Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 128
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
Jurisprudence appliquant cet article 451
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار استئنافي عدد 63790 بتاريخ 23/10/2018 : إجراءات تنفيذ الحكم لا تسمح بإثارة انتفاء صفة المحكوم له بعد صيرورته قابلا للتنفيذ
لا يقبل الدفع بانعدام صفة المحكوم له أثناء إجراءات التنفيذ متى كان الحكم موضوع التنفيذ قد فصل ضمنيا في توفر الصفة وقبل الدعوى شكلا واكتسب حجية الأمر المقضي به، لأن أعمال التنفيذ تعتبر امتدادا للحكم وملتصقة بما قضى به.
-
قرار استئنافي عدد 64314/64313 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط إلزام المعقول تحت يده بالأداء متى ثبت سبق تجميد المبلغ موضوع العقلة بعقلة سابقة نهائية
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
-
قرار استئنافي عدد 64431 بتاريخ 16/10/2018 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يثبت بشهادة عدم الاستئناف ما لم يقم دليل مخالف
ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
-
قرار استئنافي عدد 64181 بتاريخ 16/10/2018 : لا ينهض الخطأ الفادح للمترجل كسبب لحرمانه من التعويض إلا بثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه
الأصل في نظام التعويض عن حوادث المرور أن المترجل يستحق التعويض الكامل دون تحميله أي نسبة مسؤولية عن الحادث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقيام الخطأ الفادح.
-
قرار استئنافي عدد 64106 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قابلية قواعد التسوية الصلحية للتطبيق على المرحلة القضائية
لا يترتب عن الأحكام الواردة بالباب المخصص للتسوية الصلحية وإجراءاتها أي أثر على النزاع بعد دخوله المرحلة القضائية، إذ تخضع المطالبة القضائية لمقتضيات الفصل 122 من م ت دون سواه من قواعد العرض الصلحي.
-
قرار استئنافي عدد 64548 بتاريخ 16/10/2018 : استحقاق غرم الضرر المهني بقيام نقص في المؤهلات الموجبة لممارسة أي مهنة
يعتمد في احتساب التعويضات عن أضرار حوادث المرور على الأجر الأدنى القانوني للسنة السابقة مباشرة لواقعة الحادث باعتبارها المرجع الزمني المعتمد لتحديد قاعدة التعويض.
-
قرار استئنافي مدني عدد 64452 بتاريخ 16/10/2018 : عدم مواجهة المتضرر المرافق بتجزئة المسؤولية بين العربات المؤمنة
تجزئة المسؤولية بين سائقي العربات المشاركة في الحادث تظل مسألة تخص المؤمن لهم وشركات التأمين، ولا يجوز التمسك بها في مواجهة المتضررين المرافقين الذين يملكون خيار توجيه دعواهم ضد شركة التأمين التي يختارونها.
-
قرار استئنافي عدد 63741 بتاريخ 16/10/2018 : رفض التعويض عند قيام شك جدي في علاقة السببية بين الحادث والأضرار
يثقل عبء إثبات علاقة السببية بين الحادث والأضرار البدنية على طالب التعويض، فإذا تولّد عن المعطيات الطبية والتصريحات تضارب جوهري يمسّ تاريخ الواقعة بما يورث شكا جديا في اتصال الضرر بها تعيّن رفض الدعوى.
-
قرار استئنافي عدد 64401 بتاريخ 16/10/2018 : عدم قبول الاستئناف إذا سبق صدور حكم استئنافي في نفس الحكم المطعون فيه
لا يقبل الاستئناف شكلا إذا ثبت أن الحكم المطعون فيه سبق أن صدر بشأنه حكم استئنافي، لأن اتصال القضاء به يجعله نهائيا وغير قابل لإعادة طرحه على جهة الاستئناف.
-
قرار استئنافي عدد 63847 بتاريخ 02/10/2018 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف
يعدّ إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستندات الاستئناف ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه من الشكليات الأساسية لرفع الطعن بالاستئناف التي يتوقف عليها نظر المحكمة في أصل الطعن.
-
قرار استئنافي مدني عدد 64445 بتاريخ 02/10/2018 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات يفضي إلى ترجيح مسؤولية خرق أولوية المرور بثلثي الحادث
متى ثبت من وقائع الحادث كما استخلصتها المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن سبب التصادم هو خرق أولوية المرور، فإن تكييف الحادث يتم بالرجوع إلى الحالة المطابقة بجدول تحديد المسؤوليات، وتُضبط على أساسها نسبة تحمل كل طرف للمسؤولية.
-
قرار استئنافي مدني عدد 664371 بتاريخ 02/10/2018 : تحميل مؤمن العربة كامل المسؤولية متى ثبت خرقه لأولوية المرور وفق جدول تحديد المسؤوليات
يثبت الخطأ الموجب لتحميل المسؤولية كاملة في حوادث المرور متى استخلصت المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي للحادث أن أحد السائقين خرق أولوية المرور وتوغل في المعبد على نحو أحدث التصادم، ويكون اعتمادها لجدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005…
-
قرار استئنافي عدد 64786 بتاريخ 02/10/2018 : تكييف الضمان الوارد بعقد القرض كرهن عيني يمنع إلزام الضامن بالأداء خارج حدود المال المرهون
تحديد طبيعة الضمان في عقد القرض يتبع إرادة الطرفين كما تنصرف من عبارات العقد ومقتضياته، ويستخلص ذلك من صريح النصوص الواردة به أو من قواعد التأويل عند الغموض.
-
قرار استئنافي عدد 64179 بتاريخ 02/10/2018 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات يقتضي إسناد كامل مسؤولية الحادث لمن يخرق علامة "قف"
متى أفضى تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الخاص بحوادث المرور إلى انطباق الحالة التي تفيد خرق علامة الوقوف الإجبارية "قف" من قبل إحدى الوسائل، تعيّن تحميل مؤمنها كامل مسؤولية الحادث.
-
قرار استئنافي عدد 62872 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الاستئناف الأصلي شكلا باتصال القضاء بالحكم المطعون فيه إثر صدور قرار استئنافي سابق في شأنه
يشترط لقبول الاستئناف شكلا أن يكون الحكم المطعون فيه مازال ابتدائيا وقابلا للطعن بهذه الوسيلة، فإذا اتصل به القضاء وصار نهائيا تعين التصريح برفض الاستئناف شكلا.
-
قرار استئنافي عدد 64281 بتاريخ 02/10/2018 : التزام الضامن العيني لا ينقلب إلى كفالة شخصية إلا بدلالة تعاقدية صريحة أو مؤولة
تحديد طبيعة الضمان يتوقف على ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين صلب العقد، ويُستدل على ذلك بصريح التنصيصات أو بقواعد التأويل عند الغموض دون افتراض طبيعة مغايرة لمضمون الالتزام.
-
قرار استئنافــــــي مدني عدد 63951 بتاريخ 02/10/2018 : سريان أجل السقوط في دعوى الضرر المعنوي لا يبدأ إلا من تاريخ تحقق العلم بالضرر
ينطلق أجل السقوط الثلاثي في القيام بالخسارة الناشئة عن جنحة أو ما نزل منزلتها من تاريخ تحقق العلم بالضرر لا من تاريخ حصول الواقعة المحدثة له متى كان هذا العلم غير متيسر إلا بعد تقييم طبي يثبت مدى الضرر.
-
قرار استئنافي عدد 64287 بتاريخ 02/10/2018 : الكفالة العينية لا تُنشئ التزاما بالأداء خارج حدود المال المرهون
يُستدلّ على طبيعة الضمان المتفق عليه من صريح عبارات العقد وفصوله المتكاملة، ويُحسم التكييف باعتبار ما انصرفت إليه إرادة الطرفين دون مجاوزة حدود ما تضمنته الوثيقة.
-
قرار ابتدائي عدد 15626 بتاريخ 10 جويلية 2018 : ثبوت صفة العامل القار يوجب احترام إجراءات إنهاء العلاقة الشغلية
ثبوت امتداد العلاقة الشغلية عبر عقود متتالية لمدة تتجاوز الحد الذي يكسب الأجير صفة العامل القار يترتب عنه إخضاع إنهاء تلك العلاقة لإجراءات قانونية خاصة لا يجوز تجاوزها.
-
قرار تعقيبي عدد 53756 بتاريخ 26/06/2018 : استحقاق مصاريف التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبتت علاقة السببية بين الفعل الضار والخسارة
يستوجب التعويض عن الخسارة متى ثبت أن الفعل الضار كان السبب المباشر في إلزام المضرور بمصاريف كان في غنى عنها، باعتبار أن ما يصرفه أو يلزم صرفه لتدارك عواقب الفعل يدخل ضمن نطاق الخسارة القابلة للجبر.