Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE VI — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS › Chapitre premier De l'intervention
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لصحة عقد الشركة إذا كان موضوعها عقارا أو شيئا آخر مما يجوز رهنه كالعقار وكان أمدها لأكثر من ثلاث سنين أن يكون العقد مكتوبا ومسجلا، ويترتب عن تخلف هذه الشكلية عدم قيام الشركة قانونا وعدم قبول إثباتها بغير العقد.
يُشترط لقبول الاعتراض على الحكم أن يكون الطاعن غير مشمول بالخصومة بصفة أصلية أو بطريق التداخل وأن يثبت أن تنفيذ الحكم يسبب له ضررا حالا ومباشرا يكون مصدره الحكم المعترض عليه.
لا تتحقق قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، وتنتفي القرينة متى اختلفت هذه العناصر اختلافا جوهريا في الدعويين.
دعوى رفع المضرة الناشئة عن الكشف لا تتوقف على إثبات صفة الملكية، بل يكفي فيها تحقق صفة الجوار وثبوت المضرة زمن القيام وتوجيه الدعوى ضد صاحب المكان المضر ولو كان حائزا لا مالكا.
يترتب عن الإخلال بإجراءات الاستدعاء الوجوبية المنصوص عليها قانونا جزاء البطلان شكلا باعتبارها من القواعد الأساسية التي يوجب عدم مراعاتها رفض الطعن من الناحية الشكلية.
يختص القضاء العدلي بالنزاعات القائمة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين حرفائها أو الغير متى انبنت العلاقة على قواعد القانون المدني ولو تعلقت بنشاط متصل بتسيير مرفق عام.
يتعين على محكمة الموضوع متى ثبت لها انتقال ملكية العقار موضوع النزاع إلى الغير أن ترتب الأثر القانوني لذلك بتمكين الإحلال وإعادة تحديد من تتوجه ضده المطالبة بما ينسجم مع انتقال الصفة، وإلا عد حكمها مشوبا بالقصور ومخالفا للقانون.
ينعقد اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير متى كانت الدعوى تعويضية ولا تتعلق بإلغاء مقررات إدارية أو بالأعمال والعقود الإدارية أو بمسؤولية الدولة أو…
الضمان لأول طلب ينصرف أثره إلى المستفيد المعيّن صراحة بكتابه، ولا يجوز تحميل البنك الضامن التزاما لفائدة شخص آخر غير مذكور ولو كان ذا صلة بالمذكور، طالما لم يرد بالكتاب ما يفيد امتداد الاستفادة إليه.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية يثبت متى كان النزاع ناشئا بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية وبين الغير حول تبعات مسؤوليتها، بما يخرج النزاع عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع يتعلق بغياب إدخال طرف يدعى تعلق حقه بالنزاع إذا لم يسبق إثارته ومناقشته لدى محكمة الموضوع.
إسناد المشرّع الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى يقوم على معيار هيكلي شكلي يجعل الاختصاص منعقدا لمحاكم الحق العام بمجرد…
النزاع المتعلق بمطالبة الغير بالتعويض عن ضرر منسوب إلى منشأة عمومية غير إدارية يندرج ضمن كتلة اختصاص المحاكم العدلية متى كان موضوعه تحميل تلك المنشأة تبعة مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
يُسند الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات القائمة بين المنشئات العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، دون اعتبار لمنشأ النزاع أو لارتباطه بتسيير مرفق عام متى اعتمد المشرّع معيارا…
التداخل على معنى الفصل 224 من م م م ت هو حق يثبت لكل من له مصلحة في النزاع ويمكن ممارسته في كل طور دون توقف على إذن مسبق من المحكمة، على أن تفصل المحكمة عند الحكم في مدى توفر المصلحة المبررة لبقاء المتداخل طرفا في الخصومة.
لا يمنع القانون المنظم لمهنة الخبراء العدليين المحكمة من اللجوء إلى خبير غير مرسم بالقائمة طالما ارتأت، في نطاق سلطتها التقديرية، وجاهة انتدابه بالنظر لكفاءته العلمية، إذ وردت عبارة «عند التعذر» بصيغة مطلقة تخضع لاجتهاد محكمة الأصل.
تتحدد الصفة في دعوى كف الشغب بحسب كون القيام موجها إلى الذات المعنوية المتصرفة في العقار في شخص ممثلها القانوني، بما يكفي لاعتبار الخصومة قائمة ضد من له صلة قانونية مباشرة بالفعل المدعى به.
يستقل قاضي الموضوع في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها ثبوتا أو نفيا متى كان قضاؤه معللا تعليلا سليما، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك لأن الطعن حينئذ ينقلب إلى جدل موضوعي.
يظل للمستأنف حق اختيار خصومه ولا يفرض إدخال جميع المحكوم عليهم ابتدائيا إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل لتجزئة على نحو يجعل الحكم في مجموعه فاقد الأساس عند الطعن من أحدهم.
إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين الغير يقوم على معيار هيكلي شكلي مصدره النص الخاص، ولا يتوقف على طبيعة النشاط موضوع النزاع.