Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Si l'opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه واعتباره منحلّا، بما يسقط معه محله القانوني ولا يبقى قابلا للاستئناف.
يمتد أثر الاستئناف إلى الحالة التي كانت عليها الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا كان هذا الحكم قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا تعيّن على محكمة الاستئناف أن تحسم أولا في وجاهة هذا الرفض قبل أي نظر في الموضوع.
يمتنع على محكمة الاستئناف الانتقال إلى نظر أصل الدعوى متى كان الاستئناف واردا على حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تفصل ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتحدد مآله.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد البت ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض، لأن نطاق الاستئناف يتحدد بحالة القضية كما كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى التي توقفت عند الشكل.
قبول الاعتراض شكلا يخضع للأجل العادي المنصوص عليه قانونا من تاريخ الإعلام الشخصي أو للأجل الممتد إذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية، ولا يلتجأ إلى الأجل الاستثنائي إلا عند قيام قرينة العلم من أعمال التنفيذ أو عند انقضاء أجل سقوط العقاب.
يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لأصل الدعوى الجزائية متى كان الحكم المستأنف قد اقتصر على البت في الشكل، ولا يفتح لها النظر في الموضوع إلا بعد مراقبة وجاهة ذلك القضاء الشكلي وإقراره أو نقضه بالتصريح بقبول الاعتراض شكلا.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى الجزائية إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتقرر إما تأييده فتتوقف عند الشكل أو نقضه فتقضي بقبول الاعتراض شكلا ثم تتولى التصدي للأصل.
لا ينعقد لمحكمة الاستئناف النظر في أصل الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا القضاء الإجرائي قبليا.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف، عند تعهدها بطعن موجه ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، أن تتعرض لأصل الدعوى إلا بعد أن تحسم أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض، إذ إن نفاذ الاستئناف يقتصر على الحالة التي توقفت عندها المحكمة الابتدائية ما لم يقع نقض الحكم شكلا والتصريح…
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى عند استئناف حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض شكلا، لأن نطاق نظرها يتحدد بما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى قبل البت في الأصل.
يقتضي المفعول الانتقالي للاستئناف أن تقتصر محكمة الدرجة الثانية ابتداء على مراقبة سلامة ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها نظرها، ولا يسوغ لها التصدي لأصل الدعوى إلا بعد إلغاء ذلك القضاء الإجرائي والتصريح بخلافه.
لا تمتد سلطة محكمة الاستئناف إلى نظر الأصل عند الطعن في حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا إلا بعد مراقبة سلامة هذا الرفض، لأن الأثر الانتقالي للاستئناف يحصر نظرها ابتداء في المسألة الإجرائية التي أوقفت عندها محكمة الدرجة الأولى.
يمتد نظر محكمة الاستئناف، بمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، إلى حدود ما فصل فيه الحكم المستأنف، فلا تتناول أصل الدعوى إلا بعد الحسم في المسألة الإجرائية التي أوقف عندها الحكم الابتدائي والمتعلقة بقبول الاعتراض شكلا أو رفضه.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف المرور إلى النظر في أصل الدعوى إذا كان الاستئناف موجها ضد حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد الحسم ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وإلا شاب قرارها خرق لإجراءات أساسية.
يعدّ طلب وزير الاتصال عبر النيابة العمومية شرطا لازما لتحريك التتبع في الجرائم التي أحالت مجلة الاتصالات فيها المحاضر إلى الوزير المختص قبل إحالتها على وكيل الجمهورية.
ينحصر نظر محكمة الدرجة الثانية عند الطعن بالاستئناف في الحدود التي رسمتها عريضة الاستئناف، ولا ينسحب الأثر الانتقالي للاستئناف على مسائل لم تكن محلا للطعن.
إذا اقتصر الحكم الابتدائي على رفض الاعتراض شكلا فإن نطاق الاستئناف ينحصر في مراقبة وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية دون الامتداد إلى أصل الدعوى الجزائية أو المدنية.
يختلف القرار الاحترازي القاضي بمنع المظنون فيه من الظهور عن الحكم القضائي التنفيذي، إذ يتضمن أمرا سلبيا لا يشتمل بذاته على جزاء عند مخالفته، مما يقتضي إخضاع مخالفته لإطار تجريمي يضمن الإذعان له متى توافرت أركان الجريمة.
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
دائرة الاتهام محكمة قرائن وبوصفها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن تعيد التكييف القانوني للأفعال بحسب ما يتوفر لديها من قرائن لتوجيه التهمة أو حفظها بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.