Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
لا تتقيد المحكمة بما ضمن بعريضة افتتاح الدعوى من توصيف للوقائع أو تحديد لنطاقها متى اقتضى فهم جوهر النزاع استقراء ما يلزم من عناصره لإعداد القضية للفصل.
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
يقتضي القضاء بسقوط بطاقات الإلزام والجبر باعتبارها سندات تنفيذ التثبت من تاريخ صدورها ومضمونها وتاريخ تبليغها وأجل الاعتراض عليها وأعمال قطع التقادم، وإلا كان التعليل قاصرا موجبًا للنقض.
توجيه الاتهام من قبل دائرة الاتهام يكتفي بقيام قرائن كافية للإحالة دون اشتراط الحسم في ثبوت الجريمة أو مناقشة وسائل الإثبات على نحو ما يختص به قاضي الأصل.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
الإدماج الفوري المقرر بموجب محضر اتفاق جماعي لا يقتصر على إعادة الانتداب بشروط جديدة، بل يفيد إرجاع الأجير إلى سالف عمله مع ترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه وفق الشروط المتطلبة لذلك.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بخرق إجرائي لم يثر أمام محكمة الأصل متى كانت المسألة لا صلة لها بالنظام العام.
يثبت الاختصاص الترابي في طلب تصحيح العقلة أو رفعها للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه، ويشمل مفهوم المقر المقر الأصلي كما يشمل المقر المختار متى عيّنه الاتفاق أو القانون لتنفيذ الالتزام أو للقيام بعمل قضائي.
لا يكفي ثبوت انطباق عقد الهبة على العين محل النزاع لإقرار الاستحقاق، بل يتعين على المحكمة التثبت من صفة الواهب في الملك موضوع الهبة عبر التحقق من تسلسل انجرار الملكية ومدى شمول الواهب ضمن المالكين.
العبرة في تحقق اتصال القضاء بموضوع النزاع لا تنحصر في منطوق الحكم، بل تمتد إلى مستنداته وتعليلاته متى كشفت أنه خاض في أصل الحق ونفاه.
يستوجب تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية أن يتناول عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وأن يجيب عنها برد مستساغ وسليم، وإلا عدّ التعليل قاصرا وفق المقتضيات المقررة لمحتوى الأحكام.
يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يتيح مراقبة مدى معقولية ما انتهى إليه القاضي ومطابقته للواقع والقانون.
لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها متى كان قضاؤها مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالأوراق وخال من التحريف وخرق القانون.
إذا صدر قرار بالنقض مع الإحالة فإن إعادة النظر أمام المحكمة المحال عليها تقتضي تعهّد هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها الحكم في النازلة، ويُعدّ عدم احترام هذا الشرط مخالفة موجبة للنقض.