(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 31951.2015 بتاريخ 06/05/2016 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم تحديد مناط الاستئناف
يُستفاد من أحكام الفصل 226 من مجلة الشغل أنّ الطعن بالاستئناف في النزاع الشغلي يقتضي أن تتضمن عريضة الاستئناف أو الملحوظات الكتابية المقدّمة ما يوضح طرق الاستئناف بما يمكّن المحكمة من الوقوف على مناطه وأسانيده القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 28986 بتاريخ 03/05/2016 : تحقق عبارة عدم التامين بانتفاء عقد التامين بالمرة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتقييمها للأدلة واستخلاصها للنتيجة القانونية منها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل وجيها.
-
قرار تعقيبي عدد 23903.2015 بتاريخ 14/04/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الهفوة الفادحة المنسوبة للأجير
تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتسقا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 28998 بتاريخ 15/03/2016 : جواز استصدار إذن على عريضة لتكليف خبير بتقدير قيمة الأصل التجاري متى كان الغرض حفظ الحقوق دون قيام نازلة منشورة
لا يُستصدر الإذن على عريضة إلا عند عدم قيام نازلة منشورة، متى كان الإجراء المطلوب يهدف إلى حفظ الحقوق ولا يُنشئ خصومة في الموضوع.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 26305 بتاريخ 10 مارس 2016 : اجراءات مدنية -بطلان عريضة الدعوى زوال البطلان بالجواب عن الجانب الشكلي-مبدأ الحياد
-
قرار تعقيبي مدني عدد 30453 بتاريخ 25 جانفي 2016 : الاعلام بالحكم - تغيب المتوجه اليه بالاعلام عن التراب التونسي -واجب المحكمة التحقق من جدية
-
قرار تعقيبي عدد 29571 بتاريخ 22/01/2016 : خضوع أعوان القطاع العمومي لنظام الجرايات للباقين على قيد الحياة يثبت بمجرد قيام العلاقة الشغلية مع الدولة دون اعتبار لطبيعة العمل
يُفهم من صياغة الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 أنّ نظام الجرايات للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يشمل كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية أو كيفية صرف مرتباتهم، دون تمييز بين العامل الوقتي والعامل الدائم أو العرضي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 31230 بتاريخ 22 جانفي 2016 : اجراءات مدنية- حجية الحكم- القضاء الذي يحوز الحجية من الحكم هو الذي يرد بمنطوقه- لا حجية لاسباب الحكم ما لم تكن مكملة
-
قرار تعقيبي عدد 21691.2015 بتاريخ 30/11/2015 : ثبوت الهفوة الفادحة يقدره قاضي الأصل اعتمادا على قرائن مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق
يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لاسباب الطرد بناء على عناصر الاثبات المقدمة اليه من طرفي النزاع، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعقيب في حدود سلامة التعليل وكونه مستمدا مما له اصل ثابت باوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 312830 لسنة 2015 مؤرخ في 13 أكتوبر 2015 : إثبات عدم صحة تصاريح المطالب بالأداء
-
قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام
تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/16249 بتاريخ 29/05/2015 : قيام العلاقة الشغلية القارة مشروط باستمرارية الرابطة الشغلية دون انقطاع بسبب الاستقالة
تنتج الاستقالة أثرها في قطع العلاقة الشغلية متى وردت في طلب كتابي يبرز إرادة العامل دون لبس في مغادرة المؤسسة نهائيا، ويترتب عن ذلك اضمحلال الرابط التعاقدي وعدم الاعتداد بالعلاقة المنحلة عند تقدير طبيعة العلاقة اللاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 15205.2014 بتاريخ 05/05/2015 : دعوى رفع المضرة لا تنبني على مجرد مخالفة التراتيب العمرانية إذا لم تثبت المضرة وفق المعيار المدني
دعوى رفع المضرة تقتضي من المحكمة حصر نظرها في ثبوت المضرة من عدمه وفق المعيار المدني، ولا يلزمها الخوض في مدى احترام التراتيب الإدارية أو خرقها متى اعتبرت أن ذلك خارج عن مناط الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 16998.2014 بتاريخ 17/03/2015 : الحماية من آثار إبطال الترسيم لا تنتفي إلا بثبوت سوء النية لدى المشتري اللاحق
حسن النية المقصود بحماية الغير في مادة الترسيم العقاري هو عنصر واقعي تستخلصه محكمة الموضوع من قرائن الملف دون رقابة عليها متى كان تسبيبها سائغا وله أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 13479 بتاريخ 10 نوفمبر 2014 : ابطال حكم تحكيمي - تغيير مراكز الاطراف - حياد المحكم - حق الدفاع
-
قرار تعقيبي عدد 11679 بتاريخ 23/10/2014 : صفة المتسوغ في دعوى الخروج لا تثبت إلا بحجة رسمية في تسويغ الجدران
تثبت صفة المدعي في دعوى الخروج لانعدام الصفة متى استندت المحكمة إلى عقد تسويغ صادر عن مالك الجدران أو إلى ما يقوم مقامه من حجج رسمية، ولا ينال من ذلك الادعاء بعدم ورود اسمه في عقد لاحق متى ثبتت صفته بمؤيد معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد312392 بتاريخ 30 جوان 2014 : الرقابة الشرعية الخارجية للأحكام الصادرة في مادة التوظيف الاجباري
-
قرار تعقيبي عدد 10754.2014 بتاريخ 24/04/2014 : إخضاع أجرة سمسرة التأمين لأجل السقوط الخاص عند وجود نص خاص
لمحكمة الأصل سلطة تكييف النزاع ووضعه في إطاره القانوني دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة ما دامت لم تتجاوز اختصاصها أو صلاحياتها.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 76286 بتاريخ 12/12/2013 : التنازل عن مبالغ لا ينتج رجوعا عن الدعوى إلا إذا ورد صراحة
رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.