Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 19348 بتاريخ 30/03/2016 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء أحد القضاة دون بيان سبب التعذر
لدى محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 24381 بتاريخ 30 مارس 2016: بطلان الاحكام -نسخة أصلية للحكم – أجل تحرير نسخة أصلية- عدم إمضاء نسخة حكم- عدم التنصيص على سبب التعذر -اخلال بقاعدة آمرة- نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 18704 بتاريخ 29/3/2016 : بطلان الحكم عند خلو محضر الجلسة من إمضاء أحد القضاة المشاركين في المفاوضة
وجوب إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء أساسي يتعلق بالنظام العام ولا يكتسب الحكم صبغته النهائية إلا إذا صدر بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
-
قرار تعقيبي عدد 16230 بتاريخ 28/03/2016 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء جميع القضاة على لائحته
عدم إمضاء القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم يجعل القرار مخالفا لقاعدة إجرائية آمرة تتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 18964 بتاريخ 28/03/2016 : بطلان الحكم عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء القضاة
وجوب تحرير نسخة أصلية للحكم في الأجل القانوني يقتضي إمضاءها من القضاة الذين أصدروا الحكم، ويعد هذا الإمضاء ركنا شكليا جوهريا لضمان صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 16646 بتاريخ 28 مارس 2016: مفاوضة – تصريح لائحة حكم-عدم إمضاء القاضي - حل المفاوضة -إعادة الترافع- نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 18091 بتاريخ 28 مارس 2016: مفاوضة - تصريح بلائحة حكم-عدم إمضاء الحاكم لائحة الحكم- حل مفاوضة-إعادة الترافع-نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 16230 بتاريخ 28 مارس 2016 : إعادة الترافع-مفاوضة قانونية - تصريح بلائحة حكم-عدم إمضاء الحاكم المتغيب لائحة الحكم- حل المفاوضة نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 17939/2014 بتاريخ 25/03/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا ومستمدّا مما له أصل ثابت بملف القضية ومؤدّيا للنتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 18655 بتاريخ 22/03/2016 : حمل سلاح الصيد لا يكون مباحا إلا برخصة شخصية باسم الحامل
قيام رخصة بالسلاح على معنى التشريع المنظم لأسلحة الصيد لا يكفي لإباحة حمله إذا لم تكن الرخصة شخصية وإدارية ورسمية باسم حامل السلاح.
-
قرار تعقيبي عدد 32343 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 19154 بتاريخ 18/03/2016 : مباشرة النيابة العمومية للتتبع لا تنحصر في إحالات دائرة المحاسبات
لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم سلوك الآلية المنصوص عليها صلب الفصل 17 جديد من القانون الاساسي عدد 82 لسنة 1990 عند اكتشاف مخالفات مالية، ما دام ذلك النص لم يجعلها طريقا وحيدا لانطلاق التتبع وبقي حق النيابة العمومية قائما في التعهد وممارسة التتبع عند بلوغ…
-
قرار تعقيبي عدد 18878 بتاريخ 22 مارس 2016 : مسك وحمل سلاح ناري دون رخصة- رخصة شخصية- توفر أركان الجريمة
-
قرار تعقيبي عدد 15906 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند تجاهل نطاق التعهد بعد النقض
يتحدد نظر محكمة الإحالة بحدود المسائل التي كان مناط النقض قائما عليها، ولا يجوز لها الخروج عن هذا النطاق أو استبداله بما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 30515 بتاريخ 04/03/2016 : بطلان قرار الإحالة عند مشاركة قاض سبق له النظر في القضية بعد النقض مع الإحالة
يتعين على محكمة الإحالة إثر النقض مع الإحالة أن تنظر في القضية بواسطة هيئة مغايرة تماما للهيئة التي سبق لها الحكم فيها، ويعد إشراك قاض سبق له المشاركة في القرار المنقوض خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 22419 بتاريخ 01/03/2016 : قيام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة يثبت بقضاء العقاب البدني السابق دون اشتراط تلازم تنفيذه مع العقاب المالي
تطبيق أحكام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتطلب تلازم تنفيذ العقاب المالي مع العقاب البدني، بل يكفي ثبوت قضاء العقاب البدني المحكوم به بوجه بات ثم ارتكاب الفعل الجديد داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 00963 بتاريخ 26/02/2016 : اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في جنحة إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط
يبقى الاختصاص الحكمي للمحكمة الابتدائية قائما بصفة استثنائية في جنحة الجرح على وجه الخطأ بما يشمل ما يتنزل منزلها من أفعال إلحاق أضرار بدنية بالغير نتيجة عدم الاحتياط متى اتحد مناط التجريم في انعدام القصد.
-
قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل
قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 22317 بتاريخ 26/02/2016 : بطلان استدعاء الذوات المعنوية عند وضع الختم دون إمضاء من له صفة التسلم
لا يعد استدعاء الذات المعنوية قانونيا إلا إذا تم التبليغ بمكتبها وسلم إلى العون أو الموظف المختص وفق البيانات الإلزامية المثبتة بأصل الاستدعاء أو نظيره أو جذره.