قرار تعقيبي عدد 78707/78706/78699 بتاريخ 19/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف

Principe juridique

1. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
2. القرار الجزائي يكون بمنأى عن النقض متى تضمن تعليلا واضحا ومسببا يستوعب عناصر الإدانة والدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتيجة دون أن تتحول إلى درجة ثالثة في النظر في الموضوع.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة موضوعية في عناصر الترجيح التي اعتمدها قاضي الموضوع لتكوين اقتناعه ما دام ذلك الترجيح لم يشبْه تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون أو مساس بحقوق الدفاع.