قرارتعقيبي مدني عدد 310 بتاريخ 4 ديسمبر 2014 : الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار تعقيبي مدني عدد 310 مؤرّخ في 4 ديسمبر 2014 صدر برئاسة السيد خالد العياري
نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدّم من الأستاذ بتاريخ 18 فيفري 2012.
في حق : 1) ورثة "ن.ن" وهم والدته : "ف.ق" وزوجته "ا. ر" وأبناؤه منها وهم : "ع" و"ن" و"د." 2) "ع.ن." 3) "ف.ن" محل مخابرتهم بمكتب الأستاذ
ضد : 1) "م.ن" محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ينوبه أيضا : الأستاذ 2) ورثة "ع.ش" من زوجها المتوفى "ن.ن" وهم : "ع.ن" – "م.ن" – "ن.ن" – "م.ن". والمعينون محل مخابرتهم بمكتب محاميتهم الأستاذة
طعنا في القرار التعقيبي المدني عدد 59981 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 والقاضي "بقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّن".
وبعد الاطلاع على قرار السيد الرّئيس الأوّل لمحكمة التعقيب المؤرخ في 14 أفريل 2012 والمضمّن الإذن بترسيم القضية في الخطإ البيّن وإتمام الإجراءات القانونية في خصوصها.
وبعد الاطلاع على مستندات الطعن بالخطإ البيّن المبلغة بنسخة منها للمعقب ضدهم بتاريخ 11 ماي 2012 بواسطة عدل التنفيذ بتونس السيد حسب محضر التبليغ عدد 9543.
وبعد الاطلاع على الرد على مستندات الطعن المقدمة من الأستاذين عبد في حق المعقب ضده بتاريخ 9 جوان 2012 وكذلك بتاريخ 6 جوان 2012.
1
Page 2
وبعد الاطلاع على ملحوظات الادعاء العامل لدى هذه المحكمة المقدمة بتاريخ 21 نوفمبر 2013 والرامية إلى طلب الحكم برفض مطلب الطعن بالخطإ البيّن وعرضيا حجب القضية عن أنظار الدوائر المجتمعة.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف والتأمّل في كافة الإجراءات القانونية نلاحظ من يلي : من حيث الشكل : حيث طلب السيد نائب الإدّعاء العام مبدئيا الحكم برفض مطلب الطعن بالخطا البيّن وعرضيا حجب القضية عن أنظار الدوائر المجتمعة. حيث اقتضى الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 "أنه وله : (أي السيد الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب ) دعوتها : (الدّوائر المجتمعة ) بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطأ بيّن حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع". وحيث ولئن حدد هذا الفصل الإجرائي آجال القيام أمام الدوائر المجتمعة بالنسبة لتصحيح الخطا البيّن فإنه لم يبيّن الإجراءات الواجب إتباعها لذلك إلاّ انه آجال صراحة إلى الفصل 197 من نفس المجلة الذي ينصّ على أنه "تنطبق الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى في طبيعة نظرها. وبالتالي فإنه ولئن حدد الفصل 185 من م.م.م.ت أجل انطلاق الأمر المذكور بتقديم عريضة الطعن فإن فقه قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قد استقر بصفة متواترة ومستمرّة في اعتبار أجل الثلاثين يوما ينطلق من تاريخ مرور الأذن بترسيم المطلب في تصحيح الخطإ البيّن بالدفتر المعدّ لمثيلاته من قبل السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة لان الطعن بالخطإ البين لا يتضح مفعوله على مستوى الإجراءات إلا متى تقرر قبوله من طرف الجهة التي أسند إليها القانون
2
Page 3
وبعد الاطلاع على كافة أوراق الملف والتأمل في كافة الإجراءات القانونية نلاحظ من يلي : من حيث الشكل : حيث طلب السيد نائب الإدّعاء العام مبدئيا الحكم برفض مطلب الطعن بالخطإ البيّن وعرضيا حجب القضية عن أنظار الدوائر المجتمعة. حيث اقتضى الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المنقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في غرة سبتمبر 1986 "أنه ولَه : (أي السيد الرئّيس الأول لمحكمة التعقيب ) دعوتها : (الدّوائر المجتمعة ) بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطإ بيّن حاصل في قرار إحدى الدوائر وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع." وحيث ولئن حدد هذا الفصل الإجرائي آجال القيام أمام الدوائر المجتمعة بالنسبة لتصحيح الخطإ البيّن فإنه لم يبيّن الإجراءات الواجب إتباعها لذلك إلاّ انه آجال صراحة إلى الفصل 197 من نفس المجلة الذي ينصّ على أنه "تنطبق الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى في طبيعة نظرها. وبالتالي فإنه ولئن حدد الفصل 185 من م.م.م.ت أجل انطلاق الأمر المذكور بتقديم عريضة الطعن فإن فقه قضاء هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قد استقر بصفة متواترة ومستمرّة في اعتبار أجل الثلاثين يوما ينطلق من تاريخ مرور الأذن بترسيم المطلب في تصحيح الخطإ البين بالدفتر المعدّ لمثيلاته من قبل السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة لان الطعن بالخطإ البين لا يتضح مفعوله على مستوى الإجراءات إلا متى تقرر قبوله من طرف الجهة التي أسند إليها القانون
3
Page 4
الاختصاص بالنظر فيه فيكون من المحتج إذن اعتماد تاريخ صدور قرارها بالاستجابة للطلب منطلقا سريان الأجل الوارد بالفصل 185 من م.م.ت.
وحيث ثبت بالوقوف على الإجراءات المنجزة في ملف قضية الحال أن الطاعنين رفعوا بواسطة نائبهم طلبهم الرامي إلى الطعن بتصحيح الخطإ البين في القرار التعقيبي عدد 59981 الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ 22 نوفمبر 2011 بتاريخ 18 فيفري 2012 وان تاريخ الإذن بترسيم مطلب التصحيح ذلك كان بتاريخ 14 أفريل 2012 في حين تم تقديم مستندات بالطعن بالخطإ البين بتاريخ 12 ماي 2012 أي خلال الأجل الوارد به الفصل 193 من م.م.ت.
وأنه بعد استيفاء الإجراء المتعلق تم عرض المطلب على وكالة الدولة العامة صدر قرار السيد الرئيس الأول بتقييد المطلب بدفتر الخطإ البين ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر فيه بعد عرض المطلب على وكالة الدولة العامة لإبداء ملحوظاتها في شأنه وتم إشعار الطاعنين بهذا القرار في 14 أفريل 2012 فقدم نائبهم بتاريخ 12 ماي 2012 ملف مستندات ا لتعقيب الذي اوجب عليهم تقديمه الفصل 185 من م.م.ت وذلك في الأجل القانوني وهي ثلاثون يوما مما صير هذا المطلب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية وأضحى بذلك حريا بالقبول شكلا.
من حيث الأصل :
حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها القرار المطعون فيه بالخطإ البين والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعين في الأصل ن وع. وف. أمام محكمة البداية عارضين بواسطة محاميهم أنه استقرّ على ملك مورثهم ومورت المدعى عليهم في الوقت نفسه فيلا كائنة بقرطاج موضوع الرسم
4
Page 5
العقاري عدد .... المسمى "م" وعقار كائن بأريانة يتمثل في أربعة شقق وثلاثة مخازن وعقار كائن بالمكان نفسه تحت عدد ... يتكون من شقتين وأربعة مخازن وعقار كائن بباردو يتمثل في محل تجاري ومزرعة بها مركب تبريد تمسح اثنين وثمانين هكتارا مقتطعة من الرسم العقاري عدد ..... كائنة بمجاز الباب كما يملك بايطاليا 93.92% من رأس مال شركة "ل" و92% من رأسمال شركة "لا" للاستثمار الفلاحي ويملك بليبيا مزرعة بالغيران تمسح 52 هكتارا مشجرة بأشجار مثمرة كائنة بضاحية مدينة طرابلس ومزرعة تمسح ستين هكتارا كائنة بمنطقة مسحوب بالخمس كما يملك ببريطانيا عقارا بلندن كما له عدة حسابات بنكية بتونس وحسابات خارج التراب التونسي ويملك علاوة على ذلك حافظات موجودة ببنك "ن " دي" تحت عدد ... و... وستة آلاف سند تابعة لشركة "و" للاستثمارات الخفية الاسم ولاحظوا أنه في قائم حياته كان أبناؤه بديرون مكاسبه تحت رعايته حيث كلف ع.ن بإدارة أملاكه بتونس ون.ن بإدارة مزرعة مسحوب بليبيا وع. بمزرعة خضرون بليبيا وم.ن بإدارة الأملاك بايطاليا وانقلترا وقد تواصل التصرف على النحو المذكور بعد وفاة المورث ومنح كل واحد من الأبناء المذكورين توكيلا مفوضا من قبل بقية الورثة لمواصلة التصرف على أساس الثقة المتبادلة.
إلى أن فوجىء المدعون بعد موت والدهم وعند ضبط المحلف إلى أن المطلوب م. "قد خان الأمانة" واستولى على الأملاك والحسابات البنكية الموجودة بايطاليا وانقلترا حيث استغل حالة المرض التي كان عليها المورث وأقنعه بإمضاء عقود تم بموجبها تحويل كل الأملاك بايطاليا باسمه وتحرير وصايا لفائدة الورثة وسحب لحسابه الخاص جميع الأموال والسندات من الحسابات الخارجية.
5
Page 6
وقد تمت هذه التصريحات بعقود مبرمة وهي كتب خطي بمبلغ سبعمائة وخمسة عشر مليون ليرة ايطالية وكتب خطى بتاريخ 20 مارس 1997 فوت بموجبه المورث للمطلوب م. النسبة المتبقية من شركة "ل" بمبلغ ثمانمائة وثمانية مليون ليرة ايطالية وكتب خطي مؤرخ في 20 مارس 1997 فوت بموجبه المورث للمطلوب محمود 38% من حصص شركة "لا" بمبلغ خمسة وتسعين مليون ليرة ايطالية كما قام بسحب مبالغ من الحساب عدد .... والحساب عدد ... كما تم إبرام وصية بتاريخ 14 مارس 1997 ووصية بتاريخ 18 مارس 1997 بالإضافة إلى عقد كفالة مبرم بتاريخ 8 مارس 1986 بمبلغ سبعمائة مليون ليرة ايطالية بضمان تسهيلات ممنوحة لمؤسسة "ل" وعقد كفالة مبرم في 11 أكتوبر 1996 بقيمة ألف وثمانمائة مليون ليرة ايطاليا بضمان تسهيلات مفتوحة لمؤسسة ل."
وأمام هذا الوضع قام المدعون بقية لدى المحاكم الايطالية لطب الحراسة القضائية على أموال المورث بايطاليا وصدر الحكم فيها بالرفض بتاريخ 6 أفريل 1998 ملاحظين أن مورثهم كان قد أصيب بمرض عضال برزت بوادره خلال سنة 1996 وتواصل به الحال مما أدى إلى نقله إلى ايطاليا أين أثبتت التحاليل وجود ورم سرطاني على مستوى الحزام الرئوي وقد تم الإجماع على أن مرضه ميؤوس منه فتم إرجاعه إلى تونس في 6 أفريل 1999 واشتد به المرض إلى أن توفي بتاريخ 12 افريل 1989.وبالتالي فإن مرضه كان مرض موت باعتباره كان مخيفا وخطيرا ومتصلا بالموت وتكون العقود التي ابرمها في 14 مارس 1997 و20 مارس 1997 والعمليات البنكية التي قام بها المطلوب محمود بموجب التوكيل الصادر لفائدته من المورث والوصايا وعقدي الكفالة باطلة طالبين على ذلك الأساس بإبطالها وتغريم المطلوب لهم بثلاثمائة ألف دينارا عن الضرر اللاحق بهم.
6
Page 7
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكمها عدد 9296 بتاريخ 21 فيفري 2000 والقاضي "برفض الدعوى الأصلية لعدم الاختصاص وقبول دعوتي المعارضة شكلا وأصلا وتغريم المدعين لفائدة المطلوبين ع وم ون وع ن بمائة وخمسين دينارا لقاء أجرة محاماة وأتعاب تقاضي ورفض دعوتي المعارضة فيما زاد على ذلك وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم".
فاستأنف المدعون الحكم الابتدائي فأصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عدد 78272 بتاريخ 10أفريل 2002 والقاضي "بقبول الاستئناف الأصلي والاستئنافين العرضيين شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الابتدائي وتخطيته المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليهم وتغريمهم لفائدة المستأنف ضده م.ن بمائتين وخمسين دينارا أجرة محاماة معدلة وتغريمهم لفائدة بقية المستأنف ضدهم بنفس المبلغ بالعنوان المذكور".
فتعقبه المحكوم ضده فأصدرت محكمة التعقب قرارها عدد 22813/2002 بتاريخ 13 ماي 2003 والقاضي "بقبول مطلب التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيها مجددا بهية أخرى وإعفاء الطاعنين من الخطية وارجاع معلومها المؤمن إليهم".
فأعيد نشر القضية من جديد أمام محكمة الاستئناف بتونس فأصدرت هذه الأخيرة بهيئة مختلفة حكمها عدد 9871 بتاريخ 26 أفريل 2005 والقاضي "بقبول الاستئناف الأصلي الاستئنافين العرضيين شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بإبطال كتائب البيع الثلاثة المحررة في 14 مارس 1997 و20 مارس 1997 و19 مارس 1997
7
Page 8
وإعفاء المستأنفين من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليهم وتغريم المستأنف ضده م.ن لفائدتهم بخمسمائة دينارا أجرة محاماة وأتعاب تقاضي وبحمله المصاريف القانونية ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك كرفض الاستئنافين العرضين موضوعا".
فتعقبه ورثة ف.ن فأصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 59981 بتاريخ 22 افريل 2011 والقاضي "بقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن".
فتولى ورثة ف.ن وهم والدته ف.ق وزوجته ا.ر وأبناؤه منها ع ود ون الطعن في القرار التعقيبي عدد 59981 بـ:
الخطا البين من الناحية الشكلية لتقديمه بعد الأجل القانوني المنصوص عليه بالفصل 193 فقرة 2 من م.م.م.ت لتأسيسه على نص قانوني غير منطبق وهو مجلة القانون الدولي الخاص الصادرة بمقتضى القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998.
والإذن على ذلك الأساس بانعقاد الدوائر المجتمعة قصد البت في المطلب وتصحيح الخطإ البين والغاء القرار المطعون فيه طبقا لأحكام الفصل 192 من م.م.م.ت باعتبار أن المحاكم المتعهدة بالخصام قد بتت في أصل النزاع دون أن تعوض في مسألة دخول مجلة القانون الدولي الخاص حيز النفاذ إذ أن مجلة القانون الدولي الخاص لم تدخل حيّز التطبيق إلا يوم غرة مارس 1998 في حين أنه تم نشر القضية الابتدائية بمحكمة تونس الابتدائية يوم 24 فيفري 1998 بما يجعل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي المنطبقة على النزاع وليست أحكام مجلة القانون الدولي الخاص مما يعتبر غلطا وخطأ بينا يتجه تفاديه.
8
Page 9
وطلبوا تأسيسا على ذلك قبول مطلب تصحيح الخطإ البين شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيد الرّئيس الأوّل للإذن بإعادة نشرها وإعفاء الطاعنين من الخطية كالإذن بإرجاع مالهم إليهم.
المحكمة
حيث اقتضى الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أنه "يعتبر خطأ بيّنا : ...1) ..... 2) إذا اعتمد القرار نصا قانونيا يسبق نسخة او تنقيحه بما صيّره غير منطبق
وحيث أنه ولئن لم يحدد المشرع مفهوم الغلط الواضح المقصود بالنص المذكور والذي يجوز تصحيحه.
فقد استقرّ فقه قضاء الدوائر المجتمعة لهذه المحكمة على اعتبار أن الغلط لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدّة وضوحه على أن يكون مبنيّا على مجرّد السّهو أو الغلطة وإن اعتبار أن الآراء القانونية التي قد تبديها او تتبناها إحدى الدوائر ولو مثل ذلك الرّأي رأيا انفراديا وبالتالي فإن الاجتهاد في تفسير القانون واختلاف الآراء في فهمه وتطبيقه لا يعد من قبيل الغلط الذي يمكن تداركه بالإصلاح.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار التعقيبي المنتقد يتبين أن الدائرة التي أصدرته لم تعتمد في قرارها على نص ملغى بل على نص قانوني لم يدخل بعد حيز النفاذ بأسبوع من سبق نشر القضية الأصلية ضرورة أن مسألة النص المنطبق على القضية قد أثيرت منذ انطلاق النزاع الحالي وفي كامل الأطوار والمراحل التي مر بها الملف وقد ثبت لدى محكمة التعقيب في قرارها هذا موضوع الطعن بالخطإ البيّن أن الطاعنين أنفسهم قد اختاروا منذ قيامهم في سنة 1999 أحكام مجلة القانون الدولي الخاص كسند لدعواهم ومارسوا
9
Page 10
جميع الطعون على أساسها وعلى امتداد اثنى عشر سنة وتابعوا مختلف مراحل النزاع مؤسسين قيامهم ودفوعاتهم اللاحقة على أحكام مجلة القانون الدولي الخاص . وأنه وحتى عند طعنهم الأخير المراد تصحيح الخطإ البيّن به حيث خصّصوا بمستندات تعقيبهم الأخير في القضية عدد 59981 (وهو المطعن الرابع) ودفعوا من خلاله بمخالفة الفصل 3/6 من مجلة القانون الدولي الخاص.
وحيث وبمراجعة القرار التعقيب المطعون فيه بالخطإ البيّن قد أبدت رأيها في هذا الأمر وتجاوزت ذلك الدفع وأكدت ذلك أن تطابق ما ورد بالنص الناسخ والنص المنسوخ بمقولة انه "بمقارنة أحكام الفصل 3/6 من مجلة القانون الدولي الخاص والمؤسس عليه الحكم المطعون فيه يتضح أنها تتماثل مع أحكام الفصل 5/2 من م م م ت قبل إلغائها بموجب ذات قانون إصدارها لمجلة القانون الدولي الخاص ...." وأردفت انه " وحيث ولئن أخطأت محكمة القرار فيه لما طبّقت مجلة القانون الدولي الخاص على النزاع دون الفصل 5/2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا أن الحل والنتيجة التي توصّلت إليها تبقى سليمة قانونا بالنّظر للتطابق بين ما ورد بتلك المجلة وما كان يقتضيه الفصل 5/2 من م.م.م.ت ولا موجب تبعا لذلك لنقض قرارها طالما أن النتيجة كانت سليمة".
وحيث يستخلص من ذلك أنّ رأي الدّائرة التعقيبية المطعون في قرارها بموجب الطعن بالخطإ البيّن لم يتأسس على نص لم يدخل بعد حيز التنفيذ بل إنها رغم سكوت الأطراف أثارت مسألة القانون المنطبق على النزاع إن كانت مجلة المرافعات أم القانون الدولي الخاص بينت بأن المحكمة أخطأت في تحديد النص المنطبق وآنتهت بأن ذلك لم يؤثر على نتيجة الحكم التي كانت صحيحة وفق القانون واجب التطبيق وعليه فإن التوجه الذي اتخذته كان في نطاق
10
Page 11
ممارستها لهذا الاختصاص هو رأي اجتهادي في تفسير القانون لا يدخل ضمن الخطإ البيّن الموجب للطعن طبق أحكام الفصلين 192 و193 من م.م.م.ت. وحيث ولما كان الطعن بالتعقيب للخطإ البيّن هو وسيلة طعن استثنائية تخوّل للدوائر المجتمعة في حدود نطاق ضيّق مراجعة قرار تعقيبي صادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب متى توفّرت حالة من الحالات الثلاثة المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من م.م.م.ت فإن الطعن المؤسس على الخطإ البيّن المتمثل في الخطإ في تطبيق قانون لم يدخل حيّز التنفيذ يهدف إلى مناقشة الدّائرة التعقيبية فيما انتهت إليه واقتنعت في نطاق ا جتهادها وسلطتها في تأويل وتأسيس النصوص القانونية واستخلاص النتائج منها وهي حالات تخرج عن إطار مفهوم الخطأ البيّن مثلما اقتضاه الفصل 192 من م.م.م.ت المشار إليه أعلاه وعرّفه فقه قضاء الدّوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب مما يتجه معه ردّ الطعن لعدم وجاهته والحكم برفض المطلب أصلا.
ولهذه الأسباب
قررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وحجز معلوم الخطية المؤمّن. وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بجلسة يوم الخميس 4 ديسمبر 2014 برئاسة السيد خالد العياري الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوية رؤساء والمستشارين الدوائر السادة : محمد صالح بن حسين، عز الدين هميلة، منصف بوزارة، علي المرعوي، راضي العايش، ضياء سعيد، خديجة الماجري، محمد الهادي دعلول، نجوى رزيق، وفاء بسباس، محمد الهادي خذر، عمر منصور، شادية الحاج ابراهيم، الهذيلي المناعي،
11
Page 12
12
))))PPPPoooowwwweeeerrrreeeedddd bbbbyyyy TTTTCCCCPPPPDDDDFFFF ((((wwwwwwwwwwww ... ttttccccppppddddffff ... oooorrrrgggg
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.