Le juge d'instruction a le droit d'entendre toutes personnes dont il estime le témoignage utile.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 59
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins
Jurisprudence appliquant cet article 20
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 13/02/2024 : استبعاد أسباب التعقيب متى انصبت على مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام التعليل سليما، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 54376 بتاريخ 13/02/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليل الإدانة سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يتدخل قاضي القانون إلا للتحقق من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 16333 بتاريخ 21/10/2020 : قصور التعليل لا يقوم متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
الغلط في وصف الحكم لا يترتب عنه البطلان متى كان الوصف القانوني الصحيح يستفاد من الواقع والقانون ولم يثبت الطاعن قيام مضرة من هذا الغلط.
-
قرار تعقيبي عدد 75935 بتاريخ 30/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني لقرار دائرة الاتهام دون التعرض لتقدير القرائن
تعد دائرة الاتهام سلطة إحالة لا سلطة حكم، فتكتفي بتوجيه التهمة وإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تفصل في ثبوت أركان الجريمة من عدمه.
-
قرار تعقيبي عدد 8432 بتاريخ 13/12/2019 : ردّ التعقيب متى استند قضاء الأصل إلى غياب أدلة تنفي الشك
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن سلطة قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون عملا بأحكام الفصل 168 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 32956 بتاريخ 26/11/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
إمضاء الحكام للنسخة الاصلية للحكم يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 86127/88679 بتاريخ 19/11/2019 : بطلان تتبع جرائم الصرف عند عدم صدور شكوى من وزير المالية أو ممثل مؤهل لذلك
تتولى النيابة العمومية إثارة الدعوى العمومية كأصل عام، غير أن الجرائم الصرفية تخضع لإجراءات تتبع خاصة تجعل مباشرة التتبع رهينة شكوى من وزير المالية أو من ممثل له مؤهل لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 78096 بتاريخ 28/10/2019 : رفض التعقيب متى تعلّقت أسبابه بمجادلة موضوعية في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مجرّد مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض ما دام ذلك داخلا في نطاق وجدانها وخاضعا لسلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 83042 بتاريخ 22/10/2019 : اعتماد شهادة متهم على متهم رهين انتفاء مصلحة الشاهد في التنصل من التهمة بإلقائها على غيره
يجوز للمحكمة اعتماد شهادة متهم على متهم متى ثبت أن مضمونها لا يهدف إلى تخلص الشاهد من التهمة بإلقائها على كاهل غيره، بما ينفي موجب بطلانها من هذه الجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 82203 بتاريخ 06/09/2019 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند انعدام تعليله
تعليل القرارات الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 82199 بتاريخ 23/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة عناصر الملف الجوهرية
يتعين أن يكون تعليل الحكم شاملا لعناصر الواقعة والقانون مجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا عُدّ الحكم قاصر التسبيب بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 73696 بتاريخ 09/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص القرائن المتساندة المؤثرة في ثبوت الجريمة
تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق…
-
قرار تعقيبي عدد 614735 بتاريخ 04 جانفي 2018 : بيع عقار
-
قرار تعقيبي عدد 46135 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المبرز لعناصر جريمة القتل العمد دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص القرائن
تقدير قيام القرائن واستنباطها وربطها بالعلاقة السببية لإثبات الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 43915 بتاريخ 13 جوان 2017: بطلان محضر الحجز-عدم إمضاء ذي الشبهة-إغفال عن تناول دفع-مصلحة المتهم-إبطال إجراءات التتبع-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 35164 بتاريخ 15/02/2017 : تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادة المنفردة يخرج عن رقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا بقدر التثبت من قيام تعليل سائغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 27701 بتاريخ 19/12/2016 : عدم خضوع تقرير وكيل الجمهورية لإجراءات سماع الشهود
تقرير وكيل الجمهورية الذي تُفتتح على أساسه الأبحاث يندرج ضمن ممارسة وظائفه كرئيس للضابطة العدلية ولا يُعدّ شكاية شخصية متضررة حتى يُعامل محرّره معاملة الشاكي.
-
قرار تعقيبي عدد 16762 بتاريخ 18/03/2016 : سماع المتضرر كشاهد لا يمتنع إلا إذا كان قيامه بالحق الشخصي سابقا لإدلائه بالشهادة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 22930 بتاريخ 17/03/2016 : اعتماد محكمة الموضوع للسماعات المضمنة بتقرير اختبار متى اندرجت ضمن مأمورية الخبير
تكون السماعات المضمنة بتقرير الاختبار حجة قانونية متى ثبت أنها أنجزت في نطاق مهام الخبير المنتدب وكانت لازمة لإثبات العناصر المكونة للجريمة.