Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
القرار الجزائي يكون فاسد التعليل ومهدورا لحق الدفاع إذا انتهى إلى الإدانة دون مناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة أثناء المرافعة ودون بيان موقف المحكمة منها والرد عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستدلال.
تعليل القرارات الاتهامية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتيسر لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يبطل الاحتفاظ وما يترتب عنه من إجراءات إذا لم يستوف مأمور الضابطة العدلية مقتضيات إعلام ذي الشبهة بالحقوق والضمانات التي يقررها الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية، أما إذا أثبت محضر الاحتفاظ استيفاء تلك الإجراءات بإمضاء ذي الشبهة فإن الدفع بخرقها…
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبينا لقيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يبيّن الإخلالات القانونية المنسوبة للقرار المطعون فيه على نحو محدّد وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج، وكان الغرض منه مجرد مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها لثبوت التهمة من عدمه.
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في جوهره إلى مناقشة قضاة الموضوع في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا صحيحا يبيّن أن الدليل الذي اعتمده له سند ثابت بأوراق الملف ومتماسك الأجزاء ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق…
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوزها إلى بحث ما لم يثره الطاعن صراحة ضمن أسباب الطعن.
تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة وقرائن البراءة واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن وجدانها الخالص ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
تستقل محكمة الموضوع بتقدير ثبوت الإدانة استخلاصا من العناصر المعروضة عليها وفق وجدانها الخالص متى وازنت بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة وخلصت إلى نتيجة سائغة.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها وطرح ما لا تطمئن إليه من القرائن يدخل في نطاق اجتهادها ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن ثبوت الجريمة أو نفيها.
يكون قرار دائرة الاتهام معرضا للنقض إذا اكتفى بنقل قرار ختم البحث نقلا حرفيا دون ممارسة رقابة فعلية على أعمال التحقيق ودون إجراء الاستقراءات اللازمة وموازنة أدلة الإدانة والبراءة بتعليل مستقل له أصل ثابت بالملف.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن هذه السلطة تظل مشروطة بإقامة التعليل على سند صحيح متماسك الأجزاء ومستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته، ولا يعدّ مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع دون إغفال وكان مجيبا عن الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم الجزائي واجب لصحته ولا يعد مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر القضية كافة وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل واستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.