Le partage, soit conventionnel, soit judiciaire, est irrévocable. Il ne peut être rescindé que pour violence, erreur ou dol.
Lorsque le copartageant est un incapable, il peut y avoir lieu à rescision, s'il y a lésion du quart à son préjudice.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 125
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91843 بتاريخ 06/05/2026 : حجية نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين في مواجهة الرسوم العقارية
- نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين يخضع لقانون خاص (القانون عدد 91 لسنة 1998) يسبق في التطبيق على القانون العام، وهو من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 80884 بتاريخ 28/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لتحريف الوقائع وقصور التعليل في شأن المقاسمة الرضائية
- حيث أن التصرف القانوني في ظل الصيغة الأصلية للفصل 305 م ح ع يرتب أثره بين أطرافه بصورة حينية بمجرد احترام شروطه الشكلية والأصلية ولا يمثل ترسيمه بالرسم العقاري حاجزاً عن إنتاجه لأثاره فيما بين الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 79187 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز طلب قسمة قضائية بعد حصول قسمة رضائية نافذة
- القسمة الرضائية المبرمة بين الأطراف تنهي حالة الشيوع وتكون نافذة وملزمة في حدود ما اتفق عليه، ولا يجوز الرجوع فيها أو نقضها إلا في الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 70332.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : يوجب في دعوى كف الشغب تفعيل الأعمال الكاشفة للحقيقة عند تنازع الحوز بين الشركاء
لا يعمل بسقوط الحكم بمضي عشرين سنة إلا إذا ثبت عدم الشروع في تنفيذه وتخلّي المحكوم لفائدته عن حقه في التنفيذ طوال المدة، أما إذا وُجدت أعمال تنفيذ تعذّر إتمامها لعوارض خارجة عن إرادته فإن سريان المدة لا يُحتج به إلا من زوال موجب تلك العوارض.
-
قرار تعقيبي عدد 70995 بتاريخ 04/12/2024 : بطلان تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر بطلانا مطلقا متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها
تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها متى ثبت اشتهاره بضعف العقل وقت إبرامها، ويكون حكم الحجر لاحقا كاشفا للحالة لا منشئا لها بما يجعل الأهلية منعدمة منذ قيام العارض إذا كانت الحالة ظاهرة وشائعة.
-
قرار تعقيبي عدد 58017 بتاريخ 29/12/2023 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض
ينحصر تعهد محكمة الإحالة في خصوص ما تسلط عليه النقض، وتلتزم بالتقيد بأسباب النقض والإحالة دون إعادة النظر فيما حاز قوة ما اتصل به القضاء، وإلا عدّت قد خالفت قاعدة الأثر المحدد للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46171 بتاريخ 07/12/2022 : نطاق حجية الشيء المقضي به في صورة النقض الجزئي ينحصر في الجزء المنقوض متى كانت الأجزاء الأخرى مستقلة وقابلة للتجزئة
يتحدد نطاق النقض، عند قبول سبب طعن بعينه ورفض بقية الأسباب، بزوال الجزء المرتبط بالمطعن المقبول فقط مع بقاء الأجزاء الأخرى حائزة لقوة الأمر المقضي به متى كانت مستقلة وقابلة للنظر بمعزل عن الجزء المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 00429 بتاريخ 01/12/2022 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم على عدم إحالة الملف لتوحيد الآراء
توحيد الآراء القانونية بين الدوائر إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بمبادرة من الرئيس الأوّل وينحصر في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر في نزاع مازال منشورا، فلا صفة للخصوم في إثارته ولا يعد سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 46234 بتاريخ 23/11/2022 : لا يعتد بالحوز المكسب في الملك الشائع قبل القسمة الرضائية الموثقة
تفسير العقد وإن كان من سلطة محكمة الأصل، فإنه يتقيد بعبارات العقد مجتمعة وبمدلولها وبالإرادة المستخلصة منها دون تجزئة أو تحميلها معنى يخالف ما يثبته النص الواحد في فقراته المختلفة.
-
قرار تعقيبي عدد 43607 بتاريخ 03/10/2022 : سقوط حق الشفعة عند قيام الشيوع الصوري
تنتفي صفة الشريك المانعة للشفعة متى ثبت أن حالة الاشتراك الواردة بالسجل العقاري إنما هي شيوع صوري لأن المنابات أصبحت مفرزة بحكم قسمة بات تم تنفيذه فاختص كل مالك بجزء مستقل بذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 38839 بتاريخ 10/05/2022 : رفض الطعن بالتعقيب عند عدم بيان أوجه الخلل القانونية بما يمكّن المحكمة من رقابة حسن تطبيق القانون
لا يستقيم الطعن بالتعقيب إلا إذا تضمّنت مذكرة الطعن تحديدا واضحا لأسبابه وبيانا لأوجه الخلل القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه بالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 31398 بتاريخ 16/02/2022 : أثر القسمة الكاشف يمنع مطالبة الشريك السابق بمناب من معاليم كراء أبرمت بعد حكم القسمة
القسمة ذات أثر كاشف يجعل الشريك مالكا للحصة التي آلت إليه منذ بداية حالة الشيوع، بما يضفي على تصرفاته في المال الذي أفرد له صفة تصرف المالك في ملكه ولو سبق تاريخ قابلية حكم القسمة للتنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 33871.2021 بتاريخ 26/10/2021 : عدم سلامة الحكم الاستعجالي إذا قضى بإيقاف الأشغال دون تحديد أجل
دعوى إيقاف الأشغال المؤسسة على الفصل 201 من م م م ت لا تشترط صفة الجوار لدى القائم بها متى استندت إلى حماية حق الملكية وكان القائم بها مالكا على الشياع لأجزاء بعقار مسجل.
-
قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 22/10/2021 : لا يقبل إيقاف التنفيذ بدعوى إشكال تنفيذي إلا باتباع الإجراءات الخاصة التي أقرّها المشرّع
طلب إيقاف تنفيذ حكم باتّ لا يُستجاب إليه متى لم يُقدَّم وفق الفصول الخاصة التي ضبطها المشرّع لإيقاف التنفيذ باعتبارها إجراءات آمرة متصلة بالنظام العام لا يجوز الالتفاف عليها بتكييف الطلب كإشكال تنفيذي.
-
قرار تعقيبي عدد 30918 بتاريخ 08/10/2021 : انتفاء جدية الإشكال التنفيذي متى استند إلى سبب سبق حسمه تعقيبيا
الإشكال التنفيذي في نطاق القضاء المستعجل لا يقبل إلا إذا انصبّ على إجراء وقتي لا يمسّ بأصل الحق وكان مرفوعا قبل إتمام التنفيذ وثبتت جديته من ظاهر المستندات دون تعمّق في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09/06/2021 : تسويغ الرجوع في الحكم عند قيام تباين فني جوهري بين تقرير الاختبار ومثاله الهندسي بما يمس جوهر الحق
لا يُشترط لطلب الرجوع في الحكم بسبب الغلط الحسي أن يكون الطاعن قد استنفد الطعن بالاستئناف في الحكم الأصلي أو تمسّك فيه بذات الغلط، متى كان الغلط المدعى به لم يتكشف إلا لاحقا وكان من شأنه المساس بجوهر الحق وإضعاف قرينة مطابقة الحكم للواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24747.2020 بتاريخ 09-06-2021 : يتعين على محكمة الاستئناف التعرض للسند القانوني المثار بتقرير مأذون به إذا كان مغيرا للسبب دون الموضوع
لا يجوز ردّ طلب الرجوع في الحكم بدعوى أن الخصم سبق أن طعن في الحكم الأصلي ثم رجع في طعنه متى كان سبب الرجوع مؤسسا على غلط حسّي لم يكن متاحا له التفطن إليه أثناء سلوك طريق الطعن العادي.
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : بدء سريان أجل دعوى نقض القسمة القضائية من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
يُفهم أجل العام المقرر لرفع دعوى نقض القسمة على أنه لا يبدأ، في القسمة القضائية، إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه بعد استيفاء الطعون العادية التي تعطل نفاذه.
-
قرار تعقيبي عدد 81013.2019 بتاريخ 25/05/2021 : لا يبدأ أجل دعوى نقض القسمة القضائية إلا من تاريخ صيرورة حكم القسمة باتا لا رجوع فيه
أجل السنة المقرر لرفع دعوى نقض القسمة لا ينطلق إلا من تاريخ وقوع القسمة بمعناها القانوني الذي يفيد بتاتّها وعدم قابليتها للرجوع فيها.
-
قرار تعقيبي عدد 24063.2020 بتاريخ 19/01/2021 : الاعتراض يخول إعادة نشر الخصومة الأصلية متى أضر الحكم بحقوق من لم يشمل بالخصومة
يُقبل الاعتراض على الأحكام ممن لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية متى كان الحكم لم يضمحل أثره وكان من شأنه الإضرار بحقوقه، ويُعامل المعترض بمثابة متداخل متأخر في ذات الخصومة لا كطرف في دعوى جديدة مستقلة.