Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE III – DES RÈGLEMENTS DE JUGES
Il est réglé de juges par la Cour de cassation qui est saisie par le procureur général près cette cour.
La Cour de cassation décide le renvoi de la cause à la juridiction qu'elle estime être compétente et annule les actes faits par la juridiction dessaisie.
Quand le conflit provient de ce que deux juridictions se sont déclarées incompétentes, le renvoi doit être fait à une autre juridiction.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُقبل مطلب التعديل متى اتصل القضاء بقرارين متناقضين ترتب عنهما نزاع في مرجع النظر الحكمي من شأنه تعطيل سير العدالة.
تدخل الجريمة المعاقب عليها بالسجن مدة خمسة أعوام ضمن صنف الجنح التي ينعقد النظر فيها للمحكمة الابتدائية ولا يختص بها قاضي الناحية.
يتحقق نزاع مرجع النظر الحكمي الموجب للتعديل عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها يترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب خروج كل جهة قضائية عن النظر.
لا يُقبل التعديل بين المحاكم إلا إذا صدر حكمان بالتخلي عن النظر ترتّب عنهما نزاع بمرجع النظر عَطّل سير القضاء.
يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.
يقبل مطلب التعديل بين محكمتين إذا صدر عنهما حكمان بالتخلي وكان رافعه جهة مخولة قانونا وفق الشروط التي يضبطها النص الإجرائي المنظم للتعديل.
يُقبل مطلب التعديل متى ترتب عن قرارات ختم البحث المتناقضة نزاع في مسألة الاختصاص الحكمي أحدث صورة من صور التنازع السلبي وعطّل سير العدالة.
يُقبل مطلب التعديل متى ثبت قيام تناقض بين قرارين قضائيين اتصل بهما القضاء وكان من شأن هذا التناقض تعطيل سير العدالة، لأن وظيفة التعديل هي توحيد المآل القضائي ورفع التعارض المؤثر.
يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
يُعدّ تناقض قراري التخلي الصادرين عن قاضيي التحقيق نزاعا في الاختصاص من شأنه تعطيل سير العدالة بما يبرّر التدخّل بالتعديل وفق الآلية القانونية المقرّرة لذلك.
يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.