Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 185

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section III. - De la procédure

Jurisprudence appliquant cet article 9 629

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76240 بتاريخ 09/12/2020 : تعويض الأضرار المادية للعربة يخضع لتجزئة المسؤولية تبعا لمساهمة السائق في الخطأ

    Jurisprudence J P 76240/2020 9 décembre 2020

    استبعاد أحكام باب التأمين المتعلق بحوادث المرور عن الأضرار المّادية التي تلحق العربة البرية ذات محرّك يقتضي تعويض تلك الأضرار وفق معيار نسبة المسؤولية غير المحمولة على السّائق بما يستلزم قابلية التعويض للتجزئة تبعا لمساهمة السائق في الخطأ.

  2. قرار تعقيبي عدد 77519 بتاريخ 09/12/2020 : سقوط حقّ المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم ثبوت الإعلام القانوني

    Jurisprudence J P 77519/2020 9 décembre 2020

    لا يكفي للاحتجاج باستثناء الضمان افتراض تاريخ تسلّم المؤمن لمحضر البحث بمجرد الإشارة إلى توجيهه إلى المندوب العام لمؤسسات التأمين ما لم يثبت بالملف تحقق التسليم فعليا في حقّ المؤمن.

  3. قرار تعقيبي عدد 25586 بتاريخ 09/12/2020 : قصور محكمة الأصل في التمحيص في مؤيدات الانتزاع يفضي إلى نقض قضائها لعدم استناده إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 25586/2020 9 décembre 2020

    يتعين على محكمة الأصل عند منازعة التملك بالانتزاع أن تمحص مؤيدات هذا الدفع تمحيصا جديا وألا تطرحها دون بحث بدعوى تعذر تطبيقها إذا كانت بالملف وثائق أخرى مؤثرة يمكن أن تُستخلص منها حدود العقار المنتزع وتحدد نطاقه.

  4. قرار تعقيبي عدد 24458 بتاريخ 09/12/2020 : مباشرة المحكمة المجرح فيها للنازلة يوجب نقض حكمها لخرق الإجراء الآمر المقرر لضمان حياد القاضي

    Jurisprudence J P 24458/2020 9 décembre 2020

    القاعدة الآمرة الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 250 من م م م ت تُلزم الحاكم المجرح فيه بعدم مباشرة النازلة على أي وجه، وتُفسَّر باعتبارها ضمانة لحياد القاضي واستقلاليته.

  5. قرار تعقيبي عدد 25553 بتاريخ 02/12/2020 : دعوى كفّ الشغب بين الشركاء لا تقوم على تخصيص جزء مفرز دون قسمة

    Jurisprudence J P 25553/2020 2 décembre 2020

    تتوفر صفة القيام متى أرفقت العريضة عند نشر الدعوى بتوكيل على الخصام صادر بالحجة العادلة، ولا يقدح في ذلك الإدلاء لاحقا بنسخة قانونية منه ما دام أصل الوكالة قائما وقت القيام.

  6. قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 22218/2020/2020 20 novembre 2020

    يكون النزاع نزاع شغل جماعي عندما ينصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية على نحو يمسّ مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء بما يخرجه عن مجرد المطالبة بحقوق ناشئة عن تنفيذ عقد شغل فردي.

  7. قرار تعقيبي عدد 22216/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 22216/2020/2020 20 novembre 2020

    يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بوصفها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء، أما إذا كان موضوع الطلب تحصيل مستحقات ناتجة عن تنفيذ عقد شغل فردي لفائدة أجير بعينه فإنه يظل نزاعا…

  8. قرار تعقيبي عدد 22215/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22215/2020/2020 20 novembre 2020

    يُعدّ النزاع نزاع شغل جماعي إذا انصبّ جوهر الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بصفتها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء بحيث يكون المقصد من الطلب حماية تلك المصلحة المشتركة لا مجرد تحصيل مستحقات فردية مترتبة عن…

  9. قرار تعقيبي عدد 22214/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمضي سنة من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22214/2020/2020 20 novembre 2020

    يُستخلص معيار النزاع الجماعي من طبيعة المسألة الخلافية فإذا انصبت على تأويل أو تطبيق قاعدة عامة تهم اتحاد حق أو مصلحة فئة من العملة كانت جماعية أما إذا تعلقت المطالبة بتحصيل مستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه بقيت فردية ومن اختصاص دوائر الشغل.

  10. قرار تعقيبي عدد 22211/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22211/2020/2020 20 novembre 2020

    يُستخلص معيار النزاع الشغلي الجماعي من كونه يتمحور حول صعوبة تتصل بتنفيذ عقد جماعي وتمس مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء من خلال الخلاف في تأويل أو تطبيق قاعدة عامة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية، بحيث تكون العبرة بطبيعة المسألة الخلافية لا بتعدد الدعاوى…

  11. قرار تعقيبي عدد 22216/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بالفارق في منحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ الاستحقاق

    Jurisprudence J P 22216/2020 20 novembre 2020

    يكون النزاع نزاع شغل جماعي متى انصبّ على صعوبة ناشئة عن تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تحكم علاقة جماعية وتمس مصلحة موحّدة ومشتركة لفئة من الأجراء بحيث تتحد فيها الحقوق أو المصالح بحسب الصنف أو الدرجة دون اعتبارات خاصة بكل عامل.

  12. قرار تعقيبي عدد 22214/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22214/2020 20 novembre 2020

    يكون النزاع الشغلي جماعيا متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية تمسّ مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء بوصفها صادرة عن عقد جماعي، أما إذا كان الطلب منصبا على استخلاص مستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل لفائدة أجير بعينه فإن…

  13. قرار تعقيبي عدد 22215/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بفارق منحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22215/2020 20 novembre 2020

    يكون النزاع نزاع شغل جماعي متى انصبّ الخلاف على تأويل أو تطبيق قاعدة قانونية أو ترتيبية أو تعاقدية بوصفها قاعدة عامة تمسّ مصلحة مشتركة ومتّحدة لفئة من الأجراء بما يجعل المقصد منه حماية مصلحة غير متباينة لا مجرد تحصيل مستحقات فردية.

  14. قرار تعقيبي عدد 22211/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22211/2020 20 novembre 2020

    يُكيَّف النزاع بأنه نزاع شغل فردي متى انصبّ الطلب على استخلاص مستحقات شغلية ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولو استدعى ذلك عرضا تحديد النص المنطبق على مدة العمل، ما دام لا يرمي إلى حماية مصلحة مشتركة لفئة من الأجراء قائمة على اتحاد الحق أو المصلحة.

  15. قرار تعقيبي عدد 22218/2020 بتاريخ 20/11/2020 : سقوط حق المطالبة بمنحة الراحة السنوية بمرور سنة من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 22218/2020 20 novembre 2020

    يعدّ النزاع نزاعا فرديا من أنظار دوائر الشغل متى انحصر موضوعه في المطالبة بمستحقات ناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ولا تكون مسألة تأويل أو تطبيق نص ترتيبي أو تعاقدي إلا عنصرا عرضيا لا يقصد به حماية مصلحة مشتركة ومتحدة لفئة من الأجراء.

  16. قرار تعقيبي عدد 21104 بتاريخ 18/11/2020 : استيفاء إجراء عرض الخلاف على طبيب الشغل متى قامت الحجة التامة عليه

    Jurisprudence J P 21104/2020 18 novembre 2020

    لا تلتزم المحكمة بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، أما الدفوعات غير الجدية فإن تجاوزها لا يضعف الحكم لقيام استبطان ضمني بعدم جدّيتها.

  17. قرار تعقيبي عدد 81259 بتاريخ 18/11/2020 : اختصاص قاضي الناحية في النفقة لا ينتفي بمجرد استئناف حكم الطلاق

    Jurisprudence J P 81259/2020 18 novembre 2020

    يظلّ قاضي الناحية مختصا أصليا بالنظر في دعاوى النفقة ما دامت العلاقة الزوجية قائمة قانونا، ولا ينتفي اختصاصه لمجرّد استئناف الحكم الصادر في دعوى الطلاق.

  18. قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 18/11/2020 : رفض دعوى التعويض لا يستقيم لمجرد تعذر الخبرة متى ثبتت المسؤولية

    Jurisprudence J P 80309/2020 18 novembre 2020

    إذا ثبتت مسؤولية المدين عن الضرر وانحصر الخلاف في تقدير قيمته، تعيّن على المحكمة أن تستفرغ جهدها في تحديد الخسائر بأية وسيلة ملائمة وألا تكتفي بردّ الدعوى بدعوى تعذر الخبرة.

  19. قرار تعقيبي عدد 82069 بتاريخ 18/11/2020 : بطلان دعوى فسخ كراء تجاري عند إغفال الإجراءات الآمرة السابقة للتنبيه بالدفع

    Jurisprudence J P 82069/2020 18 novembre 2020

    تكييف العلاقة على أنها كراء تجاري يرتب خضوع النزاع لإجراءات خاصة متصلة بالنظام العام، ويجعل القضاء بفسخ العقد لعدم خلاص معينات الكراء مشروطا باحترام تلك الإجراءات قبل الفصل في الأصل.

  20. قرار تعقيبي عدد 21389/2020 بتاريخ 13/11/2020 : نقض الحكم لقصور التعليل عند استبعاد غرامات الطرد دون تكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 21389/2020/2020 13 novembre 2020

    يستوجب القضاء في المطالبة بغرامات الطرد أن تبيّن محكمة الموضوع على نحو صريح طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية وتكييفها القانوني قبل استنتاج آثارها التعويضية.