Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V Du partage Section Première Dispositions communes
Le tribunal détermine la part de chaque coindivisaire et procède à la confection des lots en évitant de déprécier la chose commune et en tenant compte des intérêts des coindivisaires et de la possibilité, pour chacun d'eux, d'exploiter son lot dans les meilleures conditions.
Si l'un des coindivisaires ne peut être rempli de tous ses droits en nature, une soulte lui est accordée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا اكتفت المحكمة بنفي ما يفيد الدفع دون أن تتولى البحث والتحقق في منازعة جوهرية من شأنها التأثير في تقييم عناصر المقاسمة وتحقيق المساواة بين الشركاء.
دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة دون اشتراط موافقة جميع المستحقين على مشروع القسمة.
دعوى كف الشغب على عقار مسجل تستقل بسندها القانوني عن دعوى التمليك ولا يجوز لمن ثبت شغبه أن يجعلها طريقا لفرض تفعيل أحكام التمليك بدفع أن تنفيذ الكف يفرغ دعوى التمليك من موضوعها.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والحجج المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بَيَّنت الاعتبارات الموضوعية التي بنت عليها قضاءها وعللت ذلك تعليلا سليما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
محكمة التعقيب محكمة قانون لا واقع، فلا يقبل أمامها تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم تكن قد عرضت سابقا على محكمة الموضوع.
منازعة الطاعن في وجاهة التعليل المعتمد بخصوص مشروع القسمة، متى تعلقت بتقدير العناصر الفنية الواردة بتقرير الاختبار، تعد جدلا موضوعيا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب.
سلطة محكمة الأصل في تقدير نتيجة الاختبار واختيار المشروع الذي تراه أعدل تظل من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اختيارها مؤسسا على ما يسانده الواقع ومبررا قانونا.
إعداد مشروع القسمة من المسائل الفنية التي تستوجب الاستعانة بالخبرة، واعتماد محكمة الموضوع لنتائج الاختبار يدخل ضمن سلطتها في تقدير وسائل الإثبات متى كانت النتائج مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
في قسمة العقار المسجّل تكون العبرة في ضبط المقاسم بالمساحات الراجعة لكل شريك كما هي محددة بالسجل العقاري، ولا يترتب عن البناءات المحدثة على جزء غير راجع لصاحبها حق في الأرض ولا موجب لإسناده مقسما يفوق منابه بسبب تلك المحدثات.
الطعن بالتعقيب يقتصر على مراقبة أوجه الاعتراض القانونية التي سبق عرضها على محكمة الاستئناف، ولا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بدفوع أو مطاعن لم تُطرح سابقا على محكمة الموضوع.
القسمة القضائية تقتضي ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة على نحو يراعي مصلحة المشترك والشركاء ويضمن إمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة.
إن إنهاء حالة الشيوع يقتضي أصلا السعي إلى تمكين كل شريك من منابه عينا مع مراعاة مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال المناب بأكثر منفعة، ولا يصار إلى تصفيق المال الشائع للبيع إلا عند ثبوت تعذر القسمة العينية أو ثبوت أنها تُحدث نقصا كبيرا في قيمة المشترك.
حيث أن القسمة القضائية تتطلب الحرص على تحقق أمرين: المحافظة على مصلحة المشترك والشركاء، والمحافظة على قابلية استغلال كل مناب بأكثر ما يمكن من منفعة.
- وجوب مراقبة المحكمة لأعمال الخبير المنتدب وتفحص المعطيات التي أسس عليها خلاصة رأيه الفني وعدم الاكتفاء بقبول ما توصل إليه من نتيجة.
- يقع على عاتق الخبير المنتدب في إعداد مشروع القسمة تمكين كل متقاسم بمناب مفرز قابل للاستغلال والانتفاع وفقا لأحكام الفصل 119 من م ح ع، ولا يجوز له الاكتفاء بقسمة العقار وجعل المقاسم مكتنفة ليتولى المتقاسمون رفع الإكتناف لاحقا.
إغفال محكمة الاستئناف الرد على المطاعن الجوهرية المثارة بصفة صريحة والتي من شأنها التأثير في وجه القضاء يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يطرح به إلا المطاعن القانونية المنصوص عليها على وجه الحصر.
الأصل في إجراءات الاستدعاء الصحة، ولا يكفي مجرد الادعاء بمقرات مغايرة للمقر الذي وقع به التبليغ ما لم يعزّز ذلك بحجة تدحض نسبة المقر المعتمد، خاصة إذا لم يثبت علم طالب التبليغ بمقرات أخرى.
يعدّ تعليل الحكم متى لم يتناول الدفوع الجوهرية المثارة ببيان أسباب الأخذ بها أو الإعراض عنها قصورا يخلّ بشرط صحة الحكم لأنه يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على النتيجة المتوصل إليها.
تعليل الحكم لا يحقق غايته إلا إذا تأسس على الإحاطة بعناصر النزاع والجواب عن الدفوع الجوهرية ببيان أسباب اعتمادها أو طرحها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.