Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 96893 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذر الإمضاء
نسخة الحكم المقصودة للإدلاء بها في الطعن هي صورة مطابقة للأصل تتضمن جميع البيانات الشكلية الإلزامية الواردة به دون نقصان، ولا يعتد بأي بديل لا يقوم مقام تلك البيانات في حد ذاتها.
-
قرار تعقيبي عدد 13687 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة الذين أصدروا الحكم دون التنصيص على سبب تعذر الإمضاء يعد إخلالا بإجراء أساسي يمس من مقومات الحكم القضائي ويترتب عنه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 15934 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند السهو في التنصيص على اسم أحد الحكام الممضين بلائحة الحكم
يعدّ التنصيص ضمن لائحة الحكم على أسماء الحكام الذين أصدروا الحكم من البيانات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة القرار الجزائي وصحته الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 10918 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم عند خلو نسخة الحكم من إمضاءات القضاة دون التنصيص على تعذرها
تعدّ نسخة الحكم صورة مطابقة للائحة الحكم الأصلية يتعيّن أن تتضمن جميع بياناتها دون نقصان، ولا يقوم ختم وإمضاء رئيس الكتبة مقام إمضاءات القضاة الواجب تضمينها ضمن لائحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 68434 بتاريخ 10/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من المستندات الواقعية
إيراد المستندات الواقعية ضمن بيانات الحكم الجزائي بيان جوهري أوجبه القانون ولو في صورة الحكم بالبراءة، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم لعدم استيفاء البيانات الإلزامية.
-
قرار تعقيبي عدد 35456 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم به بما يمس حق الدفاع
يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في القرار الصادر لفائدته يعدّ إجراءً جوهريًا قصد تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارستها قبل موعد الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 93068 بتاريخ 09/11/2020 : بطلان التتبع عند عدم احترام الإجراءات الوجوبية على البنك المسحوب عليه المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
الإجراءات التي يفرضها الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية على البنك المسحوب عليه عند الامتناع عن الدفع تُعد إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام يترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 93974 بتاريخ 09/11/2020 : خطأ الإحالة في النص القانوني لا يوجب النقض إذا كانت العقوبة المسلطة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق على الجريمة
لا يؤثر التنصيص الخاطئ على النص القانوني المنطبق على الجريمة في سلامة الإدانة متى كانت الأفعال مجرّمة بنص سابق الوضع وكانت العقوبة المسلطة مطابقة للعقوبة المقررة بالقانون الواجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 91998 بتاريخ 04/11/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كافة القضاة للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء وسببه
يعدّ إمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً جوهريا من الإجراءات الأساسية المقررة للنظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 91732 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان التحريرات المكتبية عند سماع أحد الخصوم بعد قفل المحضر في غياب خصمه
يترتب البطلان وفق الإجراءات الأساسية متى تولّى القاضي المقرر سماع أحد الخصوم بعد قفل محضر التحريرات على عدم حضور خصمه ودون حكم تحضيري لاحق من المحكمة، لأن ذلك يخلّ بمبدأ المواجهة ويحرم الخصم من حق المكافحة.
-
قرار تعقيبي عدد 15234 بتاريخ 03/11/2020 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تضمّنه إمضاء كافة الحكّام الذين أصدروا الحكم
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم مقتضى شكليا جوهريا يتعلّق بسلامة القرار القضائي، ويترتّب على الإخلال به بطلان الحكم لكونه مخالفا لقواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2020 : بطلان القرار عند مشاركة قاضي سبق له إبداء رأي في نفس القضية
تُعَدّ قواعد مجلة المرافعات المدنية و التجارية نصّا عاما يقع الرجوع إليه عند غياب نص خاص بمجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقیبی عدد 10112 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان الإدانة عند اعتماد دليل غير معروض للمناقشة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95714 بتاريخ 02/11/2020 : اختلاف مستندات الطعن عن فحوى القرار المطعون فيه يفضي إلى فقدان الطعن لموضوعه
يشترط لقبول الطعن من حيث الأصل أن تتوافق مستنداته وأسانيده مع فحوى القرار المطعون فيه وما انتهى إليه منطوقه، وإلا اعتبر الطعن معيبا من جهة التأسيس.
-
قرار تعقيبي عدد 93338 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي سقوط ما ترتب عنها من أعمال
خرق الإجراءات الوجوبية المتعلقة بمدة الاحتفاظ وفق الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه بطلان الأعمال المخالفة باعتباره خرقا لقواعد النظام العام ولمصلحة المتهم الشرعية.
-
قرار تعقيبي عدد 93065 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال المصرف بإجراءات التنبيه المنصوص عليها قانونا
يكون تعليل القرار مستجيبا لمقتضيات السلامة القانونية متى حدّد بدقة المقتضى القانوني الذي رتب عليه البطلان بما يمكّن من مراقبة تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 93063 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم احترام البنك المسحوب عليه إجراءات الإعلام المنصوص عليها قانونا
متى ثبت إخلال البنك المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المتعلقة بالامتناع عن الدفع وإعلام الساحب وفق التشريع التجاري فإن ما يترتب عن ذلك من بطلان يمس إجراءات التتبع ويقوم على أساس قانوني صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 95713 بتاريخ 02/11/2020 : بطلان تتبعات إصدار شيك دون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراءات الإعلام الفوري المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا
تلتزم المؤسسة المصرفية عند الامتناع عن دفع الصك بسبب انعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه بإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وبمبادرة إعلام الساحب في نفس اليوم بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتمكينه من توفير الرصيد أو جعله قابلا للتصرف فيه داخل أجل محدد.
-
قرار تعقيبي عدد 15283 بتاريخ 30/10/2020 : قيام حالة التلبس بحيازة المادة المخدرة بما يضفي المشروعية على التفتيش اللاحق بإعلام وكيل الجمهورية
تقوم حالة التلبس متى ضبط المظنون فيه حائزا لمحل الجريمة بما يعد قرينة قوية على ارتكابها، ويترتب عن ذلك خضوع التتبع لنظام التلبس الذي يوسع سلطات البحث والتفتيش والحجز لإثبات الجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 96184 بتاريخ 28/10/2020 : مشاركة القاضي في نظر النزاع سابقا توجب بطلان الحكم لمساسها بالنظام العام
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تثرها الأطراف، متى تبين لها قيام سبب يمس سلامة الحكم.