Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section VII – Des perquisitions
Les perquisitions domiciliaires sont de la compétence exclusive du juge d'instruction. Peuvent néanmoins opérer des perquisitions domiciliaires :
1) les officiers de police judiciaire en cas de crime ou délit flagrant, dans les conditions fixées par le présent Code ;
2) les officiers de police judiciaire visés aux n° 2 à 4 de l'article 10 délégués par le juge d'instruction ;
3) les fonctionnaires et agents de l'Administration à ce autorisés par un texte spécial.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قرارات دائرة الاتهام تتمتع بمفعول تطهيري يشمل الإخلالات الإجرائية السابقة لمرحلة المحاكمة متى لم يقع الطعن فيها أو وقع رفض الطعن تعقيبيا.
لا يقوم تحريف الوقائع الموجب للنقض إلا إذا تعلّق بتغيير وقائع ثابتة بأوراق الملف وكان من شأن ذلك التأثير في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
سقوط الطعن بالتعقيب يترتب بقوة القانون إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر من م إ ج، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتبار خرق الإجراء الأساسي.
قرار الإحالة على الدائرة الجنائية يكون باطلا إذا لم يتضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني عند تعلق الأفعال بجنايات.
تقدير ثبوت الإدانة وتغليب وسيلة إثبات على أخرى في المادة الجزائية يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون.
تفتيش محل السكنى يكون صحيحا متى استند إلى إذن مسبق صادر عن وكيل الجمهورية وفق الشروط التي يقررها قانون المخدرات، ولا يترتب البطلان لمجرد الادعاء بعدم الإذن متى ثبت وجوده بالملف.
لا تقوم الجريمة المثارة إلا إذا كان فعل مأموري الضابطة العدلية قد خلق فكرة الجريمة في ذهن المتهم وأعدم إرادته عبر التحريض أو الإقناع أو الإكراه المادي أو النفسي، أما استعمال التخفي والتنكر للإيقاع بجانٍ سبق أن باشر الجريمة بإرادة حرة فلا يعد تحريضا ولا يبطل…
إن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان التعليل سليما طبقا لما تضمنته مجلة الإجراءات الجزائية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
لا تقوم موجبات النقض لمجرد إغفال القرار ذكر السوابق العدلية متى تضمن القرار من البيانات التعريفية للمتهمين ما يكفي لتحقيق شخصهم دون لبس باعتبار أن الغاية من البيانات الإلزامية هي التثبت من الهوية لا تعداد السوابق في حد ذاته.
تفتيش محلات السكنى في قضايا المخدرات لا يكون صحيحا إلا إذا سبقه ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية.
لا يترتب البطلان المنصوص عليه بالفصل 199م.ا.ج إلا إذا ثبتت مخالفة إجراء أساسي من الإجراءات التي رتب القانون على خرقها ذلك الجزاء صراحة.
التساخير الطبية تعد من قبيل الإختبارات الفنية المختصة وتمثل أعمال بحث و تحقيق بما يوجب خضوعها للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال التحقيق وعدم إجرائها خارج الإطار الذي رسمه القانون.
تفتيش محلات السكنى في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يستوجب ترخيصا كتابيا من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.
لا تقوم أسباب التعقيب إذا انحصر الطعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وترجيحها لقرائن البراءة على قرائن الإدانة، ما دام ذلك التقدير مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وغير قائم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.
لا يجوز تفتيش محلات السكنى من قبل أعوان الضابطة العدلية إلا بترخيص كتابي من وكيل الجمهورية، ولا يُستثنى من ذلك إلا ما كان مؤسسا على حالة تلبس مضبوطة قانونا.
اختصاص معاينة الجرائم وجمع الأدلة والتفتيش والحجز ينعقد حصرا للضابطة العدلية ومن خول لهم القانون صفة مباشرة تلك الأعمال، فلا يعتد بإجراء يباشره غيرهم ولو تم في إطار حالة تلبس.
تقدير وسائل الإثبات وترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومبنيا على تحليل عناصر الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الجدل موجها إلى مناقشة هذا التقدير.