.

  4. قرار تعقيبي عدد 54624/2023 بتاريخ 23/06/2023 : تكييف نزاع استرجاع المبالغ المقتطعة من الأجر كالتزام شغلي ناشئ عن اتفاق اجتماعي

    Jurisprudence J P 54624/2023/2023 23 juin 2023

    النزاع المتعلق باسترجاع مبالغ مقتطعة من الأجر بعنوان الخصم من المورد يكتسي صبغة شغلية متى كان مرتكزه التزاما تعاقدت عليه المؤجرة لفائدة أجرائها بموجب اتفاق اجتماعي، ولا يعد نزاعا جبائيا لغياب طرفي النزاع الجبائي أي المطالب بالأداء و الدولة.

  5. قرار تعقيبي عدد 49892/2023 بتاريخ 26/05/2023 : ثبوت المشاركة في الإضراب غير الشرعي يقتضي بحث استيفاء إجراءاته القانونية قبل ترتيب انقضاء علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 49892/2023/2023 26 mai 2023

    حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينوه مباشرة وضمن حدود مهامهم، فلا يعتمد عليها لإسناد مشاركة شخص في الإضراب أو تعطيل حرية العمل إلا إذا تضمنت ما يفيد تحققهم من هويته.

  6. قرار تعقيبي عدد 49891/2023 بتاريخ 05/05/2023 : لا يثبت اشتراك الأجير في الإضراب غير الشرعي بمحاضر عدول التنفيذ إلا إذا تضمنت ما يفيد معاينة هويته

    Jurisprudence J P 49891/2023/2023 5 mai 2023

    حجية المحاضر المحررة بواسطة عدول التنفيذ لا تمتد إلا إلى ما عاينه محررها بنفسه مما يدخل ضمن مهامه ودائرة عمله، أما إثبات المشاركة في الإضراب أو تعطيل حرية العمل فلا يقوم بتلك المحاضر إلا إذا تضمنت ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك.

  7. قرار تعقيبي عدد 55544 بتاريخ 04/05/2023 : تكييف نزاع الطرد كنزاع فردي متى انحصر موضوعه في مصلحة شخصية للأجير

    Jurisprudence J P 55544/2023 4 mai 2023

    المعيار الحاسم للتمييز بين النزاع الشغلي الفردي والنزاع الشغلي الجماعي هو طبيعة الحق أو المصلحة موضوع المطالبة، فإذا انصبّت على مصلحة أو حق شخصي للأجير كان النزاع فرديا ولو تلاقت مع مصالح غيره، وإذا تعلّقت بمصلحة أو حقوق مشتركة لمجموع الأجراء كان النزاع…

  8. قرار تعقيبي عدد 47891/2023 بتاريخ 24/02/2023 : عدم قبول إثارة دفع جديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

    Jurisprudence J P 47891/2023/2023 24 février 2023

    لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب تنصيصها على المحكمة بصيغة عامة ما دام المقصود بعبارة «المحكمة» مفهوما واسعا يشمل دوائرها المختلفة، ولا يفترض تخصيص دائرة بعينها إلا بنص صريح.

  9. قرار ابتدائي عدد 74471 بتاريخ 06/01/2023 : يخرج طلب فسخ كتب اتفاق على صلح نهائي عن اختصاص دائرة الشغل متى انصب النزاع على صحة عقد الصلح لا على إنجاز عقد الشغل

    Jurisprudence J P 74471/2023 6 janvier 2023

    يختص قاضي الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، فلا يمتد اختصاصه إلى المنازعات التي يكون موضوعها فسخ عقد مستقل مبرم بين الطرفين بعد قيام العلاقة الشغلية.

  10. قرار ابتدائي عدد 74472 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع عن اختصاص دائرة الشغل عند تعلقه بمصلحة جماعية مشتركة

    Jurisprudence J P 74472/2023 6 janvier 2023

    يختص القضاء الشغلي حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن انجاز عقد الشغل، بما يجعل معيار الإسناد هو كون الطلب يتعلق بحق أو مصلحة شخصية مستقلة للأجير.

  11. قرار ابتدائي عدد 75268 بتاريخ 06/01/2023 : سقوط الدعوى الشغلية متى ثبت انعقاد الصلح النهائي المنفذ على النزاع

    Jurisprudence J P 75268/2023 6 janvier 2023

    يدخل طلب فسخ عقد الصلح المتعلق بتسوية الحقوق الناشئة عن علاقة الشغل ضمن اختصاص دائرة الشغل متى كان النزاع الفردي مرتبطا بتنفيذ عقد الشغل وآثاره.

  12. قرار ابتدائي عدد 74873 بتاريخ 06/01/2023 : انتفاء اختصاص دائرة الشغل بالنظر في طلب إلغاء مقرر جماعي لتعلقه بمصلحة جماعية مشتركة

    Jurisprudence J P 74873/2023 6 janvier 2023

    يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل على أساس كون النزاع فرديا ناشئا عن إنجاز عقد الشغل، فإذا انصب الطلب على حماية مصلحة جماعية مشتركة اتجه تكييفه نزاعا شغليا جماعيا خارج اختصاص القضاء العدلي.

  13. قرار ابتدائي عدد 74872 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب الطلب على مقرر جماعي يهم مصلحة مشتركة للعملة

    Jurisprudence J P 74872/2023 6 janvier 2023

    تختص دوائر الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل متى انصب النزاع على حق أو مصلحة شخصية لا تتجاوز صاحبها.

  14. قرار ابتدائي عدد 74473 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع المتولد عن مقرر جماعي عن اختصاص دائرة الشغل لارتباطه بمصلحة جماعية مشتركة

    Jurisprudence J P 74473/2023 6 janvier 2023

    يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، ولا يمتدّ إلى النزاعات التي يكون محلّها مصلحة جماعية مشتركة للعملة ولو أُثيرت في إطار دعوى فردية.

  15. قرار ابتدائي عدد 75267 بتاريخ 06/01/2023 : دعوى فسخ كتب الصلح تخرج عن اختصاص دائرة الشغل لكونها لا تتعلق بإنجاز عقد الشغل

    Jurisprudence J P 75267/2023 6 janvier 2023

    يُحدَّد الاختصاص الحصري لدوائرة الشغل بالنزاعات الفردية الناتجة عن إنجاز عقود الشغل، فلا يمتدّ إلى المنازعات التي يكون موضوعها فسخ عقد صلح لاحق ولو تعلّق أثره بإعادة التصنيف أو بالمستحقات المالية.

  16. قرار ابتدائي عدد 71009 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار المطالبة بإعادة التصنيف المهني نزاعا فرديا متى انصبت على تنفيذ عقد الشغل

    Jurisprudence J P 71009/2023 6 janvier 2023

    تُكيَّف المطالبة بإعادة التصنيف المهني مقرونة بطلب الفوارق في الأجر والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل كنزاع فردي ينعقد الاختصاص الحصري للنظر فيه لقاضي الشغل ما دامت لا تستهدف مصلحة جماعية للعملة ولا تنشأ عن تعثر مفاوضات جماعية.

  17. قرار تعقيبي عدد 46430/2022 بتاريخ 25/11/2022 : اعتبار النزاع الشغلي فرديا متى انحصر موضوعه في استخلاص مستحقات شخصية دون صعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي

    Jurisprudence J P 46430/2022/2022 25 novembre 2022

    يجوز إثارة الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي في أي طور من أطوار التقاضي، وعلى المحكمة المتعهدة أن تبت فيه متى تعلق بعدم مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص.

  18. قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : إثبات إنهاء الإضراب لا يتوقف على إعلام المؤجر متى صدر قرار الإلغاء عن الجهة النقابية المقررة له

    Jurisprudence J P 39336.2021/2022 25 mars 2022

    الأجل الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م ش بعد تنقيحه بالقانون عدد 29 لسنة 1994 هو أجل تقادم يتعلق بالمطالبة بغرامة الطرد التعسفي باعتبارها طلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، فيقبل القطع والتعليق.

  19. قرار تعقيبي عدد 39336.2021 بتاريخ 25/03/2022 : اعتبار أجل القيام بغرامة الطرد التعسفي تقادما يقبل القطع والتعليق

    Jurisprudence J P 39336/2022 25 mars 2022

    أجل القيام بطلب غرامة الطرد التعسفي يعدّ أجلا للتقادم متى كان الطلب وفاء بالتزام معمر للذمة المالية، بما يجعله قابلا للقطع والتعليق ولا يندرج ضمن آجال السقوط.

  20. قرار تعقيبي عدد 35602.2021 بتاريخ 11/03/2022 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي يكون بالنظر إلى موضوع الحق المطلوب لا إلى تعدد الأجراء

    Jurisprudence J P 35602.2021/2022 11 mars 2022

    متى صادق الطرفان على قيام الإضراب فإن معيار الحسم في قطع علاقة الشغل ليس البحث في حصول المشاركة فيه بل التثبت من احترام الإجراءات المسبقة للإضراب، لأن عدم مراعاة تلك الإجراءات يجعل الإضراب غير قانوني ويترتب عنه قطع العلاقة بقوة القانون من الطرف المسؤول.