Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية مقبولا شكلا متى أودع محامي الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المقرر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفقا لمقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
إذا فصلت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وتبعا لذلك قضت بالتخلي عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن هذا التخلي يفيد انتفاء نظر محكمة الموضوع في أصل الدعوى المدنية.
تختص محكمة الأصل دون غيرها بفهم الوقائع المعروضة عليها وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص ما يطمئن إليه وجدانها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ذلك متى كان القضاء معللا تعليلا سليما.
متى قضت المحكمة الجزائية نهائيا بعدم سماع الدعوى لانتفاء عناصر الإثبات بشأن الواقعة المؤسِّسة للطرد، تعيّن على المحكمة المدنية الالتزام بما انتهى إليه القضاء الجزائي فيما هو أساس الفصل في الدعوى الجزائية عملا بقاعدة حجية الجزائي على المدني.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر المصلحة، وينتفي هذا الشرط إذا انصب الطعن على القائم بالحق الشخصي دون أن يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية ضد المتهم.
إذا انتهى الحكم الجزائي إلى عدم سماع الدعوى أو إلى ترك السبيل وفق أحكام الفصل 170 من مجلة الاجراءات الجزائية فإن المحكمة تتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية المدنية تبعا لذلك.
لا يملك القائم بالحق الشخصي الصفة لطلب التعقيب إلا في حدود ما يمس حقوقه المدنية، أما الطعن المتعلق بالدعوى العمومية أو الهادف إلى تغيير وصف الجريمة فيبقى من خصائص الادعاء العام.
لا يثبت حق القائم بالحق الشخصي في طلب تعقيب الأحكام والقرارات إلا إذا كان المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في خصوص حقوقه المدنية، ويترتب على تخلف هذا الشرط الشكلي الجوهري عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
يشترط لقبول مطلب التعقيب الصادر عن القائم بالحق الشخصي أن تكون النيابة العمومية مساندة له في رفعه، وإلا استوجب الطعن الرفض شكلا.
إتصال القضاء يقتضي إتحاد الموضوع والسبب والأطراف بعين الصفة وأن يكون الحكم المستند إليه باتا مستوفيا لجميع طرق الطعن.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات والموازنة بين حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتيجة منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا ومؤسسا على ما هو ثابت بالملف.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق استئناف الحكم إلا في خصوص حقوقه المدنية فقط وفق الضوابط التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يتوفر ركنه الجوهري المتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
لا يقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في خصوص حقوقه المدنية إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا بشأن تلك الحقوق بما يحقق ركنا شكليا جوهريا لمطلب الطعن.
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية بشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل نهائيا في شأن تلك الحقوق.
لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 42 من المجلة الجزائية للطعن في قرارات دائرة الاتهام ما دامت سلطة إحالة لا سلطة حكم، إذ يظل النظر في أسباب الإباحة من مشمولات قضاة الأصل عند المحاكمة.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم بطلان القرار ما دام النص الإجرائي لم يرتب جزاء على ذلك، كما أن التنصيص صلب القرار على عبارة تفيد تحريره بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يخول لمحكمة التعقيب التعرض للفرع المدني إذا لم يكن هذا الفرع محل نظر من قضاة الأصل.
يشترط لقبول طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي قيام طعن موجّه إلى حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في شأن حقوقه المدنية.
يقتضي استيفاء الحكم الجزائي للبيانات الوجوبية تضمين المستندات الواقعية والقانونية وتاريخ الجلسة، ويستوجب ذلك تحريره وفق المقتضيات القانونية بما يمكّن من مراقبة سلامته.