Le propriétaire, dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, moyennant une juste indemnité.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 177
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II Des servitudes établies par la loi Section Première De la distance requise pour planter certains arbres ou élever certains édifices › Section IV Du droit de passage
Jurisprudence appliquant cet article 49
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87420 بتاريخ 03/06/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق شروط فك الإكتناف
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بقواعد التعليل الصحيح التي توجب عليها استحضار جميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 81812 بتاريخ 27/04/2026 : عدم توفر حالة الاكتناف المبررة لتوظيف حق الارتفاق
البحث في مدى توفر حالة الاكتناف هي من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الأصل بناءً على المعطيات الموضوعية بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84664 بتاريخ 13/04/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في دعوى حق الارتفاق
- يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 92290 بتاريخ 06/04/2026 : وجوب إعادة الخبرة عند شبهة نقص تقرير الخبير و تعدد الأجوار
- وجوب إعادة الخبرة المأذون بها بواسطة خبير مختص عند شبهة نقص تقرير الخبير و عدم كفايته للحسم في النزاع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 81938 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب تثبت المحكمة من ثبوت ملكية طرفي نزاع المرور قبل النظر في وجاهة الطلب
- يشترط في طالب حق المرور لعقار مكتنف أن يثبت صفته كمالك للعقار المذكور بإدلائه بما يفيد إدراج اسمه بالرسم العقاري، وأن يكون حيازه وتصرفه ثابتا بصورة قاطعة خالية من أي شغب أو منازعة، وهو ما يشترط كذلك في مالك العقار المطلوب توظيف حق المرور عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 83602 بتاريخ 08/12/2025 : سقوط حق المطالبة بالممر عند عدم القيام على جميع المجاورين المتعينين لتحديد أقصر منفذ
يشترط لقبول دعوى إقرار ممر للخروج من الاكتناف توجيه القيام على جميع المالكين المجاورين متى كان تحديد الممر الأقصر والأخف ضررا يستلزم المقارنة بينهم بالاستعانة بأهل الخبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 87792 بتاريخ 25/11/2025 : وجوب توجيه المحكمة للخبرة إلى المختص وتمحيصها للدفوع الجوهرية
- وجوب تعليل الأحكام بدراسة مستندات الخصوم ومناقشة أدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 78868 بتاريخ 11/11/2025 : هضم حقوق الدفاع و ضعف التعليل لعدم استنفاذ محكمة الموضوع ولايتها في البحث و الموازنة بين الأدلة
- هضم حقوق الدفاع يتحقق عندما تتخلى محكمة الموضوع عن دورها في البحث و الاستقراء و الموازنة بين الأدلة المعروضة عليها و لا ترد على دفوعات الخصم الجدية و التي لها أثر في الفصل في النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 85146 بتاريخ 11/11/2025 : ضعف التعليل الناتج عن تحريف محتوى محضر الخبرة
- إن اشتراط الفصل 177 م ح ع توجيه طلب الحصول على منفذ إلى أصحاب العقارات المجاورة، يهدف إلى التقصي لتحديد الممر الأقصر الذي يرفع الاكتناف عن العقار المكتنف، ولا يعني بالضرورة القيام ضد جميع المالكين.
-
قرار تعقيبي عدد 81837 بتاريخ 28/10/2025 : اعتبار استدعاء محامي المستأنف بالمكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مستوفيا لآثاره القانونية رغم عدم سحبه
استدعاء محامي المستأنف لإتمام إجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف يمكن أن يتم بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ باعتباره من وسائل الاستدعاء التي يجيزها القانون دون تقييد أو تخصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 76803 بتاريخ 30 سبتمبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 73486 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع في جدوى الممر المقتطع ضمن مشروع القسمة
- يقع على عاتق الخبير المنتدب في إعداد مشروع القسمة تمكين كل متقاسم بمناب مفرز قابل للاستغلال والانتفاع وفقا لأحكام الفصل 119 من م ح ع، ولا يجوز له الاكتفاء بقسمة العقار وجعل المقاسم مكتنفة ليتولى المتقاسمون رفع الإكتناف لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 71509 بتاريخ 12/03/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
- الطعن المثار على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع يكتسي صبغة موضوعية، وتستقل محكمة الموضوع بسلطتها في وزن الدليل وتقدير جدية الطلبات ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72896 بتاريخ 26/02/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيح البينة
تقدير محكمة الموضوع للبينات وترجيح شهادة الشهود هو عمل موضوعي لا يدخل تحت رقابة محكمة التعقيب إلا إذا أسس على تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 74455 بتاريخ 06/12/2024 : وجوب تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحماية حق مؤقت رغم وجود نزاع جدي حول أصل الحق
- يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهرين هما الإستعجال وعدم المساس بالحق، وإذا توفرا استقام الحكم على هذا الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 66718 بتاريخ 27/05/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء تقوم بثبوت تعدي شريك على انتفاع شريكه بالشيء المشترك
الشغب في معنى الفصل 53 م.م.م.ت يتحقق بكل عمل مادي أو تصرف قانوني يقع فعليا ويتضمن ادعاء يعارض الحيازة أو ينم عن رغبة في حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال أو الامتناع السلبي.
-
قرار تعقيبي عدد 63495 بتاريخ 01/04/2024 : انتفاء الاكتناف يمنع إقرار حق المرور الارتفاقي
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والعناصر المعروضة عليها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستنتاج مستندا إلى معطيات ثابتة بالملف ومعللا تعليلا سليما دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61984 بتاريخ 11/03/2024 : نقض الحكم عند اعتماد خبرة غير مؤسسة على رسوم الملكية لإثبات الاكتناف
يتحقق الاكتناف قانونا بانعدام المنفذ إلى الطريق العام أو بوجود منفذ غير كاف لمصلحة العقار بما يجعل المرور غير ميسور إلا بنفقة كبيرة أو مشقة واضحة.
-
قرار تعقيبي عدد 46728 بتاريخ 15/05/2023 : تعيين ممر رفع الاكتناف لا يقوم على استبعاد المسلك الفلاحي متى كان مفتوحا للجولان العمومي
الطريق العام هو كل سبيل أو مسلك مفتوح للجولان العمومي ولا يشترط فيه أن يكون معبدا، بما يجعل تعليل الحكم القائم على تفضيل ممر بدعوى أنه وحده يوصل إلى الطريق العام تعليلا غير سديد متى كان الممر المستبعد يوصل إلى مسلك فلاحي مفتوح للعموم.
-
قرار تعقيبي عدد 48747 بتاريخ 30/11/2022 : عدم انطباق الفصل 179 من م ح ع إلا بثبوت تجزئة عقار واحد منحدر من أصل عقاري واحد
لا يطبق الفصل 179 من م ح ع إلا إذا ثبت أن العقار كان واحدا في أصله ثم أسفرت تجزئته عن جزء مكتنف، إذ لا يكفي لتفعيل هذا الحكم مجرد وحدة المالك الأصلي أو وحدة الواهب متى كانت الأجزاء موضوع رسوم عقارية مستقلة ومراجع تملك مختلفة.