Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يُسند الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، بما يجعل منازعات التعويض عن الأضرار المرتبطة بنشاط هذه…
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الحرفاء أو الغير، دون اعتبار لطبيعة النشاط محل النزاع كمعيار لتكييفه كإداري أو عدلي.
لا يجوز للشريك على الشياع أن يستعمل دعوى كف الشغب ضد شريك له في العقار نفسه متى كان النزاع قائما على حدود الانتفاع داخل المال المشترك في غياب قسمة نهائية تنقل الملكية أو تحدد الأنصبة مآلا.
يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى تعلقت الدعوى بطلب تعويض عن ضرر يلحق الغير دون أن تتصل بمنازعة إدارية حول أعمال الإدارة أو مسؤوليتها الإدارية بمناسبة…
تتعهد محكمة الإحالة بالفرع المدني التابع للدعوى الجزائية وتخضع في تحرير قرارها لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم، ويترتب عن الإخلال بها بطلان القرار متى كانت تلك البيانات من الإجراءات الأساسية.
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
تستجيب الدعوى الرامية إلى إنهاء تسويغ الأصل التجاري، ولو تأسست على الانفساخ الحتمي، لمقتضيات إعلام الدائنين المرسمين متى كان إنهاء العلاقة الكرائية مؤديا إلى اضمحلال الأصل التجاري بما يمس من ضماناتهم.
يستوجب طلب توظيف حق المرور لعقار مكتنف إثبات صفة المالك بإدراج اسمه بالرسم العقاري، وتقدّر الصفة بتاريخ القيام بالدعوى باعتبار أن الحق المطلوب حق عيني يحمّل على عقار لفائدة عقار آخر.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع لم يسبق عرضها على محكمة الاستئناف متى كانت المحكمة قد بنت قضاءها على عناصر ثابتة بالملف ولم تثر أمامها المسألة محل الدفع.
تختص المحاكم العدلية بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى.
يترتب عن إجراء العقلة التوقيفية بموجب إذن قضائي قيام ارتباط إجرائي بين طلب الحكم بصحة إجراءات العقلة وطلب الحكم بالأداء بما يجعل القاضي المتعهد ملزما بالبت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
مسؤولية الصيرفي لا تنتفي بمجرد وجود تشابه في الإمضاء إذا كانت ظروف العملية تفرض عليه تشديد التثبت قبل التنفيذ باعتباره محترفا ملزما بالحذر والدقة.
عدم إدراج أحد الخصوم ضمن نسخة الحكم لا يوجب نقضه متى كان الإخلال قابلا للتدارك بإصلاحه طبق الآليات القانونية المقررة لذلك.
يكون سقوط الحق في التعويض بسبب الإعلام المتأخر بالحادث مشروطا بثبوت حصول الإعلام خارج الأجل التعاقدي المحدد للإعلام من تاريخ العلم بالحادث.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يقوم على منازعة موضوعية في نتيجة الاختبار أو في تقدير الخبراء للأضرار أو في العلاقة السببية باعتبار أن رقابة التعقيب تنحصر في المسائل القانونية دون الواقعية منها.
غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.