Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 116

LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE III – DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Jurisprudence appliquant cet article 560

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 43056 بتاريخ 29 أفريل 2016: دائرة اتهام- درجة ثانية من التحقيق والاستقراء- إصدار قرارات- بت في قرائن-محكمة قرائن تحيل بالاحوط

    Jurisprudence J P 43056/2016 29 avril 2016
  2. قرار تعقيبي عدد 33733 بتاريخ 8 افريل 2016 : قتل عمد- إضمار- دائرة الاتهام درجة ثانية من التحقيق والاستقراء - محكمة قرائن تحيل بالاحوط

    Jurisprudence J P 33733/2016 8 avril 2016
  3. قرارتعقيبي عدد 41485 بتاريخ 5 افريل 2016 : تحيل- تدليس- اختبار- دائرة اتهام- دائرة استقرائية استئنافية -

    Jurisprudence J P 41485/2016 5 avril 2016
  4. قرار تعقيبي عدد 37836 بتاريخ 01/04/2016 : رفض الطعن متى انصب على مناقشة تقدير القرائن دون بيان قصور في التعليل

    Jurisprudence J P 37836/2016 1 avril 2016

    تقدير القرائن وتكييف الوقائع من سلطة قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

  5. قرار تعقيبي بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي رهين ثبوته الواقعي المانع فعلا من مباشرة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 5199/2016 18 mars 2016

    تعليق سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقتضي قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارسة الدعوى، ويقدَّر ثبوته ومداه من محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وكان استنتاجها مؤديا إلى النتيجة قانونا.

  6. قرار تعقيبي عدد 35020 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية يثبت بوجود مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35020/2016 18 mars 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص قيام الجريمة من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان الاستنتاج مؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 3520 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بثبوت مانع واقعي يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 3520/2016 18 mars 2016

    تتعين معاينة قيام المانع المادي المعلّق لتقادم الدعوى العمومية على أساس عائق واقعي يمنع فعليا مباشرة التتبع، ويخضع تقدير توفره لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معطيات ثابتة بالملف وأفضى إلى نتيجة منسجمة قانونا.

  8. قرار تعقيبي عدد 35200 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق التقادم بالمانع المادي الواقعي المشل لممارسة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 35200/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يفترض قيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون ممارستها، ولا ينهض هذا التعليق على موانع ناشئة عن إرادة المتهم.

  9. قرار تعقيبي عدد 35027 بتاريخ 18/03/2016 : لا يقبل التعقيب في قرار تأمين مبلغ الضمان لكونه قرارا وقتيا غير نهائي

    Jurisprudence J P 35027/2016 18 mars 2016

    لا يتسلط الطعن بالتعقيب إلا على الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، أما القرارات الوقتية والتحفظية التي ترمي إلى تهيئة القضية للحكم فلا تقبل التعقيب استقلالا.

  10. قرار تعقيبي عدد 35198 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام مانع واقعي ثابت يحول دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35198/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية يثبت متى قام مانع واقعي ثابت يحول دون إمكانية مباشرة الدعوى وإجراء التتبعات، ويُقدَّر قيام هذا المانع من عدمه تبعا لظروف الواقعة وملابساتها في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان استنتاجها مؤسسا على ما له أصل ثابت…

  11. قرار تعقيبي عدد 35204 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية بقيام عائق واقعي يمنع مباشرة التتبع

    Jurisprudence J P 35204/2016 18 mars 2016

    تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.

  12. قرار تعقيبي عدد 19154 بتاريخ 18/03/2016 : مباشرة النيابة العمومية للتتبع لا تنحصر في إحالات دائرة المحاسبات

    Jurisprudence J P 19154/2016 18 mars 2016

    لا يترتب بطلان الإجراءات لمجرد عدم سلوك الآلية المنصوص عليها صلب الفصل 17 جديد من القانون الاساسي عدد 82 لسنة 1990 عند اكتشاف مخالفات مالية، ما دام ذلك النص لم يجعلها طريقا وحيدا لانطلاق التتبع وبقي حق النيابة العمومية قائما في التعهد وممارسة التتبع عند بلوغ…

  13. قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها

    Jurisprudence J P 35197/2016 18 mars 2016

    تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.

  14. قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : عدم قبول التعقيب شكلا عند الطعن في قرار لا يفصل في الأصل

    Jurisprudence J P 43362.2016/2016 11 mars 2016

    لا يتجه الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات التي تكون نهائية وأصلية بالمعنى الإجرائي، بما يجعلها قد فصلت في موضوع التتبع أو وضعت نهاية له، أما القرارات التي لا تفصل في الأصل فلا تندرج ضمن القرارات القابلة للتعقيب من حيث الشكل.

  15. قرار تعقيبي عدد 43362.2016 بتاريخ 11/03/2016 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل شكلا إلا إذا انصب على قرار نهائي صادر في الأصل

    Jurisprudence J P 43362/2016 11 mars 2016

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلق بقرار نهائي صدر في الأصل بالمعنى الذي يضع حدا للتتبع ويبت في التهمة محل التتبع.

  16. قرار تعقيبي عدد 35009/34229/34178 بتاريخ 22/01/2016 : قصور محكمة الإحالة في مناقشة ما تسلط عليه النقض يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 35009/2016 22 janvier 2016

    يتعين أن يشتمل تعليل القرار الجزائي على بيان مصدر الوقائع وفحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة النتيجة المستخلصة من ثبوتها بأوراق الملف.

  17. قرار تعقيبي عدد 37190 بتاريخ 6 جانفي 2016: قرائن -إحالة- محكمة مختصة- إجراءات اساسية – وصف قانوني

    Jurisprudence J P 37190/2016 6 janvier 2016
  18. قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة

    Jurisprudence J P 82551/2010 2 novembre 2010

    تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.

  19. قرار تعقيبي عدد 53054 بتاريخ 09/01/2010 : سقوط إعادة التتبع عند اتحاد الأفعال بعد صدور قرار بالحفظ في شأنها

    Jurisprudence J P 53054/2010 9 janvier 2010

    لا يمنع حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية عن طريق القيام بالحق الشخصي، غير أن هذا الإجراء لا يخول له إلا تحريك الدعوى العمومية دون أن ينال من بقاء النيابة العمومية طرفا أصليا يتولى ممارسة الدعوى وطلب تطبيق…

  20. قرار تعقيبي عدد 47454 بتاريخ 14/03/2009 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في القرارات الوقتية لدائرة الاتهام لغياب الصبغة النهائية

    Jurisprudence J P 47454/2009 14 mars 2009

    لا يسوغ الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا متى استند الطعن إلى عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.