قرار تعقيبي عدد 35197 بتاريخ 18/03/2016 : تعليق تقادم الدعوى العمومية لا يقوم إلا بمانع قانوني أو مادي يحول واقعيا دون مباشرتها

Principe juridique

1. تعليق مدة سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول واقعا دون مباشرة التتبع، ويقدّر وجوده وأثره من محاكم الموضوع على ضوء ظروف الواقعة دون رقابة طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بالأبحاث.
2. جريمة استغلال موظف عمومي لصفته تتحقق متى استغل الموظف وظيفته للحصول لنفسه أو لغيره على فائدة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته، وتقوم باعتبارها جريمة خطر متى ثبت تعارض المصلحة الخاصة المتحصلة مع مقتضيات نزاهة الوظيفة العامة.
3. لا يوجب نص من مجلة الاجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والرد عليها صراحة، ويكفي أن يتضمن تعليل القرار ما يفيد الرد على الدفوعات الجوهرية المستخلصة من أسبابه.