Le copropriétaire ne peut exercer le droit de préemption à l'encontre de son copropriétaire.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre IV Du retrait ou droit de préemption Section Première Des conditions du retrait
Jurisprudence appliquant cet article 23
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 86528 بتاريخ 28/04/2026 : عدم جواز ممارسة حق الشفعة ضد شريك في الملك ولو لم يقع إشهار العقد الذي اكتسب منه صفته
- لا تثبت صفة الشريك في الملك المشترك إلا بتحقق انتقال الملكية إلى ذمة الموهوب له بمجرد إمضاء عقد الهبة، ولا يشترط لتحقق هذه الصفة ترسيم العقد بالسجل العقاري أو إشهاره.
-
قرار تعقيبي عدد 88941 بتاريخ 26 جانفي 2026 : الترسيم شرط لنقل ملكية العقار المسجل ولممارسة حق الشفعة
العقارات المسجلة تخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، ولا ينشأ الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري. الترسيم بالسجل العقاري يعد شرطاً أساسياً لنقل الملكية، سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير. الرسوم العقارية المحدثة تنفيذاً لأحكام قضائية أو في…
-
قرار تعقيبي عدد 79914 بتاريخ 30/06/2025 : وجوب مراقبة محكمة التعقيب لمدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية والإجرائية لدعوى الشفعة
- وجوب قيام مؤسسة الشفعة على علاقة ثلاثية أطرافها البائع والمشتري والشفيع وموضوعها عقارا مشفوع فيه، مع توفر صفة الشريك في جانب البائع والشفيع على أن تكون حصة كل واحد منهما شائعة وغير مفرزة في تاريخ إتمام البيع، وأن يكون المشتري طرفا أجنبيا عنهما في العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 75771 بتاريخ 11/06/2025 : سقوط حق الشفعة بانتهاء الأجل وانتقال الملكية للمشتري
الشفعة حق استثنائي على الملكية يتطلب تأويلاً ضيقاً لأحكامه.
-
قرار تعقيبي عدد 82213 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جميع مؤيدات الملف لتحديد صفة الشريك في دعوى الشفعة
- صحة إجراءات الشفعة تتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتفاء هذه الصفة في المشفوع ضده، ولا يجوز ممارسة حق الشفعة من الشريك على شريكه.
-
قرار تعقيبي عدد 71688 بتاريخ 29/04/2025 : انتفاء صفة الشريك في المشفوع ضده لعدم ثبوت انطباق عقد البيع على العقار
- حق الشفعة لا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه، ويتوقف على توفر صفة الشريك في الشفيع وانتقائها في المشفوع ضده الذي يجب أن يكون أجنبيا عن العقار.
-
قرار تعقيبي عدد 71689 بتاريخ 22/04/2025 : انتفاء صفة الشريك في المشفوع ضده لعدم ثبوت انطباق عقد شراء مورثه على العقار
- حق الشفعة لا يثبت إلا لمن توفرت فيه صفة الشريك في العقار زمن بيع شريكه لمنابات مشاعة لفائدة الغير، ولا يجوز ممارسته من الشريك على شريكه الآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 71365/69641 بتاريخ 27/11/2024 : قبول دعوى الشفعة مشروط بثبوت صفة الشفيع كشريك على الشياع في العقار المشفوع فيه
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع القانوني الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تتولى محكمة التعقيب رقابته إلا إذا كان من النظام العام، كما لا يقبل الإدلاء بمؤيدات جديدة لم يعرضها الحكم المطعون فيه للبحث والتمحيص.
-
قرار تعقيبي عدد 60088 بتاريخ 26/11/2024 : عدم انفتاح أجل دعوى الشفعة بلا نهاية لمجرد الإخلال بواجب الإعلام عند عدم ثبوت التعذر
تفسير أحكام الشفعة باعتبارها قيدا على حق الملكية واستثناء من مبدأ سلطان الإرادة يقتضي عدم التوسع في تأويل شروطها وآثارها وعدم إقرار حلول تمتد بالاستثناء إلى ما يتجاوز الغاية التي قررها المشرع.
-
قرار تعقيبي عدد 69098 بتاريخ 25/11/2024 : عدم قيام حق الشفعة في العقار الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري
تفسير شروط الشفعة يقتضي عدم التوسّع في التأويل باعتبارها قيدا على حرّية التصرّف وحالة مخصوصة من حالات انتزاع الملكيّة للمصلحة الخاصّة.
-
قرار تعقيبي عدد 45515 بتاريخ 19/10/2022 : انتفاء صفة الشريك على الشياع عند ثبوت انصباب التملك على مناب مفرز
الشفعة نظام استثنائي يقوم على الحلول القانوني في مركز المشتري ولا يثبت إلا لمن تتوفر فيه صفة الشريك على الشياع بالمعنى الذي تفترضه حالة الشيوع القائمة قانونا وواقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 43607 بتاريخ 03/10/2022 : سقوط حق الشفعة عند قيام الشيوع الصوري
تنتفي صفة الشريك المانعة للشفعة متى ثبت أن حالة الاشتراك الواردة بالسجل العقاري إنما هي شيوع صوري لأن المنابات أصبحت مفرزة بحكم قسمة بات تم تنفيذه فاختص كل مالك بجزء مستقل بذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 72565.2019 بتاريخ 03/02/2021 : عدم قيام مانع الشفعة بصفة الشريك إلا إذا كان الحق العيني قابلا للاحتجاج به بالترسيم
لا يرتفع الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء في منابات مفرزة، وإنما يزول بالقسمة القضائية أو الرضائية المثبتة بكتب أو باستخراج القطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 72565 بتاريخ 03/02/2021 : لا تثبت صفة الشريك تجاه الغير في العقار المسجل إلا بترسيم السند بالسجل العقاري
لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
-
قرار تعقيبي عدد 72568 بتاريخ 03/02/2021 : لا يحتج على الغير بالحكم القاضي بإتمام البيع لاكتساب صفة الشريك إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري
الشيوع لا يرتفع بمجرد التصرف الواقعي للشركاء أو قسمة المهايأة، وإنما يزول فقط بقسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73808.2019 بتاريخ 20/10/2020 : قابلية دعوى الشفعة للتجزئة تبيح قصر الاستئناف على بعض المحكوم عليهم متى قبلت التجزئة
يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 68833 بتاريخ 17/02/2020 : عرض النزاع على الدوائر المجتمعة عند مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية المنقوضة لنفس السبب
يُفَعَّلُ موجب الفصل 191 من م م م ت عندما يصدر عن محكمة الإحالة حكمٌ يخالف الموقف الذي قررته محكمة التعقيب في المسألة القانونية التي كان النقض قد انصبّ عليها، ثم يقع الطعن فيه مجددا بنفس السبب الذي تأسس عليه النقض الأول.
-
قرار تعقيبي عدد 64811.2018 بتاريخ 07/10/2019 : سقوط حق الشفعة عند ثبوت صفة المشتري كشريك سابقا
ينتفي حق الشفعة متى ثبت أن المشتري اكتسب صفة الشريك في العقار قبل إبرام عقد البيع المشفوع فيه، لأن الشفعة لا تثبت للشريك على شريكه.
-
قرار تعقيبي عدد 54633/54638/54643 بتاريخ 13/11/2018 : الشفعة الرضائية المبرمة أثناء أجل القيام بالشفعة تعد تفويتا غير نافذ في حق الشفيع
يشمل تحجير التفويت خلال أجل الشفعة كل تصرف ناقل لملكية العقار أبرمه المشتري قبل انقضاء الأجل، ويُحمل النص على عمومه وإطلاقه حماية لحق الشفيع ومنعا للتحايل، فيترتب عدم نفاذ ذلك التفويت في حق الشفيع.
-
قرار تعقيبي عدد 40425 بتاريخ 11 أفريل 2017 : تنازل المشفوع ضده للغير عن مناباته موضوع الشفعة