Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 13
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 962
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20834 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط حق التعقيب بتقديمه مرة ثانية بعد رفض الطعن السابق
يرفض مطلب التعقيب شكلا إذا ثبت أن المعقب سبق له الطعن في نفس الحكم ورفض طعنه سابقا، إذ يترتب عن ذلك سقوط حقه في إعادة الطعن ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض السابق شكليا.
-
قرار تعقيبي عدد 33423 بتاريخ 13/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تسجيله بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يقع رفعه داخل أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 28964 بتاريخ 13/12/2021 : رفض الاستئناف شكلا لعدم إرفاق الاستدعاء بالمؤيدات لا يكون وجيها إلا بثبوت الضرر
عدم إرفاق محضر الاستدعاء في الطعن بالاستئناف بنسخ من الوثائق والمؤيدات لا يبرّر القضاء برفض الاستئناف شكلا ما لم يثبت أن هذا الإخلال ألحق ضررا بخصم المستأنف يمسّ حقه في الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 28427.2020 بتاريخ 08/12/2021 : اختصاص محكمة الإحالة ينحصر فيما تسلط عليه النقض
يقتصر أثر قرار النقض على ما تسلط عليه النقض، ويُرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المسألة القانونية المنقوضة دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 37146 بتاريخ 08/12/2021 : الخطأ المادي في عدد الحكم المستأنف لا يوجب سقوط الاستئناف إذا انتفت الجهالة ولم يثبت الضرر
الخطأ المادي المتسرب إلى بيان عدد الحكم المستأنف لا ينهض سببا لسقوط الاستئناف متى استوفت عريضة الطعن التنصيصات الجوهرية الكفيلة بنفي الجهالة عن الحكم محل الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35635.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع الأصل من محضر تبليغ مستندات التعقيب بكتابة المحكمة
يعد إيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة المحكمة وفق الصيغة التي يفرضها القانون شرطا شكليا جوهريا لقبول التعقيب يترتب على مخالفته سقوط الطعن دون بحث في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 28064 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ لإتمام التبليغ القانوني
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني إتمام تبليغ نظير مذكرة الطعن لخصمه وفق الصيغة التي رسمها القانون تحقيقا للغاية الحمائية للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 28464.2021 بتاريخ 07/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة قانونية تامة الشروط من الحكم المطعون فيه
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام البيانات والإجراءات الجوهرية المقررة لعريضة الطعن وما يتبعها من مؤيدات داخل الأجل القانوني، وإلا تعيّن الحكم بسقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35391 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 36518 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون على سبيل الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 36384 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لقيام جزاء السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 36100 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويقع الجزاء بتخلف تقديم إحدى هذه الوثائق كما بتخلف تقديمها مجتمعة.
-
قرار تعقيبي عدد 35990 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع المؤيدات لدى كتابة المحكمة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لتكوين الملف، سواء تعلّق الأمر بتقديمها مجتمعة أو بإحدى مفرداتها.
-
قرار تعقيبي عدد 34189 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع المؤيدات القانونية داخل الأجل
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 33967 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويترتب هذا الجزاء بمجرد عدم الإيداع دون حاجة لإثبات ضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 28802 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن إيداع الوثائق التي يفرضها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 28326 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الواجبة داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع الوثائق الواجبة قانونا لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 28724 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لإشهاد عدل التنفيذ على مطابقة جميع صفحاتها للأصل
يترتب عن عدم تقديم الطاعن، داخل الأجل القانوني، نسخة من الحكم المطعون فيه مستوفية لشرائطها الشكلية المقررة بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية سقوط الطعن بالتعقيب لكون الإجراء شرطا لازما لقبوله شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 28263 بتاريخ 06/12/2021 : استيفاء شرط نسخة الحكم بالاستئناف متى تضمنت ختم عدل التنفيذ وامضاءه بكل صفحاتها
يعد الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه عند القيام بإجراءات الاستئناف إجراءً أساسيا لا تنظر المحكمة بدونه في موضوع الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 35212 بتاريخ 01/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط حق الطاعن في التعقيب إذا لم يودع لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق والمذكرات التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.