Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.
La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتم التعديل بين الحكام عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها بما ينشئ نزاعا في مرجع النظر الحكمي ويعطل سير العدالة.
لدائرة الاتهام سلطة تقديرية في استخلاص النتيجة القانونية للوقائع وفي إضفاء الوصف القانوني الملائم لها، غير أنّ هذا التكييف يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انطوى على خرق صريح لنص واجب التطبيق.
إذا نشأ عن حكمين متناقضين نزاع سلبي يعطل سير العدالة تعيّن التعديل بينهما وفق الآلية القانونية المقررة لذلك.
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا نشأ نزاع في مرجع النظر عَطَّل سير العدالة نتيجة صدور قرارين متناقضين باتين في القضية نفسها من جهتين قضائيتين كلتاهما مختصّة بالاتصال بها.
يتحقق تنازع القرارات الموجب للتعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين من شأنهما تعطيل سير العدالة فتتدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض بإبطال أحدهما وفق الإطار القانوني المنظم للتعديل.
لا يقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا كان هناك نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب إحراز قرارين متناقضين في القضية نفسها قوة ما اتصل به القضاء.
لا يُقبل طلب التعديل بين الحكام إلا إذا ترتب عن تعهد محكمتين بالقضية نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها بعد إحراز كل منهما قوة ما إتصل به القضاء.
لا يقوم التعديل بين الحكام إلا متى نشأ نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بسبب صدور قرارين أو حكمين متناقضين في القضية نفسها مع إحرازهما قوة ما اتصل به القضاء.
اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام يتوقف على ثبوت صفة العسكري للمتهم وقت ارتكاب الأفعال موضوع التتبع، ولا يكفي اكتساب هذه الصفة لاحقا لقيام الاختصاص العسكري.
يتحقق موجب التعديل بين الحكام متى صدر في القضية نفسها قراران متناقضان اكتسبا قوة اتصال القضاء وأدّى تناقضهما إلى نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
تخضع الأفعال المنسوبة إلى المتهم لإعادة التكييف من قبل محكمة الموضوع وفق تحليل الأركان الشرعية والمادية والمعنوية للجريمة، ولا يقيدها قرار الإحالة في وصف الفعلة باعتبار سلطتها التقديرية في تقدير الأفعال وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
تختص المحاكم العسكرية حصرا بالصور المحددة على سبيل الحصر بنص الفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية ولا يمتد اختصاصها إلى جرائم الحق العام التي يكون أحد أطرافها غير عسكري إلا في الحالات التي نص عليها نفس الفصل.
يُحدّد اختصاص المحاكم العسكرية حصرا بالصور الواردة بالفصل 5 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية، فلا يمتدّ إلى جرائم الحق العام إلا في الحالات الاستثنائية التي نصّ عليها ذلك الفصل على وجه التحديد.
يستوجب التعديل بين القضاة تدخل محكمة التعقيب كلما ترتب عن قرارين قضائيين متعارضين نزاع يعطل السير العادي للدعوى بعد اتصالهما بقوة ما اتصل به القضاء.
يُقبل التعديل بين القضاة إذا ترتّب عن قرارين قضائيين متعارضين حاصلين على قوة ما اتصل به القضاء نزاعٌ من شأنه تعطيل سير القضية بما يستوجب تدخل محكمة التعقيب لحسم جهة التعهد.
يقوم التعديل عند حصول تنازع سلبي حول الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق إذا تخلى كل واحد منهما لفائدة الآخر بقرارات اتصلت بها القوة الشيئية بما يعطل سير العدالة.
عند صدور قرارين متناقضين في الاختصاص الترابي بين قاضيي تحقيق بما يعطل سير العدالة، ينعقد لمحكمة التعقيب اختصاص التعديل بينهما طبق الآلية المقررة قانونا لرفع التنازع.
يفصل في الخلاف القائم بين المحاكم العسكرية والمحاكم العدلية في شأن مرجع النظر طبق الآلية التي أحالت عليها مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية إلى القواعد المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية.