Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الاصلية في الأجل القانوني يمثل إجراءً أساسيا تترتب على مخالفته بطلان الأحكام باعتباره من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام.
يُعتمد في تحديد سبق التعهد المولّد لمرجع النظر على التاريخ الأسبق لتعهّد قاضي التحقيق بالبحث في ذات الأفعال لا على تاريخ إجراء لاحق مرتبط بتسيير الملف كطلب تفكيكه أو عرضه لإبداء الرأي.
يعدّ تعليل قرارات القضاء الجزائي ضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة، ولا يتحقق إلا إذا تضمّن الحكم عرضا لملخص الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني وبيانا للأركان القانونية للجريمة والأدلة المعتمدة لتكوين القناعة.
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على المحكمة واسماء الحكام وممثل النيابــــة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم واسماء المتهمين وموضوع التهمة والمساندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي تداركها يكون باصلاح القرار لدى المحكمة التي اصدرته ولا يرتقي الى اخلال اجراءي موجب للبطلان وبالتالي لا يبرر النقض.
يقتضي القانون تضمين الحكم الجزائي البيانات الجوهرية المتعلقة بهوية ممثل النيابة العمومية ضمن لائحة الحكم بما يتيح التثبت من احترام الإجراءات الأساسية المرتبطة بسلامة القرار القضائي.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
السهو عن ذكر لقب المتهم بلائحة الحكم يعد من الاخطاء المادية التي يتولى اصلاحها القضاء الذي اصدرها طبق الآليات المقررة لذلك ولا يترتب عنه بطلان الحكم ولا النقض ما لم يتصل بخرق اجراء جوهري مؤثر في سلامة القرار.
سقوط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية يترتب بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم يقع أثناءها أي عمل تحقيق أو تتبع، ولا يعلّق هذا الأجل إلا مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية دون أن يكون ناشئا عن إرادة المتهم.
حق الدفاع يقتضي من محكمة القرار تفحص الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير على مآل القضية والرد عليها صراحة أو ضمنا متى تضمّن التعليل مناقشة أركان التهمة واستخلاص نتيجتها على أساس موازنة القرائن.
لا يقتضي حق الدفاع إلزام المحكمة بالرد صراحة على كل الدفوع، وإنما ينصرف إلى الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في مآل النزاع، ويكفي أن يتضمن القرار مناقشة عناصر التكييف القانوني بما يفيد الرد الضمني عليها.
لا تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمرور الزمن إذا تم داخل الأجل القانوني القيام بعمل من أعمال التحقيق أو التتبع بما يقطع سريان التقادم ويمنع التمسك بالسقوط.
تضمين الحكم للمستندات الواقعية يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بحيث يترتب عن خرقه بطلان الحكم.
تُعدّ البيانات التي يفرضها القانون على الحكم الجزائي، وخاصة تضمين المستندات الواقعية للقضية، إجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها البطلان.
للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
اعتبار إمضاء القضاة المشاركين في الحكم على النسخة الأصلية من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن عدم احترامها خرق للقواعد الإجرائية الأساسية الماسة بالنظام العام.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ممكنا انطلاقا من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ بالنسبة لآجال التسوية.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان اجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة للإشعار.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يرتب بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص بالنسبة لإجراء الإعلام.
عدم تنصيص البنك على تاريخ العرض على ظهر الشيك لا يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع متى كان احتساب الآجال القانونية ينطلق من تاريخ العرض المضمن بشهادة عدم الخلاص للإشعار ومن محضر عدل التنفيذ لآجال التسوية.