Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجوز للدوائر المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية عند وجود فراغ إجرائي بمجلة الإجراءات الجزائية متى كانت القاعدة الإجرائية الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية قاعدة عامة منسجمة مع مبادئ المحاكمة الجزائية ومكملة لها.
تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة قانونا يعدّ إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه البطلان وعدم ترتيب أي أثر قانوني على الإجراء المخالف.
لا يمنع حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية عن طريق القيام بالحق الشخصي، غير أن هذا الإجراء لا يخول له إلا تحريك الدعوى العمومية دون أن ينال من بقاء النيابة العمومية طرفا أصليا يتولى ممارسة الدعوى وطلب تطبيق…
يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتصلة بتعليل الحكم من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال بها البطلان متى كانت من البيانات التي تتوقف عليها رقابة سلامة التعليل.
يتحدد مرجع النظر الحكمي في الجنح التي يقرر لها النص الجزائي عقوبة السجن والخطيّة معا بالنظر إلى أقصى عقوبة السجن وأقصى مقدار الخطيّة على وجه الجمع، ولا يصح إفراد إحدى العقوبتين وحدها لتعيين الاختصاص.
يختلف نظام سقوط الدّعوى العموميّة عن نظام سقوط العقوبة الجزائيّة من حيث المفهوم والآثار، وتخضع مسألة سقوط العقوبة للقواعد الخاصّة بها دون الخلط بينها وبين انقضاء التتبّع.
لا يسري أجل المعارضة في انتخاب الخبير المنصوص عليه بالإجراءات الجزائية إلا من تاريخ الإعلام المستوفي لشروطه الشكلية، ولا يقوم العلم الفعلي مقام الإعلام ولا يرتب بدء الآجال الناقصة.
تخضع دائرة الاتهام باعتبارها محكمة تحقيق للأحكام الإجرائية المشتركة بين مختلف المحاكم، بما يوجب التقيد بالبيانات الشكلية الجوهرية المفروضة على الأحكام.
إن دائرة الاتهام محكمة تحقيق حسب الفصل 294 من م.إ.ج تخضع في إجراءاتها لسائر الأحكام المشتركة بين مختلف المحاكم الواردة بالباب الثاني من مجلة الإجراءات الجزائية و ذلك بالفصول من 133 إلى 199 وقد أوجب الفصل 168 من مجلة المذكورة المندرج ضمن تلك الأحكام المشتركة…