Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Si l'opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ثبت أن الجلسة التي تم التأخير إليها ليست هي الجلسة التي وقع فيها البت، ولم يثبت بالملف علم المعترض بتأجيل الموعد المحدد، فإن نظر المحكمة في الاعتراض بعد الموعد المعين يعد مسّا من حقوق المتهم الشرعية ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
يتعين أن يكون تعليل الأحكام مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع مع لزوم التعرض للدفوعات المؤثرة والرد عليها حتى تستقيم سلامة الحكم.
قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود مرمى الاعتراض وإعادة النظر في الوقائع من جديد دون أن يستتبع ذلك بذاته سقوط العقاب ما لم تتوفر شروطه القانونية.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع ودون هضم لحقوق الدفاع ودون خرق للقانون.
يترتب عن نقض القرار إحالة القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، بما يجعل محكمة الإحالة ملزمة وجوبا بالتقيد بالمسألة التي تسلط عليها النقض دون سواها.
تقادم الدعوى العمومية يغاير تقادم العقوبة من حيث مجال الانطباق إذ ينحصر الأول فيما قبل صدور الحكم بينما يبتدئ الثاني من الفترة اللاحقة لصدور الحكم في موضوعها.
تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تحصيل نظير من بطاقة سوابقه العدلية للتحقق من نقاوة سوابقه، ويكون الحكم المخالف لذلك قد أساء تطبيق القانون.
امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم للنسخة الاصلية طبق موجبات الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية يعد من القواعد الاجرائية الاساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم عملا بالفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
يكون استئناف النيابة العمومية صحيحا إذا تم تقديمه بتصريح شفاهي لدى كاتب المحكمة وتم إثباته بالإمضاء على الوصل المحرر في تلقي مطلب الاستئناف، ولو خلا مطلب الاستئناف المضمن على ظهر الملف من إمضاء ممثلها، طالما استوفت إجراءات الفصل 212 من م ا ج.
لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأصل الدعوى إذا كان الحكم المستأنف قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا ما لم تفصل أولا في مدى وجاهة ذلك الرفض من الناحية الشكلية.
لا تتعهد محكمة الاستئناف إلا بما انصبّ عليه الطعن، ويُعدّ نظرها في غير الحكم المطعون فيه خرقا لمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف بما يوجب نقض الحكم.
ينحصر نطاق نظر محكمة الاستئناف في حدود ما تسلط عليه الطعن، ولا يجوز لها التعهد بما لم يكن موضوعا له بما يخل بمبدأ المفعول الانتقالي للاستئناف.
تلتزم محكمة الموضوع بتعليل قضائها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف مع الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها، وإلا اتسم حكمها بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
يتعين على المحكمة أن تستقرأ أدلة النفي كما تستقرأ أدلة الإدانة بما يضمن تحقيق العدل والإنصاف وتمكين المتهم من تقديم ما ينفي عنه الجريمة أو يخفف من وطأتها.
لا يقتصر دور المحكمة على بحث أدلة الإدانة بل يتعين عليها استقراء ما من شأنه أن يقوم دليلا على البراءة أو يخفف من الوطأة تحقيقا للعدل والانصاف.
تلتزم المحكمة باستقراء أدلة الإدانة وأدلة النفي على السواء بما يحقق مبدأ العدل والإنصاف، ولا يجوز لها إقصاء ما من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو في تخفيف وطأتها.
لا يقتصر دور المحكمة على بحث أدلة الإدانة بل يلتزم أيضا باستقراء ما يمكن أن يفضي إلى البراءة أو إلى تخفيف المسؤولية تحقيقا لمقتضيات العدل والإنصاف.