Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يبقى القاضي الجزائي مختصا بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حادث مرور متى كانت مرفوعة بطريق القيام بالحق الشخصي بوصفها فرعا للدعوى العمومية، ولا ينال من هذا الاختصاص وجود نظام تعويض خاص قائم على المسؤولية الموضوعية ما دام لم يأت بنص إجرائي…
عدم خلاص الأجر في آجاله القانونية يعد إخلالا بالتزام جوهري محمول على المؤجر، ويترتب عنه اعتبار إنهاء العلاقة الشغلية من جانبه طردا تعسفيا متى انقطع تنفيذ عقد الشغل بسبب هذا الإخلال.
يقبل التداخل في الطور الاستئنافي إذا كان المتداخل ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولو لم يكن تداخله انضماميا لأحد الخصوم.
قبول حلول الورثة محل القائم بالدعوى يقتضي أن يتم التداخل وفق الإجراءات الشكلية المقررة لرفع الدعوى، وأي اكتفاء بإيداع تقرير أو إعلام نيابة دون اتباع تلك الإجراءات يجعل التداخل غير مقبول شكلا.
استئناف أحد الخصوم لحكم يتعلق بدعوى غير قابلة للتجزئة يوجب على محكمة الاستئناف الإذن بإدخال بقية الخصوم حتى يستقيم نظر النزاع وتصح الخصومة في الطور الاستئنافي.
يقتصر استثناء القضايا من التطبيق الفوري للقانون الجديد على القضايا الجارية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أما الدعوى المنشورة بعد ذلك التاريخ فتخضع للأحكام المنقحة ولو تعلقت بوقائع سابقة.
لا يقبل أمام محكمة الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الابتدائية بقصد الحكم عليه لأن ذلك يعد طلبا جديدا يغير موضوع الخصومة وأطرافها تغييرا جوهريا بالمخالفة للأثر الانتقالي للاستئناف.
حيث أنه من المعلوم أن إدخال من لم يكن طرفا في القضية الابتدائية أمام محكمة الاستئناف بقصد الحكم عليه يؤدي إلى تقديم طلبات جديدة وبالتالي إلى إدخال تغييرات أساسية على الدعوى في طورها الاستئنافي من حيث الأشخاص ومن حيث الموضوع (...) وبذلك تكون محكمة الحكم…
المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لا يترتب عنها في حد ذاتها انتقال ملكية الأجزاء المعيّنة للطرقات والمساحات العمومية إلى الملك العمومي البلدي، وإنما تبقي الملكية لأصحابها مع خضوعها للقيود القانونية المرتبطة بالتحديد.
حق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث أو الجروح يثبت لاسترجاع المصاريف التي يسبقها لفائدة المضمون الاجتماعي أو لمن آل إليهم الحق منه.