Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession › Section II Des effets de la possession, la prescription acquisitive ou l'usucapion
Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'un vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تكون دعوى الخروج لعدم الصفة طريقا صالحا للفصل في ملكية العقار متى ثار نزاع جدي في التملك، إذ يكون الحسم حينئذ في إطار دعوى استحقاقية.
يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
يظل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتسبيب الحكم تسبيبا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
الحيازة المكسبة للملكية تفترض تصرفا في العقار تصرف المالك لمدة خمسة عشر عاما حوزا بدون شغب مشاهدا مستمرا وبدون انقطاع ولا التباس، ولا يعتد بالحوز المعيب إلا من وقت زوال العيب.
عدم امضاء الحكم من طرف جميع اعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره يترتب عنه بطلان الحكم باعتبار الامضاء شكلا جوهريا لصحة القرار القضائي.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت من الأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو أوجه طعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه وليس امتدادا للخصومة، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.
في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي المؤسس على أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964 يفرض على المحكمة التثبت من مدى قيامه وعرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت باعتبار تعلقه بمسألة أولية تهم النظام العام والإجراءات الأساسية.
تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار ووزنه في الإثبات واعتماد نتيجته من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…
ملك الدولة الخاص، وإن أحاطه المشرّع بحماية مخصوصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح على خلافه.
الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.
لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة الترجيح الموضوعي للأدلة متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
ملك الدولة الخاص، وإن خضع لنصوص خاصة من حيث إجراءات الحماية والتصرف، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالحوز المكسب متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.