Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Si l'opposant comparait, et si son opposition est recevable en la forme, le jugement par défaut est anéanti sur les chefs de jugement d'ordre pénal ou civil auxquels l'opposition se rapporte, et l'affaire est jugée à nouveau, sans qu'il y ait toutefois obligation de convoquer les témoins déjà entendus à l'audience du défaut.
L'opposition ne profite qu'à l'opposant.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون وبما له أصل ثابت بالملف.
قابلية الحكم الابتدائي للاستئناف لا تتوقف على كونه حضوريا أو غيابيا ما دام النص جاء مطلقا في تحديد الأحكام القابلة للاستئناف.
تخضع القضية الاعتراضية لأحكام الفصول 175 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية بما يفرض على المحكمة استيفاء الشروط الشكلية الأولية للاعتراض قبل المرور إلى الفصل في أصل الدعوى.
يخول الفصل 131 من م ا ج للمحكمة ضم الإجراءات متى اقتضت اللزوم توحيدها في صورة ارتباط الجرائم في الأحوال المبينة بالفصل 130 من م ا ج أو في غيرها من الأحوال المشابهة لها.
الاعتراض المقبول شكلا على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء ذلك الحكم في الأوجه المقضي بها بالنسبة للمعترض، فينحل الحكم المعترض عليه ويضحى كأن لم يكن.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا يرتب إلغاء ذلك الحكم في حدود الأوجه المعترض بشأنها سواء تعلقت بالجانب الجزائي أو المدني مع إعادة الحكم في القضية من جديد.
إنّ انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يتحقق إلا إذا انقضت الآجال القانونية دون حصول أي عمل تتبع أو تحقيق قاطع للمدة، بحيث يترتب على حصول عمل التتبع أو التحقيق إعادة احتساب الأجل ابتداء من آخر عمل منهما.
متى انفرد المحكوم عليه بالطعن بالاستئناف دون النيابة العمومية، امتنع على هذه الأخيرة في الطور الاستئنافي طلب تعكير وضعية المتهم من حيث الإدانة أو من حيث العقاب.
قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يرتب قانونا إلغاء الحكم المعترض عليه في خصوص الأوجه المقضي بها، فيزول ما تأسس عليه من إجراءات لاحقة ويغدو كأن لم يكن.
يعدّ احترام إلزامية تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام شرطا شكليا جوهريا، ويترتب على الإخلال به رفض مطلب التعقيب شكلا.
يترتب عن الاعتراض المقبول على الحكم الغيابي مفعول إلغائي يجعل ذلك الحكم في حكم العدم، بما ينزع عنه صلاحيته ليكون محلا للطعن بوسائل المراجعة التي تفترض قيام حكم قائم الأثر.
متى ثبت أن الاعتراض استوفى إجراءاته القانونية وتمت دعوة الخصم وفق المقتضيات المنطبقة، فإن المحكمة تبت في جميع أوجه الطعن الشكلية والأصلية طبقا للقانون ولا يعد حكمها مخالفا لمجرد تمسك الطاعن بتأويل مغاير لآثار الاعتراض.
اختصاص إثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية ينعقد حصرا لإدارة الديوانة بمقتضى النص الخاص، ولا تكتسب النيابة العمومية سلطة تتبع شخص لم توجه الإدارة طلباتها في شأنه، وإلا كان التعهد غير قائم على سند قانوني.
إذا ورد منطوق الحكم بمحضر جلسة المفاوضة على صيغة ثم جاءت لائحة الحكم بصيغة مخالفة لها دون أن يتضمن الملف ما يفيد صدور قرار في إصلاح خطأ مادي يبرر التغيير، فإن التحوير يكون غير مؤيد قانونا ويوجب نقض الحكم.
تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية واستيعاب عناصر النزاع بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق دون إغفال أو تقصير.
قبول الاعتراض شكلا على الحكم الغيابي يترتب عنه إلغاء ذلك الحكم بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها وإرجاع الوضعية إلى ما قبل صدوره بحيث تعاد المحاكمة على أساس الإحالة الأصلية دون إمكانية التمسك باتصال القضاء المستمد من الحكم الغيابي الملغى.
يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة تحتسب من تاريخ صيرورته باتا، ويكون مبدأ الأجل من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.
إن صدور حكم قضائي عقب أعمال التتبع أو التحقيق يجعل البحث منحصرا في سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى العمومية تكون قد مورست في آجالها، فلا محل للتمسك بسقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد قيامها على وجه صحيح.