Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36693.2021 بتاريخ 30/11/2021 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا لم تكن النسخة المطابقة للأصل من الحكم مؤشّرة بختم وإمضاء عدل التنفيذ على كل صفحاتها
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات التعقيب وفق ما يضبطه الفصل 185 م م م ت، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 27963.2021 بتاريخ 30/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استيفاء موجبات الفصل 185 م م م ت كاملة، ومن بينها إيداع مذكرة مستندات التعقيب لدى كتابة المحكمة وإثبات تبليغها بتقديم أصل محضر التبليغ بما يتيح للمحكمة ممارسة رقابتها على سلامة الإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 30711 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه
عدم تضمين عريضة الطعن بالتعقيب مقرات الخصوم يعد إخلالا بالبيانات الوجوبية التي يتوقف عليها قبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 27537 بتاريخ 26/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته خلال الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمستندات التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 422 بتاريخ 25/11/2021 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين عند عدم استيفاء وثائق وإجراءات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين، فيما عدا خصوصية أجل الثلاثة أشهر المقرر لرفعه، للإجراءات المنطبقة على مطالب التعقيب في الحالات العادية.
-
قرار تعقيبي عدد 00432 بتاريخ 25/11/2021 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ المذكرة لخصم الطاعن داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن إذا لم يودع الطاعن بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني ما يفيد تبليغ خصمه نظيرا من المذكرة بواسطة العدل المنفذ، متى رتب النص صراحة هذا الجزاء على عدم الإيداع.
-
قرار تعقيبي عدد 00431 بتاريخ 25/11/2021 : لا يعدّ تفسير شروط سقوط الطعن اجتهادا قضائيا غلطا واضحا يبرر تصحيح الخطأ البيّن
ينحصر مفهوم الخطأ البيّن في الغلط الواضح الناتج عن سهو أو غفلة بحيث لا يختلف اثنان في ثبوته عند تأمل القرار، ولا يمتدّ إلى ما يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي القائم على تفسير النص القانوني وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 32170 بتاريخ 24/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه
مخالفة البيانات الشكلية التي تتعلق بمصلحة الخصوم الشخصية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا نتج عنها ضرر لمن تمسك بها، ولا يقضى بالبطلان متى ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 32163 بتاريخ 24/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الحق في الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة المؤيدات التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد قانونا من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 37005.2021 بتاريخ 23/11/2021 : سقوط التعقيب شكلا عند عدم تقديم أصل محضر تبليغ مستندات التعقيب
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال المؤيدات المقررة قانونا خلال الأجل، ومن ذلك الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات التعقيب للخصم لا بمجرد نظير منه، لأن المقصود بالنسخة في هذا الباب هو النسخة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27739 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال وثائقه داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُتمّ الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن باعتبار هذا الأجل حدا أقصى لإيداع الوثائق والمذكرات التي اشترطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 27364 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء الأجل القانوني من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع تسجيله بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 27524 بتاريخ 22/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تعذر مراقبة صحة التبليغ بسبب خطإ عنوان المبلغ إليه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن قيامه بتبليغ خصومه نظيرا من مذكرة التعقيب بواسطة العدل المنفذ داخل الأجل القانوني، وإلا سقط طعنه.
-
قرار تعقيبي عدد 34062 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق والمؤيدات التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط لازم لقبول الطعن شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 31758 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي يوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 30770 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 30039 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر عند تخلف تقديم تلك الوثائق مجتمعة أو إحداها.
-
قرار تعقيبي عدد 27272 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات القانونية داخل الأجل
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون مجتمعة أو إحدى تلك الوثائق.
-
قرار تعقيبي عدد 26057 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات بكتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما جميع الوثائق التي أوجبها القانون أو تخلف عن إيداع إحداها.
-
قرار تعقيبي عدد 30281 بتاريخ 15/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الاعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني، ومن ذلك الإدلاء بما يثبت تمام تبليغ الخصم بنظير من مذكرة الطعن وفق الصيغ التي رسمها القانون.