Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه تعليلا
يشترط لصحة قضاء محكمة الموضوع بالبطلان، تطبيقا لأحكام الفصل 199 م إ ج، أن يتضمن الحكم بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه حتى يمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36920 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه على ضوء أساس ثابت بالملف
بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج، وإلا كان قضاؤها معيبا بضعف التعليل ومخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه
لا يكون قضاء محكمة الموضوع ببطلان الإجراءات مطابقا للقانون إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النص.
-
قرار تعقيبي عدد 37011 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
لا رقابة لمحكمة التعقيب على اقتناع محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلا من جهة قيام التعليل المستساغ المؤسس على أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة النتيجة القانونية المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 36326 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تتقيد بوجوب أن يقوم استنتاجها على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 37016 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 36352 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه
الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة ما انتهت إليه.
-
قرار تعقيبي عدد 36354 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان يدخل ضمن سلطتها، فإنه يبقى خاضعا لوجوب قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36947 بتاريخ 13 ماي 2016: بطلان إجراءات – توجيه تنبيه- جريمة شكلية-إجراءات- أركان جريمة
-
قرار تعقيبي عدد 36921 بتاريخ 13 ماي 2016: بطلان إجراءات - جريمة شكلية- إجراءات- مكونات جريمة
-
قرار تعقيبي عدد 37012 بتاريخ 13 ماي 2016 : بطلان إجراءات –توجيه تنبيه تام الموجبات القانونية-جريمة شكلية- احترام إجراءات
-
قرار تعقيبي عدد 36922 بتاريخ 13 ماي 2016 : اصدار صك بدون رصيد
-
قرار تعقيبي عدد 37836 بتاريخ 13 ماي 2016
-
قرار تعقيبي عدد 21309 بتاريخ 03/05/2016 : وجوب استدعاء القائم بالحق الشخصي لاستئناف الدعوى المدنية حتى يتسنى للمحكمة البت فيها
استيفاء القرار الجزائي لبيانات هوية المتهم وفق ما يقتضيه القانون ينفي خرق القواعد الشكلية المتعلقة بمحتوى الحكم ويترتب عنه رد الدفع المؤسس على النقص في التعريف.
-
قرار تعقيبي عدد 00971 بتاريخ 29/04/2016 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية فقط إذا كان أعوان قوات الامن الداخلي طرفا في الواقعة
يتحقق نزاع مرجع النظر الحكمي الموجب للتعديل عند صدور قرارين نهائيين متناقضين في القضية نفسها يترتب عنهما تعطيل سير العدالة بسبب خروج كل جهة قضائية عن النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 22011 بتاريخ 29 أفريل 2016: بطلان احكام - تباين بين محضر جلسة ولائحة حكم - نظام عام- قواعد إجرائية أساسية
-
قرار تعقيبي عدد 18982 بتاريخ 25/04/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند البت قبل الفصل في الطعن بالتعقيب
إن الخطأ في وصف الحكم بين كونه غيابيا أو معتبرا حضوريا لا يصلح سببا للتعقيب متى لم يمس بالحقوق الشرعية للمتهم ولم يرتب أثرا قانونيا على إجراءات الدعوى، إذ العبرة بالوصف القانوني الصحيح المستند إلى مؤيدات الدعوى لا بالتسمية التي تضفيها المحكمة على حكمها.
-
قرار تعقيبي عدد 22985 بتاريخ 25/04/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند البتّ قبل الفصل في الطعن بالتعقيب المتعلق بإعادة النشر
لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف الحكم من حيث كونه حضوريا أو غيابيا أثر يبيح التعقيب متى لم يمسّ ذلك بالحقوق الشرعية للمتهم ولم يُحدث أثرا قانونيا على إجراءات الدعوى، إذ يبقى الوصف القانوني الحقيقي مستفادا من مؤيدات الدعوى وقواعد بلوغ الاستدعاء ويمكن تداركه…
-
قرار تعقيبي عدد 23429 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
تنحصر وظيفة محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو وزن الحجج والأدلة أو استخلاص النتائج منها.
-
قرار تعقيبي عدد 19038 بتاريخ 18/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على عذر التخلف
يعدّ إمضاء القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صراحة على عذر التخلف عند تعذر الإمضاء بعد التصريح بالحكم، إجراءً جوهريا تفرضه القواعد الإجرائية الأساسية.