Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
غياب الرسم البياني من محضر البحث لا يؤثر في تحديد درجة المسؤولية إذا كانت صورة الحادث واضحة من بيانات المحضر بما يحقق الغاية من التنصيصات الوجوبية.
يعدّ التتبع في جرائم الاتصالات غير قائم على أساس قانوني متى لم يقع احترام جهة الإحالة التي أناط بها الفصل 80 من مجلة الاتصالات تحريك الدعوى بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات قبل توجيهها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
لا ينهض الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن البنك حرّر الإعلام الأولي للساحب بتاريخ عرض الشيك للخلاص ثم استكمل لاحقا تحرير شهادة عدم الخلاص وتفعيل بقية إجراءات الإعلام طبق الآجال القانونية.
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت احترام البنك المسحوب عليه لإجراءات التثبت من عدم كفاية الرصيد وتحرير الإشعار الأولي في يوم العرض للخلاص ثم تحرير شهادة عدم الخلاص بعد انقضاء الأجل القانوني ثم توجيه الإعلام بواسطة عدل منفذ، ولا يُقبل الدفع بخرق الإجراءات…
لا يقبل الدفع بخرق الإجراءات الأساسية في تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت من الوثائق البنكية أن عرض الشيك للخلاص تزامن مع تحرير الإشعار الأولي للساحب ثم تم تحرير شهادة عدم الدفع بعد انقضاء الأجل القانوني مع توجيه الإعلام بعدم الدفع بواسطة عدل منفذ.
عدم تنبيه المشتبه فيه أثناء سماعه إلى إنابة محام وفق الفقرة الثانية من الفصل 57 من م إ ج لا يقتضي نقض القرار الاستئنافي إذا كانت المحكمة الاستئنافية ملزمة بمقتضى الفصل 218 من م إج بتجاوز البطلان والتصدي للحكم في الأصل.
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تقبل لدى التعقيب متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
الخلل اللاحق بجزء من محاضر البحث لا يرتب بطلان المحضر بكامله وإنما ينحصر أثره في استبعاد حجية الجزء المعيب دون المساس بسلامة باقي إجراءات التتبع.
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
عدم التنصيص على حرفة المتهم صلب لائحة الحكم يعد خطأ ماديا يمكن تداركه عند الاقتضاء بقرار إصلاح ولا يترتب عنه خرق للقانون أو إخلال بالقواعد الإجرائية الأساسية ما دام لا يمس من العناصر الجوهرية المضمونة لصحة القرار.
لا يترتب بطلان محاضر الأبحاث لمجرد تزامن توقيت تحريرها ما لم يثبت إخلال شكلي يوجبه القانون ويكون مؤثرا في صحة الإجراءات.
جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية لا تقوم إلا إذا ثبتت علاقة سببية مباشرة بين عمل من أعمال الوظيفة وبين المنفعة المتحصّل عليها أو الضرر، بحيث يكون فعل الموظف هو السبب الذي مكّن من تحقيق تلك النتيجة دون انفصال عنه.
لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.