Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
تتحدد ولاية محكمة الإحالة بحدود ما تناوله النقض، فلا تعود لمناقشة المطاعن التي سبق ردّها، غير أنها تلتزم بمعالجة النقطة التي اعتبرتها محكمة التعقيب موطنا للقصور أو انعدام البحث.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية ويُنزلها منزلة العدم.
يبقى التبليغ صحيحا إذا تم بالمقر الأصلي رغم سبق اتخاذ مقر مختار، متى استوفت إجراءات التسليم شروطها القانونية ولم تتعارض مع مقتضيات الفصل 8 م.م.م.ت.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل في مهام محكمة القانون ويتعين البت فيها قبل مناقشة الأصل.
لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفائها للأشكال الجوهرية قبل التعرض للأصل متى كان الخلل الإجرائي ماسّا بإحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، والإخلال به يمسّ بالنظام العام الإجرائي ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تختص محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بأحكام الإجراءات الأساسية.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون.
تتولى محكمة القانون مراقبة صحة الأحكام من حيث الشكل قبل الخوض في أصل النزاع متى تعلق الإخلال بإجراء من الإجراءات الأساسية.
تخضع سلامة الحكم من حيث استيفائه للشروط الشكلية الجوهرية لرقابة محكمة القانون قبل التعرض لأصل النزاع متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية تمس صحة القرار القضائي.
تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل بحث الأصل متى تعلّق الإخلال بإجراء جوهري من إجراءات تكوين الحكم.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
تتولى محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة حسن تطبيق القانون، ولها إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية.