Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29602 بتاريخ 26/02/2016 : اعتبار الصبغة الجنائية موجبا للتحقيق الوجوبي
تستمد الجريمة صبغتها الجنائية من مقدار العقاب الأقصى المقرر لها، ويترتب عن ثبوت هذه الصبغة خضوعها لنظام إجرائي خاص لا يجوز تجاوزه.
-
قرار تعقيبي عدد 15225 بتاريخ 18/02/2016 : تطبيق الفصل 315 من المجلة الجزائية يقتصر على القرارات الصادرة عن السلط الادارية
مفهوم القرارات المقصودة بالنص التجريمي المتعلق بعدم الامتثال ينصرف إلى القرارات الصادرة عن السلط الادارية دون أن يشمل الأحكام القضائية أو إجراءات تنفيذها.
-
قرار تعقيبي عدد 36895 بتاريخ 12/02/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم احترام إمضاء نسخة الحكم وفق الشكل القانوني
رقابة محكمة التعقيب على قرارات محاكم الموضوع تشمل التثبت من سلامة تطبيق القانون عند تقدير مدى مطابقة إجراءات التحقيق للشروط القانونية المنظمة له.
-
قرار تعقيبي عدد 37066 بتاريخ 12/02/2016 : قيام المشاركة في السرقة بتصريف المسروق متى ثبت العلم بفساد المصدر
تقوم نسبة الفعل الجزائي إلى الموكل إذا ثبت أن الوكيل تصرّف في إطار تنفيذ إرادة موكله وبعلمه بما يجعل الموكل محاسبا بصفته مستفيدا فعليا من التصرف غير المشروع.
-
قرار تعقيبي عدد 15654 بتاريخ 05/02/2016 : إدانة المتهم رغم عدم البت في مطلب الفحص الطبي لتحمل المسؤولية الجزائية يعيب الحكم لقصور التعليل
تعليل الأحكام الجزائية لا يكون قانونيا إلا إذا تناول مختلف عناصر الدعوى وأجاب عن الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها، وإغفال ذلك يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 21809 بتاريخ 02/02/2016 : لا يمتد أثر بطلان التفتيش إلى إسقاط التهم المبنية على أدلة مستقلة عن الإجراء الباطل
يترتب عن مخالفة شرط الترخيص من ممثل النيابة العمومية لتفتيش محلات السكنى بطلان محضر الحجز في نطاق الإجراء المخالف دون أن ينسحب ذلك آليا على كل أعمال التتبع متى وُجدت أدلة أخرى مستقلة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 15369 بتاريخ 29/01/2016 : تقدير محكمة الموضوع للمسألة الأولية المتعلقة بالملكية يبقى خارج رقابة التعقيب متى استند إلى وثائق لها أصل ثابت بالملف دون تحريف
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن واستخلاصها للنتائج القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 15027 بتاريخ 29/01/2016 : عدم وجوب التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية في غير احكام القتل او بالسجن بقية العمر
لا يعدّ التنصيص بلائحة الحكم على حصول الاغلبية من التنصيصات الوجوبية ولا من الاجراءات الاساسية إلا بالنسبة للاحكام الصادرة بالقتل او بالسجن بقية العمر باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 20499 بتاريخ 29/01/2016 : بطلان المحاضر لا يقوم لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي مؤثر
لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها
يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37327 بتاريخ 22/01/2016 : مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي توجب نقض قرار الإحالة
تكييف الجريمة من حيث كونها جناية أو جنحة يحدد مرجع النظر، ويقوم على معيار مقدار العقاب المقرر قانونا للفعل المنسوب.
-
قرار تعقيبي عدد 34967 بتاريخ 19/01/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الإدارية من إمضاءات أعضاء الهيئة دون بيان سبب التعذر
يعد قرار دائرة الإتهام غير مستوفٍ لشكلياته الجوهرية إذا خلا من بيان أعضاء الهيئة التي أصدرته، ويتعين على محكمة الاستئناف عند تعهدها به تفعيل الآلية الإجرائية المقررة لتصحيح هذا البطلان أو التصريح بتجاوزه، وإلا كان حكمها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14693 بتاريخ 15/01/2016 : بطلان الحكم عند اختلاف أسماء الهيئة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
يعدّ تطابق أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم من البيانات الإجرائية الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 14896 بتاريخ 15/01/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في الجدل الموضوعي الخاضع للسلطة التقديرية
لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ما دام التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 19913 بتاريخ 15/01/2016 : اعتبار الحكم حضوريا متى ثبت الحضور الشخصي للمتهم بجلسة سابقة بعد استدعائه قانونا
يصح وصف الحكم بأنه معتبر حضوريا إذا ثبت أن المتهم تم استدعاؤه قانونا وسبق له الحضور شخصيا أمام المحكمة بما يفيد اتصاله بالدعوى وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 31133/30943/30745/30733 بتاريخ 15/01/2016 : انتفاء جريمة الفصل 96 عند غياب علاقة السببية بين عمل الوظيفة والمنفعة
جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 19916 بتاريخ 8 جانفي 2016: حضور شخصي-استدعاء قانوني-إيقاف حكم غيابي-بطلان-نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 16116.2015 بتاريخ 29/04/2015 : إساءة تفسير جريمة الامتناع المحضور بقياسها على تقاعس سلطة عامة عن اتخاذ تدابير رقابية لاحقة
يشترط لقبول مطعن خرق تركيبة المحكمة أن يثبت عدم احترام النصوص المحددة لتكوين الدائرة، ويكفي لصحة التركيبة تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي عند الضرورة لإتمام النصاب متى استند ذلك إلى الإذن التشريعي المنصوص عليه بالنص المنظم لتشكيل المحاكم العسكرية.
-
قرار تعقيبي عدد 47894 بتاريخ 15/01/2014 : تجاوز محكمة الحكم لسلطتها بإدانة المتهم من أجل جريمة غير مثارة من الجهة المختصة قانونا
لا يجوز لمحكمة الحكم أن تقضي بعقاب من أجل جريمة لم تقع إثارتها بالتتبع من الجهة المختصة قانونا، لأن ذلك يعد تجاوزا للسلطة الممنوحة لها ويستوجب النقض للإفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 297 بتاريخ 29/12/2011 : قبول تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه
عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيم مسألة إجرائية، يجوز سدّ الفراغ بالالتجاء إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها قانون الحق العام في الإجراءات متى كانت القاعدة الإجرائية المعتمدة عامة ومتلائمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية.