Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section IV – Du jugement
Si le tribunal estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
S'il y a partie civile en cause, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile, liquide les dépenses et les met à sa charge.
Si le tribunal estime que le fait constitue une infraction, il prononce la peine.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
القاضي الجزائي وإن كان حرا في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن، فإنه ملزم بتعليل قضائه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية على نحو شامل يبرز عناصر الجريمة والقرائن المعتمدة في ثبوتها.
رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتها القرار دون تحريف، أما مناقشة تقدير الوقائع والأدلة وترجيحها فخارج عن نطاق هذه الرقابة.
تخضع رقابة محكمة التعقيب على أحكام محكمة الأصل إلى شرط أن يكون التعليل قانونيا ومستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بملف القضية دون أن تمتد إلى مناقشة تقدير الوقائع واستخلاص نتائجها.
تقتصر أهلية القائم بالحق الشخصي في التعقيب على ما يتصل بحقوقه المدنية دون أن تمتد إلى الفرع الجزائي من الدعوى.
لا صفة للقائم بالحق الشخصي في ممارسة الدعوى العمومية أو الطعن فيها لأن صلاحية إثارتها ومباشرتها تبقى من اختصاصات النيابة العمومية وفق قواعد القانون العام.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ واقعا وقانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
قرار دائرة الاتهام بالإحالة في مادة الجنايات يكون صحيحا متى تضمن عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني دون أن تكون الدائرة مطالبة بتعليل وجه اجتهادها في تقدير تلك الوقائع.
إن تقدير وسائل الإثبات الجزائية والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل المستمدة من وجدانها، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا بقدر ما يتعلق بسلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف.
إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويتعين على محكمة التعقيب مراقبة احترامها تلقائيا والحكم بعدم قبول الطعن عند الإخلال بها.
لا يخول الفصل 258 من م ا ج للقائم بالحق الشخصي القيام بطلب التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا يمتد طعنه إلى مناقشة ما اتصل به القضاء جزائيا من تقدير الوقائع والقرائن والأدلة.
تقدير وقائع الدعوى الجزائية وتمحيص القرائن وترتيب النتيجة القانونية من إدانة أو براءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تخضع رقابتهم للتعقيب متى بُنِيَت النتيجة على أصل ثابت بالملف.
رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق القانون.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في قرار نهائي إلا في حدود حقوقه المدنية وبشرط أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه أو أن يثبت له سبب قانوني يجيز له ممارسة الطعن.
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سليما واقعا وقانونا.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديرية ما دام التعليل مستساغا قانونا وله أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الأصل ولا رقابة عليه ما دام تعليله مستساغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
يترتب البطلان الإجرائي على معنى أحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى ثبت عدم التطابق بين البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص والبيانات المضمنة بالصك بما يمس من سلامة الإجراء الذي تأسس عليه التتبع.
يُعدّ عدم تطابق البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص مع البيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يندرج ضمن موجبات البطلان متى كان من شأنه المساس بصحة إجراءات التتبع.
إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكان نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.