Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.
La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعلّق الاختصاص الحكمي بالنظام العام الإجرائي يوجب على المحكمة التصريح بعدم اختصاصها كلما كان الوصف القانوني للأفعال والعقاب المقرر لها لا يدخلان ضمن سقف اختصاصها.
يقبل مطلب التعديل بين القضاة متى قام تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بين محكمتين وكلتاهما تقضي بالتخلي لفائدة الأخرى بما يمنع السير العادي للدعوى.
يقبل مطلب التعديل بين القضاة كلما ترتب عن أحكام التخلي المتعارضة تنازع سلبي في الاختصاص الحكمي بما يعطل السير العادي للدعوى ويستوجب تعيين المحكمة المختصة.
تقرير عدم الاختصاص الحكمي يقتضي تأويلا منسجما للنصوص الخاصة المنظّمة لتركيبة المحكمة العسكرية، ولا يجوز حصر مجال تطبيقها في حالة اتهام عون الأمن الداخلي إذا كانت عبارات النص تسمح بامتدادها إلى حالة كونه متضررا.
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام أمام محكمة التعقيب إذا توفّر شرطان جوهريان يتمثلان في صدور قرارين قضائيين متناقضين في مسألة الاختصاص وأن يكون كلّ واحد منهما حائزا لقوة ما اتصل به القضاء.
يختصّ قضاء محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى توافرت شروطه القانونية المقرّرة، وخاصة عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص يستوجب حسم جهة التعهّد.
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى صدر عن جهتين قضائيتين حكمان باتّان بالتخلي عن النظر في الدعوى لفائدة جهة أخرى بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة الاختصاص.
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى ترتب عن قرارات قضائية متعارضة قيام تنازع سلبي في الاختصاص على معنى النص المنظم لذلك بما يستوجب تدخلها لحسم الجهة القضائية المختصة.
لا تقوم وجاهة تعهد الدائرة الجنائية الإبتدائية إلا إذا استندت إلى أحد أوجه التعهد التي حصرها الفصل 222 من م إج كما وقع تنقيحه بالقانون ع 43دد لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى الفصل 206 من م إج خارج مجاله.
يُعدّ صدور قرارين متعارضين عن جهتين قضائيتين يقضيان كلتاهما بخروج القضية عن أنظارهما نزاعا في مرجع النظر من شأنه أن يعطل سير العدالة ويبرّر تدخل محكمة التعقيب للبت في مطلب التعديل.
عند قيام تنازع سلبي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل سير العدالة فإن التعديل ينعقد طبقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية لتعيين المحكمة المختصة ووضع حدّ للتناقض بين حكمي التخلي.
يتم التعديل من قبل محكمة التعقيب عند صدور قرارين متناقضين حائزين لقوة ما اتصل به القضاء بين جهتين قضائيتين بشأن مرجع النظر بما يعطل سير العدالة.
لا يعتمد في تحديد القيمة النقدية للخطية المنصوص عليها بنص جزائي إلا الأوامر اللاحقة لصدور ذلك النص، لأن تطبيق أوامر سابقة عليه يؤول إلى تغيير غير جائز لمرجع تقدير العقوبة المالية.
يقبل مطلب التعديل إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة أحرز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء وكان تناقضهما قد أحدث نزاعا في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
يضبط الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بحسب مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته أو مكان وجوده، ويكفي قيام أحد هذه الضوابط لانعقاد الاختصاص.
يقبل مطلب التعديل إذا صدر في القضية نفسها قراران نهائيان متناقضان حول مرجع النظر وترتب عن ذلك نزاع عطّل سير العدالة.
لا يقبل مطلب التعديل بين المحاكم شكلا إلا إذا قام تنازع سلبي حقيقي بين محكمتين ترتب عنه تعطيل واضح لسير العدالة ولم توجد وسيلة قانونية بديلة لرفع الإشكال سوى تدخل محكمة التعقيب بإبطال أحد القرارين المتصل بهما القضاء.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام عند قيام تنازع سلبي في الاختصاص إذا تخلّت محكمتان عن النظر في القضية لعدم الاختصاص وأحرز القراران المتناقضان قوة ما اتصل به القضاء بما يعطل سير العدالة.
عند صدور حكمين متناقضين بالتخلي من محكمتين بما يعطل سير العدالة، تتولى محكمة التعقيب التعديل بينهما طبقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية بتعيين المحكمة المختصة ترابيا.
يُقبل مطلب التعديل بين الحكام متى نشأ نزاع سلبي في مرجع النظر عن قرارين باتّين قضيا بالتخلي لعدم الاختصاص بما يعطل سير العدالة.