Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.
La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يختصّ القضاء الجزائي باستخلاص نية الترويج في جرائم المخدرات من القرائن الموضوعية المستمدة من ظروف الحيازة وكيفية الإعداد للتفويت، ولو لم يحدد القانون وسائل إثبات مخصوصة لهذه النية.
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا إمّا بمكان ارتكاب الجريمة أو بالمكان الذي به مقر ذي الشبهة أو بالمكان الذي به محل إقامته الأخير أو بالمكان الذي وجد فيه.
يقتضي التعديل بين حكمين متناقضين اتصل بهما القضاء عندما ينشأ عن تناقضهما نزاع يعطل سير العدالة، بما يخول لمحكمة التعقيب إبطال الحكم المخالف وتعيين الحكم الواجب اعتماده.
إذا ترتب عن قراري تخلي متعارضين بين قاضيي تحقيق نزاع يعطل سير العدالة، تعين على محكمة التعقيب الفصل فيه بطريق التعديل وفق الآلية المقررة لذلك.
يتحقق موجب التعديل عندما يتولد عن قرارين متناقضين اتصل بهما القضاء نزاع يعطل سير العدالة، بما يقتضي تدخل محكمة التعقيب لإزالة التعارض وفقا لآلية التعديل.
يُضبط اختصاص قاضي الأطفال أو المحاكم الجزائية العادية تبعا لسن المعني بالأمر بالرجوع حصرا إلى تاريخ اقتراف الجريمة لا إلى تاريخ الإحالة أو التتبع.
إذا لم يقع الطعن في قرار ختم البحث فيما يتعلق بالحفظ، فإن الدعوى العمومية تكتسب صبغة اتصال القضاء في ذلك النطاق، بما يمنع إعادة فتح التتبع أو تغيير وجهته على أساس ما تم حسمه باتًّا.
يختصّ قاضي التحقيق ترابيا بنظر القضية وفق معايير الفصل 52 من مجلة الإجراءات الجزائية على ترتيب تفاضلي، فلا يُصار إلى معيار تالٍ إلا عند تعذّر تحديد الاختصاص بالمعيار السابق.
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى أصدرت جهات قضائية متعاقبة قرارات بالتخلي عن النظر في نفس القضية بما يمنع تعيين الجهة المختصة، وهو ما يوجب تدخل محكمة التعقيب لحسمه في إطار مطالب التعديل بين الحكام.
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى نشأ تنازع سلبي في الاختصاص وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي الجزائي.
يُقبل مطلب التعديل عند قيام قرارين قضائيين متناقضين في الاختصاص بما يعطل سير العدالة، فيتدخل قاضي التعديل لتحديد الجهة القضائية المختصة طبق شروطه القانونية.
يقوم التعديل عند صدور قرارين متناقضين عن جهتين قضائيتين في مسألة الاختصاص بما يعطل سير العدالة، ويكون لمحكمة التعقيب عندئذ سلطة إبطال القرار غير المؤسس على السند الواقعي والقانوني السليم لتوحيد جهة التعهد.
يتعيّن عند حصول تنازع سلبي في مرجع النظر الحكمي بين محكمتين أدى إلى تعطيل سير العدالة اللجوء إلى التعديل وفق القواعد الإجرائية المنظمة له لرفع التناقض وتعيين المحكمة المختصة.
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.
لا يتدخل التعديل بين الاحكام إلا عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر ترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب احراز كل منهما قوة ما اتصل به القضاء.
يقبل مطلب التعديل متى صدر في النزاع ذاته قراران نهائيان متناقضان ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر عطل سير العدالة بعد اتصال القضاء بهما.
لا يُقبل مطلب التعديل إلا إذا انصبّ على قرارين نهائيي الدرجة صادرين في القضية نفسها وتولّد عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة بعد إحراز كلّ منهما قوة ما اتصل به القضاء.
يقع التعديل بين حكمين متناقضين متى ترتب عن تناقضهما تنازع سلبي يعطل سير العدالة، فيتعين على محكمة التعقيب رفع هذا التعطيل بتعيين جهة الاختصاص.
يقبل مطلب التعديل متى تعلّق بقرارين نهائيي الدرجة نشأ عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
يتحقق موجب التعديل متى ترتب عن صدور قرارين نهائيين متناقضين في مرجع النظر تعطيل سير العدالة بسبب اتصال القضاء بكل منهما على معنى الفصل 291 م ا ج.