Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 193

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 239

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرارتعقيبي مدني عدد 310 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية

    Jurisprudence J P 310/ 2014 4 décembre 2014
  2. قرار تعقيبي عدد 00306.2011 بتاريخ 06/11/2014 : لا ينهض تصحيح الخطأ البين إذا كان ما نعاه الطاعن مجرد اجتهاد قضائي في فهم النص المنطبق

    Jurisprudence J P 00306/2014 6 novembre 2014

    لا يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا كان الخطأ واضحا ناشئا عن سهو أو إغفال لوقائع ثابتة من أوراق الملف أو عن تطبيق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول

    Jurisprudence J P 00318.2012/2014 29 mai 2014

    - الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.

  4. قرار تعقيبي عدد 00330 بتاريخ 29/05/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم عند عدم ثبوت تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأثر كتابي

    Jurisprudence J P 00330/2014 29 mai 2014

    يُقبل تصحيح الخطإ البين إذا تأسس قرار الرفض شكلا على غلط واضح يخرج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون ويكون مبنيا على سهو أو إغفال لواقع ثابت من أوراق القضية أو لقاعدة قانونية مستقرة.

  5. قرار تعقيبي عدد 00322 بتاريخ 29/05/2014 : احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عند عدم ثبوت بلوغ الاستدعاء للطاعن أو نائبه

    Jurisprudence J P 00322/2014 29 mai 2014

    يسوغ الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية لضبط معنى وإجراءات تصحيح الخطإ البين عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه، باعتبار وحدة القضاء المدني والجزائي وسدّ الفراغ التشريعي.

  6. قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن إذا انصب على القرار الاستئنافي لا على القرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00318/2014 29 mai 2014

    طلب تصحيح الخطأ البيّن إجراء استثنائي ينحصر في الحالات التي حصرها القانون على سبيل التعداد، فلا يجوز التوسع فيه بما يمسّ استقرار الأحكام والأوضاع القانونية.

  7. قرار تعقيبي مدني عدد 318 بتاريخ 29 ماي 2014

    Jurisprudence J P 318 / 2014 29 mai 2014

    وحيث ولئن كان أجل الثلاثة أشهر غير ملزم للرئيس الأول فإن قراره الصادر بقبول الطعن لا يعتبر رجوعا في قراره الأول بل بتا في مطلب ثان وإن حق التقدير والاجتهاد وما ينجرّ عنه من قبول طلب التصحيح أو الرفض هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه …وحيث خلافا لما تمسك به…

  8. قرار تعقيبي عدد 00282.2010 بتاريخ 24/04/2014 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على غلط واضح رغم ثبوت إيداع الوثائق القانونية داخل الأجل

    Jurisprudence J P 00282/2014 24 avril 2014

    يُعدّ الخطأ بيّنا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه وكان ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.

  9. قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : نطاق تصحيح الخطإ البيّن يقتصر على الحالات الحصرية المحددة قانونا

    Jurisprudence J P 00301.2011/2013 26 décembre 2013

    يكون مطلب تصحيح الخطأ البيّن مقبولا شكلا إذا قُدّم داخل الأجل الوارد بالفصل 193 م م م ت واستوفى صيغته القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 00301.2011 بتاريخ 26/12/2013 : الطعن بالخطإ البيّن لا يقبل إلا إذا انحصر في إحدى الحالات الحصرية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 00301/2013 26 décembre 2013

    يظلّ تصحيح الخطإ البيّن طريقا استثنائيا ذا صبغة إجرائية لا يقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات الحصرية التي حدّدها القانون، فلا يتوسع فيه بالقياس ولا يفتح لمجرد الادعاء بخلل خارج تلك الحالات.

  11. قرار تعقيبي عدد 303.2011 بتاريخ 02/04/2013 : قيام الخطأ البيّن متى ثبت أن رفض الطعن شكلا تأسس على غلط واضح في وجود المؤيدات المودعة بكتابة المحكمة ضمن الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 303.2011/2013 2 avril 2013

    يُعدّ الخطأ بيّنا إذا بُني قرار رفض الطعن شكلا على غلط واضح يتعلق بعدم تقديم المؤيدات الواجبة قانونا رغم ثبوت إيداعها بكتابة المحكمة داخل الأجل المحدد.

  12. قرار تعقيبي عدد 303.2011 بتاريخ 02/04/2013 : رفض مطلب التعقيب شكلا يعد خطأ بيّنا متى ثبت إيداع المؤيدات بالآجال القانونية

    Jurisprudence J P 303/2013 2 avril 2013

    يعدّ خطأ بيّنا رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بالمؤيدات داخل الأجل القانوني متى ثبت من كشف المؤيدات الممضى والمختوم أنّ تلك الوثائق أودعت لدى كتابة المحكمة في الأجل القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي

    Jurisprudence J P 00292.2011/2013 28 février 2013

    يرتفع أجل الطعن بالتعقيب لفائدة المقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن.

  14. قرار تعقيبي عدد 00292.2011 بتاريخ 28/02/2013 : امتداد أجل التعقيب إلى خمسين يوما للمقيم خارج التراب التونسي

    Jurisprudence J P 00292/2013 28 février 2013

    يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب للمقيم خارج التراب التونسي بإضافة الأجل التكميلي المقرر للغياب عن التراب التونسي إلى الأجل الأصلي للطعن، فيصبح مجموع الأجلين هو الأجل الواجب الاعتماد عليه لممارسة الطعن.

  15. قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم التنصيص على رقم بطاقة تعريف متلقي التبليغ غلطا واضحا متى ثبت التعريف بهويته

    Jurisprudence J P 00295.2011/2013 31 janvier 2013

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن إذا انصبّ على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته، وكان هذا الغلط هو الأساس الذي بني عليه الحكم المطعون فيه.

  16. قرار تعقيبي عدد 302 بتاريخ 31/01/2013 : الغلط الواضح المبيح للطعن بالتعقيب على التعقيب ينحصر في الخطأ المادي الناشئ عن سهو أو غفلة

    Jurisprudence J P 302/2013 31 janvier 2013

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الصور المحصورة قانونا، ولا يمتدّ إلى مراقبة اجتهاد الدائرة التعقيبية في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.

  17. قرار تعقيبي عدد 00295.2011 بتاريخ 31/01/2013 : قيام الخطأ البيّن متى تأسس رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجرائي غير منصوص عليه

    Jurisprudence J P 00295/2013 31 janvier 2013

    يعدّ رفض مطلب التعقيب شكلا مبنيا على غلط واضح متى استند إلى شرط إجرائي غير وارد بالنص المنطبق على إجراء التبليغ، بما يجعل ذلك داخلا في مفهوم الخطأ البيّن على معنى الفصل 192 من م م م ت.

  18. قرار تعقيبي عدد 00302.2011 بتاريخ 31/01/2013 : لا يتقوم الخطأ البيّن إذا تأسس الرفض شكلا على اجتهاد قضائي في فهم النص القانوني

    Jurisprudence J P 00302/2013 31 janvier 2013

    الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يفتح إلا في الحالات المحصورة قانونا، ومنها أن يكون الرفض شكلا قد بُني على غلط واضح لا لبس في ثبوته.

  19. قرار تعقيبي عدد 00305.2011 بتاريخ 27/12/2012 : يخرج تقدير اعتبار الإرسال بالبريد قائما مقام الإيداع بكتابة المحكمة عن نطاق تصحيح الخطإ البين

    Jurisprudence J P 00305/2012 27 décembre 2012

    ينحصر مفهوم الغلط الواضح في الغلط المادي الناتج عن السهو أو الغفلة الذي يتبين بمجرد تأمل القرار لشدّة وضوحه، ولا يشمل الآراء القانونية التي تبنيها المحكمة ولو لم تكن صائبة في حدّ ذاتها.

  20. قرار تعقيبي عدد 00303.2011 بتاريخ 27/12/2012 : سقوط طلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تقديمه بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر

    Jurisprudence J P 00303/2012 27 décembre 2012

    طلب تصحيح الخطأ البين طريق طعن استثنائي يباشر ضمن نطاق ضيق ولا يفتح مراجعة القرار التعقيبي إلا في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر.