Code des sociétés commerciales · Édition révisée, mise à jour le 10 février 2022
LIVRE PREMIER — DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES FORMES DE SOCIÉTÉS(*) Titre Premier Dispositions Générales
Toute société commerciale donne naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, à l'exception de la société en participation.
La transformation de la société ou la prorogation de sa durée n'entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle.
La société est désignée par sa raison sociale ou sa dénomination sociale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ثبت للمحكمة في مادة التسوية القضائية أن الدين قد أُحيل بعقد إحالة فإن صفة الدائن تنتقل إلى المحال له، ويتعيّن إدخال الدائن الحقيقي في الإجراءات حتى ينضبط برنامج الإنقاذ بين المدين ودائنيه ذوي الصفة القانونية.
يتحدد نطاق قبول الاعتراض بكونه طعنا غير عادي لا يباشره إلا من لم يسبق استدعاؤه للتداخل في النازلة التي صدر فيها حكم أضر بحقوقه، وتقدير توفر صفة الغير يعد من الشروط التي يجوز للمحكمة أن تبني عليها الرفض الشكلي.
تقدير صفة القيام في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة يخضع لشرط تلازم الصفة مع المصلحة وقت نظر الدعوى، ولا يكفي ثبوتها عند بدء الإجراءات إذا زالت لاحقا.
لا يترتب بطلان تركيبة الدائرة الجنائية الاستئنافية لمجرد انتصابها بقضاة من الرتبة الأولى متى أجاز النص تعويض قضاة الرتبة الثانية بقضاة من نفس المحكمة عند التعذر.
لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
توجيه اليمين الحاسمة وإن كان من مسائل سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات، فإنه يبقى مشروطا بتعليل سليم يتناول الدفوع الجوهرية المتعلقة بشروط توجيهها وحجية المؤيدات التي قد تمنع من اللجوء إليها، وإلا كان الحكم مشوبا بهضم حق الدفاع وقصورا في التسبيب.
الصفة ركن من أركان الدعوى والتداعي ويشترط توافرها في كل طرف، ولا يصح تحميل المدعى عليه بالالتزام ما لم تثبت صفته الثابتة قانونا بحسب أوراق الملف.
يكون التعليل مستوفيا فقط إذا تأسس على أسباب واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف بعد مناقشة تصريحات الأطراف وحججهم والرد عليها بدلالات ثابتة.
إنّ التفاوض التجاري هو مجرّد عمل تحضيري لا ينتج عنه أي التزام تعاقدي تجاه الشركة الأم إلاّ الالتزام بالقيام بالتفاوض حسب قواعد حسن النيّة واحترام واجب الوفاء في المعاملات. تكون بذلك قد خرقت معنى الفصول 4، 461 و 476 من مجلّة الشركات التجاريّة محكمة الاستئناف…
تسليط عقوبتين من أجل أفعال تشكل فعلا واحدا تتولد عنه عدة جرائم يقتضي تطبيق قاعدة التوارد والاقتصار على العقاب المقرر للجريمة الأشد، وإلا كان الحكم مخالفا للقانون موجبا للنقض.
إذا تعاملت مؤسسة مع الغير باسم تجاري دون بيان شكلها القانوني على نحو يولّد لدى الغير اعتقادا مشروعا بوجودها القانوني، فإن صحة توجيه الدعوى تقوم على الظاهر المعلوم ولا يُقبل منها الدفع بانتفاء الصفة تأسيسا على مخالفة شكلها القانوني الحقيقي.
تتمتع كل شركة تجارية بشخصية معنوية مستقلة عن بقية الشركات وعن الشركاء فيها ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري، ولا يكفي اشتراك المساهمين أو تقاطع المصالح للقول بقيام وحدة قانونية تبرر نقل أقدمية العمل من شركة إلى أخرى.
تتمتع كل شركة تجارية بالشخصية المعنوية المستقلة عن غيرها ابتداء من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري، بما يقتضي ترتيب آثار العلاقة الشغلية على ذمتها وحدها متى ثبت استقلال مقرها ونشاطها وتاريخ انطلاقها.
اكتساب الشخصية المعنوية لا يفترض ولا يستخلص من مجرد استعمال تسمية تجارية أو مباشرة إجراءات ولائية، وإنما يثبت قانونا بقرائن يقينية على رأسها الترسيم بالسجل التجاري.
- يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، ويكون مجرد السهو والغفلة سببا لتولده.
يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا خطأ بينا متى ثبت أن سبب الرفض قائم على غلط واضح في تكييف شرط الأهلية رغم أن القانون يجيز تلافي اختلال الأهلية أثناء نشر القضية بما يصحح إجراءات القيام.
قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.