Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إذا ورد الشرط التحكيمي بصيغة العموم على نحو يشمل كل نزاع يتعلق بالجوانب الفنية للمبيع، فلا يجوز للمحكمة تضييق نطاقه بتمييز غير مستند إلى عبارات الاتفاق، ويترتب على ذلك نقض الحكم الذي يستبعد تطبيقه دون أساس.
تندرج الأعمال التي يباشرها شخص في شؤون غيره دون إذن، إذا دعت إليها الضرورة أو التأكد وكانت متجهة لحماية مصلحة عامة، ضمن التصرف الفضولي بما يلحقها بأعمال الوكيل ولا يُقبل التمسك في مواجهتها بانعدام الرضاء أو الإذن.
إذا كان الحكم المستأنف قد صدر في دفع شكلي ثم تبيّن لمحكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الدفع، جاز لها البت في أصل النزاع متى كان الموضوع قابلا للفصل اعتمادا على ما توفر من أدلة نوقشت أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة إلى إتمام أعمال بحث جديدة.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق الوجوبية المنصوص عليها قانونا بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن الجزاء مرتبط بعدم احترام مقتضيات الإيداع لا بسلامة أسباب الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية سواء تعلّق الأمر بإيداع جميعها أو بإحدى الوثائق المذكورة به.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق التي أوجبها القانون لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون، ويقع ترتيب هذا الجزاء عند تخلف تقديمها مجتمعة أو تقديم إحداها.
يبدأ احتساب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى تم التبليغ بصورة مطابقة للقانون ولمقاصد المشرّع من حيث مكان الإعلام وإجراءاته.
حضور المدعى عليه وممارسته لحقوق الدفاع في الطور الابتدائي يؤدي إلى زوال البطلان الإجرائي المتعلق بتبليغ الاستدعاء وتصحيح الإجراء، متى كان الخلل المثار لا يترتب عنه حرمان فعلي من حق الدفاع.
يُعدّ المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته او تجارته مقرا اصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور متى ثبتت علاقة هذا المكان بالالتزام محل النزاع.
يكون احتساب الأجر اليومي المعتمد لتقدير الغرامات اليومية مقيدا باختيار ثلاثية واحدة من بين الأربع ثلاثيات السابقة للحادث التي تحصّل خلالها المتضرر على الأجور الأكثر ارتفاعا، ولا يجوز اعتماد ثلاثية سابقة خارج هذا الإطار متى لم تتوفر شروط الاستثناء الذي يجيز…
الاعتراض طريق طعن خاص يقتصر على من لم يشمله الحكم متى ثبت أنه مسّ بحقوقه، ويقوم قبوله على تحقق شرط الإضرار بوصفه معيارا حاسما لتوفر الصفة في استعمال هذا الطعن.
تخضع دعاوى الشغل لأحكام مجلة الشغل بوصفها نصا خاصا، فلا يُرجع إلى القواعد العامة لمجلة الالتزامات والعقود لتحديد أجل السقوط أو مبدأ سريانه متى تولى النص الخاص ضبطهما صراحة.
محاولة الصلح أمام قاضي الناحية إجراء واجب الاتباع، غير أن للخصوم كامل الحرية في قبول الصلح أو رفضه صراحة أو ضمنا بما يجيز تجاوز المرحلة الصلحية متى تعذر إجراؤها أو لم يتمسك الخصوم بإتمامها.
مجرد التنصيص بعريضة الدعوى على صفة المدعي كرئيس مدير عام لا يفيد بذاته أن القيام واقع لفائدة الشخص المعنوي ما لم تتجه إرادة التقاضي صراحة إلى تمثيله، ويُعدّ ذكر الصفة حينئذ من قبيل بيان المهنة دون مساس بصفة القيام.
عدم إمضاء مطلب الأمر بالدفع لا يترتب عنه البطلان طالما لم يوجب الفصل 63 م م م ت ذلك ضمن الشكليات المفروضة لإجراء استصدار الأمر بالدفع.
التنصيص بطالع العريضة على صفة المدّعي المهنية لا يفيد قيامه باسم الشخص المعنوي إلا إذا دلّت صياغة الطلبات وإجراءات الخصومة على أن الدعوى رفعت لفائدة ذلك الشخص المعنوي.
إيراد صفة المدعي المهنية أو وظيفته في صدر العريضة لا يفيد بذاته أنّ القيام واقع باسم الشخص المعنوي ما لم يتبين من ألفاظ العريضة ومجمل الإجراءات أنّ المطالبة قد رفعت بوصفه ممثلا قانونيا له.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق الواجبة ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه.