قرار تعقيبي عدد 23903.2015 بتاريخ 14/04/2016 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الهفوة الفادحة المنسوبة للأجير

Principe juridique

1. تقدير الوقائع ووزن الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومتسقا واقعا وقانونا.
2. الأصل في مادة الشغل مباشرة العامل لعمله باعتبار مورد رزقه، ومن يدعي خلاف هذا الأصل يتحمل عبء إثباته، فلا يُعتد بادعاء التخلي أو الغياب غير المبرر إلا إذا قام الدليل عليه.
3. عدم ثبوت الهفوة الفادحة المنسوبة إلى الأجير يجعل إنهاء العلاقة الشغلية غير قائم على سبب جدي، بما يترتب عنه وصف الطرد بالتعسفي واستحقاق التعويضات المرتبطة به.
4. إجابة المحكمة لطلب سماع البينة أو الإذن بوسائل تحقيق لإثبات سبب الطرد تندرج ضمن سلطتها التقديرية متى تبين لها من عناصر الملف كفاية ما قدم لها لعدم قيام الهفوة الفادحة.