(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 12
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 530
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 48036 بتاريخ 17/01/2018 : عبء الإثبات على المدين لعيب سبب الدين دون إلزام المحكمة بإتمام حجته
لا تقوم مخالفة مبدأ المواجهة بين الخصوم متى استجابت المحكمة لطلب الخصم في إجراء التحريرات وتولت سماع بينته ثم ناقشت حجيتها واستخلصت منها ما تراه في حدود سلطتها في تقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 45785.2017 بتاريخ 07/12/2017 : فسخ عقد التسويغ عند ثبوت تغيير جوهري بالمكرى دون موافقة كتابية
توحيد الآراء القانونية بين الدوائر هو إجراء داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها ولا صفة للأطراف في إثارته باعتباره ليس سببا من أسباب الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 45653 بتاريخ 04/12/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يسبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع إلا إذا كانت من النظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تنحصر في الأوجه التي طرحت على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 48862 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لأسس تقدير التعويضات وعدم إغفال مؤيدات الملف
- إن مراقبة محكمة التعقيب لاجتهاد محكمة الموضوع في تقدير التعويضات تشمل مراقبة العناصر المعتمدة في ذلك والتأكد من انبنائها على معطيات واضحة وصحيحة تحمل على الإقناع بنتيجة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 43644 بتاريخ 23/10/2017 : صفة الاعتراض على مطلب تسجيل العلامة التجارية تتحدد بتاريخ تقديم الاعتراض وفق الحالات الحصرية التي يقررها القانون
تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها، ويستلزم أن يشتمل الحكم على عناصر النزاع وأدلته وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40956 بتاريخ 16 أكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 43519 بتاريخ 10/10/2017 : صحة التبليغ بالطريقة الإدارية متى ثبت توجيهه إلى المقرّ الأصلي
الدفع بعدم استدعاء الخبير لأحد الخصوم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا أثير لأول مرة لديها ولم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 42139.2016 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف كتب التنازل كهبة لا يستقيم لمجرد انعدام العوض
للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
-
قرار تعقيبي عدد 41696.2016 بتاريخ 14/06/2017 : اتصال القضاء يمنع تغيير طريقة احتساب التعويض في فرع لم يتسلط عليه النقض
أثر النقض يقتصر على الجزء الذي تسلط عليه، ويرجع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في ذلك النطاق دون سواه.
-
قرار تعقيبي عدد 41699 بتاريخ 13 جوان 2017
-
قرارتعقيبي عدد 40838 بتاريخ 30 ماي 2017
-
قرار تعقيبي عدد 47211 بتاريخ 17/05/2017 : عدم جواز تعطيل عمل الإدارة أو تسيير المرفق العام بقضاء القضاء العدلي
حيث أن تقديم مؤيدات الطعن التعقيبي في اليوم الموالي لليوم الأخير من الأجل الذي صادف يوم عطلة رسمية يكون سليماً ومطابقاً للقانون، عملاً بأحكام الفصول العامة لمجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 48474.2017 بتاريخ 10/05/2017 : الدفع بإيقاف الدعوى لسبق التتبع الجزائي لا يقبل إذا كان النزاع المدني قائما على التزام تعاقدي مستقل
لا يقبل أمام محكمة التعقيب لأول مرة إلا الدفع المتعلق بالنظام العام، أما الدفع الذي يقرر إجراءً يجوز الاتفاق على خلافه أو لا يتصل بالنظام العام فلا يصلح سببا للتعقيب إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 39601.2016 بتاريخ 09/05/2017 : دعاوى تعويض أضرار العربات الناشئة عن حوادث المرور تخضع للسند الخاص الإلزامي ولو تأسست على سند عام
للمحكمة سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليها تكييفا قانونيا صحيحا وغير مقيدة بالسند القانوني الذي يتمسك به المدعي متى كان التكييف المعتمد هو الذي يقتضيه صحيح القانون دون أن يعد ذلك خروجا عن واجب الحياد.
-
قرار تعقيبي عدد 39601 بتاريخ 09/05/2017 : استبعاد أحكام المسؤولية التقصيرية العامة عند المطالبة بتعويض أضرار العربات الخاضعة لقانون حوادث الطرقات
تكييف الدعوى وإسنادها القانوني من صميم سلطة محكمة الموضوع، فلا تتقيد بالنص الذي يتمسك به المدعي متى استخلصت من الوقائع أساسا قانونيا أصح يبرر إنزال حكم القانون على النزاع دون مساس بواجب الحياد.
-
قرار تعقيبي عدد 39949.2016 بتاريخ 02/05/2017 : سلطة قاضي الموضوع في تكييف الوقائع لا تُعد خرقا لمبدأ حياد القاضي متى استند إلى الوقائع الثابتة بالملف
لقاضي الموضوع سلطة تكييف الوقائع المعروضة عليه واختيار النص القانوني المنطبق عليها دون أن يكون مقيدا بالسند القانوني الذي يتمسك به الخصوم، متى ظل تكييفه منحصرا في حدود الوقائع الثابتة بملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 39898 بتاريخ 02/05/2017 : نقض الحكم الاستئنافي عند القصور في تمحيص المؤيدات الحاسمة
تقدير عدم الوفاء الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل، غير أن ذلك مشروط بابتناء الحكم على ما له أصل ثابت بالملف بعد تمحيص الأدلة ومناقشة الدفوع تعليلا واقعيا وقانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 39360 بتاريخ 27 أفريل 2017 : مدني عام - اثبات - شهادة الشاهد الواحد لا تكفي
-
قرار تعقيبي عدد 41949 بتاريخ 12/04/2017 : ثبوت الشغب بين الشركاء يقتضي تحديد مناب المدعى عليه والمساحة المتصرف فيها فعليا
ثبوت الشغب في المال الشائع على معنى انتفاع الشريك بما يضر بمصالح بقية الشركاء أو يمنعهم من التصرف بقدر ما لهم من الحق يقتضي إثبات المدعي لمقدار حصته وإبراز أن استعماله للمشترك كان في حدود أقل مما له من حق مع قيام الدليل على تجاوز الشريك الآخر لمنابه وتصرفه في…
-
قرار تعقيبي عدد 36797 بتاريخ 22/03/2017 : بطلان قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا دون تعليل عند الجدية في الدفع بسقوطه لتجاوزه الآجال
آجال الطعن وإجراءاته تُعدّ من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز التمسك بمخالفتها في جميع مراحل التقاضي، كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.